76 ناشطاً سعودياً يطالبون بإيقاف بإطلاق دعاة حقوق الإنسان

بسم الله الرحمن الرحيم

معالي الأستاذ تركي السديري، رئيس هيئة حقوق الإنسان المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أما بعد
فإن الموقعين على هذا الخطاب من المواطنين السعوديين المهتمين بحقوق الإنسان ، والشأن العام، يأملون منكم بحكم مهامكم الوظيفية، كرئيس للمؤسسة الحكومية المعنية بشكل مباشر بمتابعة ملف حقوق الإنسان في بلادنا ، بذل كافة الجهود اللازمة ، لمتابعة ما يرد فيه من تفاصيل، وانتهاكات بحق المعتقلين الواردة أسماؤهم أدناه. وسوف يجري متابعة هذا الموضوع معكم إلى أن تتم تسويته بالطرق الشرعية و القانونية والحقوقية .

وكما تعلمون ، فإن الجهات الأمنية في المملكة العربية السعودية قد قامت في مساء الجمعة / فجر السبت ( 2/2/2007م ) باعتقال عدد من الشخصيات الأكاديمية والحقوقية والقانونية والاجتماعية ، وتم الإعلان فيما بعد أنه تم اعتقالهم من المدينة وجدة والرياض، ولم تنشر وزارة الداخلية الأسماء ، ولكنها أعلنت في بيان للناطق الرسمي باسمها، بأنها قد وجهت لهم تهمة تمويل الإرهاب.

وقد تأكد فيما بعد أن قائمة المعتقلين تشمل الأسماء التالية:
1- المحامي “عصام بصراوي” ، وهو ناشط اجتماعي ، وكما هو معروف فإنه رجل من ذوي الاحتياجات الخاصة وتتعذر عليه الحركة بدون مساعدة ، ولذا يتولى العناية به مساعد من الجنسية المغربية، وقد تم اعتقاله أيضا.
2- المحامي سليمان الرشودي، ناشط اجتماعي، وكان قاضيا معروفا ، ثم عمل في مجال المحاماة.
3- الدكتور سعود مختار الهاشمي، طبيب وناشط اجتماعي.
4- الشريف سيف آل غالب، وهو ناشط اجتماعي .
5- الدكتور موسى القرني ،أستاذ جامعي وناشط اجتماعي .
6- الدكتور عبد الرحمن الشميري، أستاذ جامعي وناشط اجتماعي.
7- عبدالعزيز الخريجي، شخصية اجتماعية معروفة.

إننا نؤكد أن من نعرفه من المعتقلين ضمن هذه القضية ، قد اتصفوا بدعوتهم إلى احترام حقوق الإنسان، وحقوق المواطنة، بشكل سلمي وحضاري لا يتعارض مع ثوابت الدين أو ثوابت الوحدة الوطنية.

وانطلاقاً من إيماننا العميق بمبادئ وقيم حقوق الإنسان، والتي يأتي في مقدمتها حق الإنسان في التعبير السلمي عن الرأي التي أكدت عليها الاتفاقيات والصكوك الدولية، والتشريعات الداخلية، نود توضيح النقاط التالية:

1- تم اعتقال هذه الشخصيات بطريقة تعدت على احترام “كرامة الإنسان”، وافتقرت إلى تطبيق المسلّمة الحقوقية التي تنص على أن “المتهم برئ حتى تثبت إدانته”، حيث أصاب المعتقلين وذويهم الكثير من الأذى، وامتهان الكرامة ، وانتهاك الحرمة والخصوصية خلال عملية الاعتقال.
2- عدم تمكين المعتقلين من الالتقاء بمحامييهم لإبلاغهم بشأن القبض عليهم، وتفاصيل التهم الموجهة لهم، وذلك مخالف ” لنظام الإجراءات الجزائية ” ولمواثيق “حقوق الإنسان ” التي وقعت عليها حكومة المملكة.
3- إخضاع المعتقلين للتحقيق معهم من قبل الجهات الأمنية ، وكان الإجراء النظامي يقتضي بحسب نصوص” نظام الإجراءات الجزائية ” إحالتهم إلى “هيئة التحقيق والإدعاء العام ” حيث أنها الجهة المختصة بالتحقيق وفق نظامها الصادر بمرسوم ملكي .
4- عدم تمكينهم من الاستعانة بمحام يتولى حضور التحقيقات معهم حيث أن من أهم حقوق المتهم حقه في الحصول على المعونة القانونية وهو حق أصيل أكدته نصوص (نظام الإجراءات الجزائية) ونصت عليه كافة المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ، كما أنه يعد معياراً أساسياً من معايير المحاكمة العادلة .
5- اكتفاء الجهات المعنية في وزارة الداخلية باتهام جميع المعتقلين بتمويل الإرهاب ، دون الإعلان عن وثائق أو قرائن تثبت صحة هذا الادعاء ،مثلما حدث في قضايا أخرى .
6- مضى وقت طويل منذ اعتقالهم وحتى الآن ، كان أكثر من اللازم لإثبات براءتهم ، أو إحالتهم إلى محكمة علنية عادلة ، لمحاكمتهم ، وحيث أنه لم يتم السماح لمحاميهم بزيارتهم والالتقاء بهم في الفترة الماضية، فإن ذلك مدعاة للقلق على طبيعة أوضاعهم داخل السجن ، ومدى الالتزام بالمعايير القانونية في التعامل مع المتهمين أثناء احتجازهم، والوفاء بالضمانات الأساسية لحقوقهم تأسيساً على قاعدة (افتراض البراءة) .

