“الفيغارو”: سعوديون يطالبون بحق إنشاء نقابات عمالية

تحت عنوان “سعوديون يطالبون بحق إنشاء نقابات عمالية”، كتب الصحفي بيار بريير في جريدة “الفيغارو” الفرنسية اليوم أن ذلك هو هدف “جمعية العمال السعوديين” التي أسّسها شبّان سعوديون، بينهم نساء.

ونقلت “الفيغارو” عن رئيس الجمعية، المهندس الكيميائي أنيس الأنصاري، وهو مهندس كيميائي عمره 29 سنة، أنه بانتظار تحديد موعد للقاء وزير العمل.

وأضاف الأنصاري: “نرغب في تأسيس نقابات للنضال ضد الأجور المنخفضة جداً، وظروف العمل السيئة، والبطالة”.

وكانت السعودية قد عرفت أول إضراب عام في قطاع النفط في العام 1945، ولكن لم تعد فيها نقابات حقيقية الآن.

ونقلت “الفيغارو” عن عضو مجلس الشورى إحسان بوحليقة أنه سيتم قريباً إقرار قوانين تسمح بإنشاء جمعيات. وأضاف: “ينبغي أن يقوم أصحاب المهن بتنظيم أنفسهم”.

وأضاف إحسان بوحليقة أن العمال الأجانب، الذين يتعرّضون لسوء المعاملة، معنيين بالموضوع، “ولكننا نرغب في تنظيم السعوديين في المرحلة الأولى.

وفي نفس السياق نشرت “الشرق الأوسط” الخبر التالي:

السعودية تتجه لإنشاء لجان عمالية مماثلة للنقابات المهنية

الرياض: عمر الزبيدي
تتجه الحكومة السعودية لانشاء لجان مماثلة للنقابات العمالية تحت مسمى (اللجان العمالية) تخضع لاشراف غير مباشر من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية التي ستتولى الترخيص لإنشاء هذه اللجان، الهادفة لرعاية حقوق العاملين في الشركات والمؤسسات من المعنيين في مختلف المجالات وتمثيلهم في الغرف التجارية والقطاعات والمرافق الحكومية والخاصة.

كشفت ذلك لـ«الشرق الاوسط» مصادر حكومية مسؤولة اكدت على ان تنظيماً متكاملاً حول السماح بقيام هذه اللجان يدرس فعلياً الآن لدى هيئة الخبراء في مجلس الوزراء، بعد ان أقر مجلس الشورى التنظيم العام لهذا المشروع. ونفت المصادر التي فضلت عدم كشفها ان تكون لهذه النقابات اغراض واهداف سياسية، واشارت الى ان مهامها لن تخرج عن رعاية حقوق العمال واعداد الدراسات والبحوث ذات العلاقة بتطوير وتنظيم المهن من دون اي تدخل حكومي مما يعطيها فرصة التطور والتنظيم في التحرك والنشاط، وسيكون لها رئيس ونائب تختارهما هذه النقابات او كما ستسمى (اللجان) عبر الانتخابات، وسيجري تصنيفها بحيث تشكل لجان متخصصة لكل مهنة.

وبينت هذه المصادر انه من حق هذه اللجان العمالية ايجاد صناديق تعاونية خاصة بها والتعامل مع البنوك التجارية والمؤسسات المالية والتجارية بحرية كاملة وتحديد الاهداف الخاصة بها بشكل مستقل وكامل، وتوجيه السياسات المالية والادارية الخاصة بها.