توزيع الحلوى عند سقوط الشهداء هو إثبات حسي على أن الكذب ملح الرجال

حتى نشر هذه المادة، لم يكن “الجنرال” قد اتّخذ موقفاً من دعوة حليفه حسن نصرالله إلى إلغاء القرار 1559 (مع أن “الجنرال” هو أب القرار 1559 وأمّه وخالته) وإلى إلغاء المحكمة الدولية (التي قال “الجنرال” اليوم أنه “أول من طالب بها”)، ومن تبرئة سوريا من كل عمليات الإغتيال السياسية في لبنان، وأيضاً من المطالبة بإطلاق الضباط القتلة الأربعة (ماذا تبقّى من إنتفاضة الإستقلال؟). والسؤال هو: هل يستطيع عون أن يأخذ موقفاً من هذه القضايا؟

**

وطنية- 8/10/2007 (سياسة) أدلى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط بموقفه الاسبوعي ل”جريدة الانباء”، ومما جاء فيه:

“الكذب ملح الرجال، إنه فعلا كذلك، لأن من يحاول تحوير الأنظار عن لائحة القتل الطويلة التي مارسها النظام السوري بحق اللبنانيين، من سليم اللوزي وكمال جنبلاط وبشير الجميل وحسن خالد ورينه معوض إلى سمير قصير وجورج حاوي إلى كل شهداء إنتفاضة الاستقلال هو كمن يشارك في كل هذه الجرائم.

إن إستمرار بعض اللبنانيين بالتعرض للقتل، وإستمرار البعض الآخر بالتفرج عليهم، لا بل توزيع الحلوى عند سقوط البعض من كبار الشهداء، هو إثبات حسي على أن الكذب هو ملح الرجال، وأن بيانات الاستنكار الكلامي واللفظي، الجاهزة سلفاً ربما، لا تكفي مع إستمرار مسلسل الدم والاغتيال دون هوادة.

ما هي هذه السخرية التي يتحدثون عنها، إذ أن كل من إنتقد النظام السوري قتلته إسرائيل وفق نظريتهم وهو ما يؤكد التحالف الموضوعي القائم بين النظام السوري وإسرائيل، لا بل إنه يعني تكليف سوريا لاسرائيل بقتل كل أعدائها. إنه فعلا مثال التحليل السياسي السليم والمنطقي!

بالأمس القريب، أطل أحدهم ليقول أن إسرائيل هي المستفيد الأول من قتل قيادات 14 آذار، ولسنا في حاجة الى معرفة عدوانية إسرائيل التاريخية تجاه لبنان، ولكن هل ينسى هؤلاء أن تقرير سيرج برامرتس الأخير قال إن اغتيال الرئيس رفيق الحريري والاغتيالات الأخرى تمت على خلفية القرار 1559، وأنه أكد ترابط الاغتيالات ببعضها البعض؟ فمن المعني بالقرار 1559؟ ألا يفسر هذا المحاولات المشبوهة التي يقوم بها حزب الله على مشارف الانتخابات الرئاسية بالتخلي عن هذا القرار؟ ألا يشترط حزب الله أن يكون الرئيس المقبل من الرافضين لقرارات الشرعية الدولية؟ ألا يمهد ذلك، في حال الموافقة عليه بما يسمى الرئيس التوافقي، للتخلي عن كل القرارات الدولية بما فيها القرار 1701 المتعلق بالجنوب والقرار 1757 المتعلق بالمحكمة الدولية؟”

أضاف: “لقد تحدثوا عن اغتيال جبران تويني وبيار الجميل وأنطوان غانم، فماذا عن اغتيال رفيق الحريري وباسل فليحان ووليد عيدو ومحاولة إغتيال مروان حماده؟ هل المناطق التي تمت فيها الاغتيالات فيها حشود من أجهزة المخابرات كما يقولون؟ ومن أكثر من المخابرات السورية، وربما أجهزة أمنية حزبية محلية أخرى، لها معرفة واسعة ودقيقة بكل المناطق اللبنانية والأحياء المختلفة؟ ألم يتم اغتيال وليد عيدو بعد صدور قرار مجلس الأمن بإقرار المحكمة الدولية بعدما أقفلت بعض الجهات والأحزاب والمرجعيات المجلس النيابي اللبناني؟

