ويقول هذا البيان- الذي وقعته شخصيات مثل أبو الفضل قدياني، ومهدي نصيري، وبروانة سلحشوري، وكيوان صميمي، وصديقة وسمقي: “إن بنية الاستبداد الديني ستهز أسسنا الوطنية وتدفع مسار التطورات المستقبلية من الانتفاضة إلى التمرد”.
وأشار الموقعون على البيان، وغالبيتهم العظمى من المقيمين في إيران، إلى سوء إدارة البلاد، وقالوا إن “تراكم الأزمات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية الناجمة عن سوء إدارة النظام في العقود الأخيرة جعل إيران تواجه مجموعة واسعة من العواقب المريرة”.
ثم أكدوا أنه “لتجنب التمرد، يجب تغيير هيكل النظام وإجراء استفتاء لتحقيق السيادة عبر التصويت وإرادة الشعب، وهذا حق ما زلنا نصر عليه لمنع الضرر لإيران”.
ويأتي طلب الاستفتاء إلى منع المزيد من الضرر للبلاد، في حين تم تقديم طلبات مماثلة من قبل ورفضها المرشد الإيراني علي خامنئي.
لكن الموقعين على هذا البيان أكدوا أن موجات الاحتجاج العديدة في البلاد “تسببت في صدمات وتصدعات في بنية السلطة”.
ومضى البيان المذكور يقول إن آثار ما يسمى باحتجاجات “المرأة والحياة والحرية” أحدثت تصدعات “أعمق بكثير” في النظام السياسي وتسببت في تكاليف باهظة للنظام وخسائر فادحة من الداخل.
وفي إشارة إلى القمع الدموي الذي تعرض له المحتجون، يضيف هذا البيان أن النظام ما زال مصراً على مواجهة الشعب، ويذهب بأدنى انتقاد إلى حدود العداء، ويواجه المطالبة القانونية بسحب حقوق المواطنة، ويسجن أي شخص يشارك في احتجاج مدني.
وشدد الموقعون على البيان على ضرورة التضامن بين جميع مكونات المجتمع المدني وتنظيم موارد وقدرات الأجيال ورأس المال الوطني، قائلين إنهم يعتبرون أنفسهم ملزمين بمرافقتهم ودعمهم لإعمال حقوق المواطنة للشعب الإيراني بأكمله.
تجدر الإشارة إلى أن الاحتجاجات الحاشدة، في العام الماضي، كانت قد قوبلت بقمع دموي من قِبَل النظام. والآن، عشية الذكرى السنوية الأولى لها، تزايدت الضغوط بشكل حاد على الناشطين السياسيين والاجتماعيين والفنانين والصحافيين والأكاديميين.
ومن بين الموقعين الآخرين على هذا البيان: عبد الله مؤمني، وعلي باباتشاهي، وعيسى سحرخير، وعلي رضا رجائي، وهاشم آغاجاري، وفخر السادات محتشمي بور، وزهرة رباني أملشي.
الشرارة الاولى انطلقت والانتفاضة لن تتوقف