وفي نفس هذا السياق جرى لاحقاً اعتقال شخصيات أخرى غيرهم، ممن يعرفون بنشاطهم الاجتماعي، على خلفيات لم تعلن عنها الجهات الأمنية، وقد تعرضوا لنفس الانتهاكات المشار إليها بعاليه.

إننا نرى أن هذه الممارسات التي تقوم بها بعض الجهات المعنية، تنتهك حقوق الإنسان، وتسئ إلى الخطوات الإصلاحية التي يقودها خادم الحرمين الشريفين ” الملك عبد الله بن عبد العزيز” حفظه الله، على طريق ترسيخ حقوق الإنسان ، وحقوق المواطنة، وحق التعبير السلمي عن الرأي ، وسوى ذلك من مستلزمات الإصلاح الشامل، كما أنها تسئ إلى صورة بلادنا أمام العالم كدولة لا تطبق ما التزمت به من معاهدات ومواثيق دولية تخص ما يتعلق بحقوق الإنسان ، ولا سيما وأن المملكة تشغل مقعداً في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، مما يحتم الالتزام بالضمانات الأساسية لحقوق الإنسان.

و إزاء هذا التعتيم على قضية المعتقلين المعنيين في خطابنا، فإننا نطالب الجهات المسئولة باحترام كرامة الإنسان وتطبيق القواعد القانونية المنصوص عليها في “نظام الإجراءات الجزائية ” واحترام ما وقعت عليه حكومة المملكة من مواثيق حقوق الإنسان.

وحيث أن المعتقلين المذكورين بعاليه وحتى تاريخ اليوم (24/8/1428هـ) يكونون قد امضوا أكثر من ستة أشهر في السجن على ذمة التحقيق، فإننا نطالب بالإفراج الفوري عنهم بموجب المادة ( 114) من نظام الإجراءات الجزائية التي تنص على ” وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول يرفع الأمر إلى رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام ليصدر أمره بالتمديد لمدة أو مدد متعاقبة لا تزيد أي منها على ثلاثين يوماً ، ولا يزيد مجموعها على ستة أشهر من تاريخ القبض على المتهم ، يتعين بعدها مباشرة إحالته إلى المحكمة المختصة ، أو الإفراج عنه. ”
كما نطالب كافة الجهات المختصة، بحفظ حقوق المذكورين في الحصول على تعويض عادل جراء ما لحق بهم من أضرار معنوية أو مادية، وذلك وفق نظام الإجراءات الجزائية أيضاً.

حمى الله بلادنا من كل سوء، وسدد خطى قيادتها للمضي في طريق الإصلاح الشامل، والتطور الحضاري المنشود.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4/8/1428هـ الموافق 17/8/2007م

صورة مع التحية والتقدير إلى معالي رئيس مجلس الشورى
صورة مع التحية والتقدير إلى معالي وزير العدل
صورة مع التحية والتقدير إلى سعادة رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان

الموقعون على الخطاب الأصلي
م الأسم الصفة

1 د. عبد العزيز محمد الدخيل مستشار إقتصادي
2 ابراهيم بن عبد الله المبارك محامي ومستشار شرعي
3 عقل ابراهيم الباهلي رجل أعمال
4 عبد العزيز محمد الوهيبي أكاديمي وكاتب
5 سليمان عبد الله السياري رجل أعمال
6 علي محمد الغذامي ناشط إصلاحي ورجل أعمال
7 حمد ابراهيم الباهلي كاتب صحفي وإعلامي
8 د.متروك الفالح أكاديمي ومن دعاة الدستور
9 عبد الله محمد الفريحي ناشط إجتماعي
10 صالح ابراهيم الصويان ناشط إجتماعي
11 علي محمد العنيزان محاسب قانوني
12 عبد الرحمن الذكير موظف قطاع خاص
13 عبد الرحمن محمد العنيزان مصرفي
14 عبد الرحمن محمد الخليفة رجل أعمال
15 خالد محمد العنيزان مصرفي
16 عبد العزيز ابراهيم السويلم موظف أهلي
17 خالد العمير ناشط إصلاحي

18 علي الدميني أديب وناشط حقوقي
19 نجيب الخنيزي كاتب وناشط اجتماعي
20 د. يوسف مكي أكاديمي وكاتب
21 عبد القادر يوسف ناشط اجتماعي
22 وجيهة الحويدر أديبة وناشطة حقوقية
23 فوزيه العيوني أديبة وناشطة حقوقية
24 حمد الناصر الحمدان كاتب وناشط اجتماعي
25 محمد الزامل مهندس
26 زكي ابو السعود ناشط حقوقي
27 عبد الله الفاران ناشط اجتماعي
28 جواد أبو حليقه ناشط حقوقي
29 عبد الله حسن عبد الباقي ناشط اجتماعي
30 هاشم مرتضى الحسن ناشط اجتماعي
31 عبد الله الحركان ناشط اجتماعي
32 عبد الرحمن الملا ناشط اجتماعي
33 منيرة الموصلي فنانة تشكيلية
34 عبد الوهاب العريض شاعر وصحفي

35 جعفر النصر ناشط اجتماعي
36 سعيد الجاروف ناشط اجتماعي
37 محمد المحسن ناشط اجتماعي
38 جعفر جاسب التحيفة ناشط اجتماعي
39 سعيد صالح آل الشيخ ناشط اجتماعي
40 زكريا سعيد آل شبر ناشط اجتماعي
41 اسعد على النمر ناشط اجتماعي
42 زكريا المزين ناشط اجتماعي
43 صالح على الصالح ناشط اجتماعي
44 السيد حمزة الشاخوري ناشط اجتماعي
45 سعاد على المختار ناشط اجتماعي
46 زكي على الصالح ناشط اجتماعي
47 هشام سلمان السادة ناشط اجتماعي
48 سعود محمد فاران ناشط اجتماعي
49 نظير عبد الله آل هاني ناشط اجتماعي
50 أحمد على آل كاظم ناشط اجتماعي

51 محمد العلي أديب ومفكر
52 إسماعيل إبراهيم سجيني وكيل وزارة التخطيط سابقا وعضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان
53 خالد محمد الحسيني تربوي وصحفي
54 عبد الله فراج الشريف تربوي ومتخصص في العلوم الشرعية
55 د. محمد محمود بترجي باحث ورجل أعمال
56 يعقوب إسحق تربوي وباحث
57 حسين عبد الرحمن أبو راشد رجل أعمال
58 عمر عبد القادر جستنية إعلامي وكاتب
59 أ.د. محمود حسين زيني أكاديمي وأستاذ جامعي
60 محمد محجوب نائب تحرير جريدة المدينة
61 كمال عبد القادر إعلامي
62 م. عبد الله علي سابق ناشط مستقل في مجال حقوق الإنسان
63 أ. د. سعود عرابي سجيني استاذ جامعي
64 أحمد عائل فقيهي كاتب ومدير تحرير جريدة عكاظ
65 محمد الفايدي كاتب وصحفي
66 مصطفى حسين عطار مدير تعليم منطقة مكة سابقاً
67 م. جعفر الشايب مهندس وناشط حقوقي

68 محمد عبدالرزق القشعمي كاتب
69 محمد حسن بوجباره رجل أعمال
70 حسين عبد الله الباذر ناشط إجتماعي
71 سعيد خضر الغيثي مهندس نظم
72 عبد اللطيف حبيب العبد اللطيف مستشار مالي
73 سعد عايض العمري موظف

74 محمد سعيد طيب مستشار قانوني
75 عبد المحسن حلّيت مسلم شاعر وكاتب
76 أ.د. عبد المحسن هلال أكاديمي تربوي