أما قولهم إن قيام مئة محكمة لن يوقف القتل في لبنان فهو الرسالة الأوضح التي أرادوا بعثها بالأصالة عن أنفسهم وبالوكالة عن نظام البعث الذي يبذلون قصارى جهدهم لحمايته والدفاع عنه رغم كل ارتكاباته، والذي سعوا طوال الأشهر الماضية الى تعطيل كل مؤسسات الدولة خدمة لأهدافه، وها هم اليوم يواصلون مساعيهم التخريبية في ظل الاستحقاق الرئاسي لفرض الرئيس الذي يريدون والا لادخال البلاد في الفوضى والفراغ.

لا يمكن النظر إلى هذا الكلام إلا أنه بمثابة التهديد المباشر بالقتل وبإستمرار الاغتيالات السياسية التي يبدو أن استفادة بعض الأطراف المحلية من استشهادها يوازي إن لم يكن ربما يفوق إستفادة النظام السوري لاعتبارات سياسية وعقائدية وأمنية ولخدمة مشروع إقامة دولتها في لبنان ولو على جثث اللبنانيين ورغما عنهم. فهل لا تزال مقولة عدم استخدام السلاح في الداخل صالحة مع تلاحق كل عمليات الاغتيال التي تحصل؟ أم أن هذا السلاح إستعمل أو سهل لبعض العملاء السوريين القيام بعمليات الاغتيال؟

لقد تبين أن كل التفاهمات التي حصلت في مقررات الحوار كانت كذبا ومناورات لكسب الوقت والمراهنة على حدوث متغيرات لتعطيل المسألة الأساسية، وهي المحكمة الدولية. إن رفض القرار 1559 والتمسك بالسلاح صار خطرا على الوجود والصيغة اللبنانية وعلى جميع الأحرار والديموقراطيين في لبنان. هذا السلاح هو مجرد امتداد للمخابرات السورية، والآن أصبحنا نفهم لماذا تقوم بعض المجموعات بالتدريب والتسلح. لذلك، نحن متمسكون بالقرار 1559 الذي يتحدث بصراحة ووضوح ليس فقط عن الانسحاب السوري والانتخابات الرئاسية، إنما أيضا عن نزع سلاح الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية. لقد آن الأوان للقبول بالاستراتيجية الدفاعية التي ينضوي فيها السلاح تحت أمرة الدولة، والا تسقط نهائيا مقولة المقاومة”.

وتابع: “أما بالنسبة الى الاستحقاق الرئاسي، فسوف نبقى على موقفنا السياسي المرتكز على حماية هذا الاستحقاق من المحاولات المشبوهة لخطفه مرة باقتراح الاستفتاء العددي الشعبي المباشر المناقض للصيغة اللبنانية ولاتفاق الطائف، ومرة ببدعة استطلاعات الرأي ومرة بالتهديد المباشر وبرسائل الوعيد، وكله بهدف السيطرة على الرئاسة الأولى والذهاب بها نحو المسارات التي تتلاءم مع أهداف البعض ومشاريعهم الخطيرة.

لن نقبل بخطف هذا الاستحقاق المفصلي، ولن نقبل بإعادة إنتاج الوصاية السورية من بوابة قصر بعبدا، فنحن وكل القوى السياسية أمام الامتحان العسير، إما أن ننجح بإختيار رئيس يمثل طموحات اللبنانيين بالسيادة والحرية والاستقلال والديموقراطية والعدالة، وإما أن تستمر محاولات بعض القوى الشمولية بجر لبنان إلى محاورها الاقليمية الشمولية.

إننا متمسكون بثوابتنا الوطنية، اتفاق الطائف واتفاق الهدنة مع إسرائيل ومقررات الحوار الاجماعية وبالنقاط السبع وكل القرارات الدولية دون إستثناء، من ال 1559 إلى ال 1701 مرورا طبعا بالقرار 1680، بالاضافة إلى القرار 1757 وهو قرار إنشاء المحكمة الدولية التي لا تقض فقط مضاجع النظام السوري إنما تقلق بشدة على ما يبدو بعض حلفائه في لبنان.

الكذب ملح الرجال، إنه فعلا كذلك، فلقد انكشف القناع نهائيا
عما يسمى “مقاومة”.