**
كشف القاضي الالماني ديتليف ميليس الرئيس السابق للجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، انه تعرض ل”تهديدات خطيرة” وان اغتيال النائب والصحافي جبران تويني كان موجها ضده وسبق بيوم واحد تقديم تقريره الاخير الى مجلس الأمن.
واكد ميليس في مقابلة له أن المحكمة الدولية لن تحمي رؤساء الدول، وشدد على أن “التغطية على أشخاص أو مسؤولين عن الاغتيال أمر مستحيل من قبل مجلس الأمن”، جازماً بأن “الحقيقة ستُعرف بكل تفاصيلها”.
وقال ميليس، رداً على سؤال عن ان تشكيل لجنة تحقيق دولية لكشف الجرائم السياسية في لبنان يبدو انه لم يرهب القتلة:” ما زال المجرمون حتى الآن يشعرون بأمان كبير في ما يفعلونه، وعندما سألتني إحدى السفيرات بعد تقديم تقريري الثاني الى مجلس الأمن، عن كيفية مساعدة اللبنانيين في هذا الخصوص، أجبتها بتقديم الدعم التقني للسلطات اللبنانية ووضع كاميرات عند زاوية كل شارع”.
وعندما سئل ميليس أن في لبنان جماعات رفضت هذه الفكرة لأنها اعتبرتها طريقة للتجسس على المقاومة أجاب: “أعتقد بأن كل شيء يفسر بطريقة مختلفة طبقاً لوجهات النظر المحلية، بالنسبة اليّ أفضل أن يتم التجسس عليّ على أن يتم قتلي”.
أما بالنسبة الى الجدل القائم حول قانونية الاستمرار في احتجاز الضباط الأربعة لدى القضاء اللبناني، فقال ميليس: “هناك أشخاص ومجموعات تدعي اننا نوقف أشخاصاً ابرياء. أتمنى لو ان بعض هذه المجموعات اهتمت للناس الذين أوقفوا من قبل على يد النظام القديم في لبنان. أنا كمراقب اعتبر توقيفهم قانونياً، فإذا كان هذا قراراً اتخذه قاضٍ لبناني لإبقائهم موقوفين لفترة طويلة جداً، فهو، وبحسب معرفتي بالقانون اللبناني، يكون إذن قانونياً، وأنا لي كل الثقة بالقضاء اللبناني، خصوصاً مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا وقاضي التحقيق”.
وأكد ديتليف ميليس ان محاكمة قتلة الحريري قد تستغرق سنوات لكنها ستنتهي بسجن الجناة.
وعن التقنية التي اعتمدت لاغتيال الرئيس رفيق الحريري كشف ميليس أن تقنية الاتصالات عبر الهواتف الخليوية التي استعملها المجرمون ساعدت كثيراً في كشف قتلة الحريري و “اكتشفنا ان الشاحنة المحملة بالمتفجرات كانت موجهة من قبل عدد من الناس عبر هواتفهم الخليوية كما اكتشفنا مصدر هذه الهواتف”.
وأكد ميليس أن الرائد وسام عيد لم يحتفظ لنفسه بمعلومات خطيرة اكتشفها قبل اغتياله. فالمعلومات التي عرفها دوّنها على ورق وهي الآن إما لدى قوى الأمن الداخلي وإما لدى لجنة التحقيق الدولية أو لدى الاثنين معاً.
وذكر ان الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك وأعضاء مجلس الامن طالبوه بالاستمرار في عمله الذي انتهى في كانون الثاني 2006 من خلال مكتبه في برلين، لكنه فضّل التنحي لأن التحقيق في قضية كهذه لا يمكن ادارته من الخارج.
ولفت الى انه قدم طلب مساعدة قانونية من السلطات السورية لاجراء استجواب جديد للشاهد السوري هسام هسام، لكنه لا يعرف ما حصل لهذا الطلب بعد مغادرته لبنان.
وأضاف ان اثنين من المحققين الكبار قابلا رئيس الجمهورية السابق اميل لحود وكان “متعاونا جدا مع التحقيق خلال فترة عملي ولم يكن مشتبها فيه في القضية”.
وأشار الى ان التحقيقات “أوجدت اضطرابات في المنطقة”، لكن الامم المتحدة لم تتدخل.
وعما إذا كانت سوريا ستقبل برؤية بعض المسؤولين يتعرضون للاتهام، أجاب ميليس انه كمدع عام، يمكنه اتهام الأفراد سواء كانوا رؤساء أو وزراء أو ضباطاً وما شابه، حتى لو طال ذلك رأس النظام، وكل شيء آخر عدا ذلك يكون سياسياً. وكرر ميليس ان “لا أحد فوق القانون حتى بابا روما”. وقال ان المحكمة الدولية لن تحمي رؤساء الدول، إذ بإمكانها اتهام ومعاقبة كل شخص تم تحديده كمتورط بالاغتيال.
وتابع انه إذا رفضت أي دولة تسليم المشتبه فيهم أو الشهود، فلدى الأمم المتحدة كل وسائل شرعة المنظمة الدولية التي يمكنها فرض عقوبات على هذه الدولة، أو أي شيء حتى فرض إجراءات عسكرية.
وأوضح ان “مسار المحكمة الدولية مستقل بالكامل عن أي حكومة في لبنان، لأنه إذا تمت إطاحة الحكومة الحالية، وعمت الفوضى في البلاد، فمن سيضمن في هذه الحال متابعة احتياجات المحكمة”.
المصدر: النهار نت
مواضيع ذات صلة: