قدّمت المجموعات والأحزاب والمنظمات السيادية الرسالة التالية للسيد يان كوبيش، منسّق الأمم المتحدة الخاص بلبنان:
نزع السلاح غير الشرعي، تحصين السيادة،والبقية تأتي… #حزب_الله_ارهابي pic.twitter.com/XZGhfcJQCL
— Antoine A. Saad (@antoinesaad12) November 27, 2020
إلى السيد يان كوبيش المحترم
منسّق الأمم المتحدة الخاص في لبنان.
تحية إحترام وبعد،
إسمحوا لنا، بإسم مجموعات سيادية من الثوار، من جميع المناطق والطوائف، أن نشكر الأمم المتحدة، من خلال جميع مؤسساتها، على الدعم الكبير والمساعدات التي قدمتّها للبنان بعد التفجير المروّع لمرفأ بيروت في 4 آب 2020.
جئنا اليوم، لنسّلط الضوء ونقول أن السبب الرئيسي لإنهيار النظام السياسي والمالي والاقتصادي، ومؤخراً الإستشفائي والتعليمي في لبنان، هو الهيمنة الإيرانية وميليشيا حزبُ الله، من خلال تكريسها معادلة تغطية الفساد مقابل تشريع سلاحها بالتواطىء مع غالبية الطبقة السياسية.
إن هذه المعادلة، سمحت لحزبُ الله، بالسيطرة على القضاء، والمؤسسات العامة، ومرافق الدولة، فسهلّت له نشاطاتُه المتعددة من تهريبٍ، الى تبييض أموال، الى تجارة مخدرات وتصديرٍ للإرهاب ضارباً عرض الحائط بالقوانين ومبادئ الدستور.
إن نشاط حزبُ الله الإرهابي وسلاحِه غير الشرعي وسيطرتِه على القرار السياسي أدى الى عزل لبنان عن محيطه العربي والدولي.
كما أنّ إيديولوجيتِه باتت تهدّد كيان لبنان وهويتِهِ الثقافيةِ، ونظامِه الديمقراطي والإقتصادي الحّر ورسالتِه الإنسانية الداعية الى الإنفتاح على الآخر.
إن المجتمعين هنا، وبإسم كل الثوار السياديين في لبنان، يُعلنون رفضهم للإحتلال الإيراني، ولوجود دويلة داخل الدولة، ويطالبون بضرورة نزع السلاح غير الشرعي، وحصر قرار السلم والحرب بالحكومة اللبنانية، كما يدعون الأمم المتحدة إلى تحمّل مسؤولياتِها القانونية والإنسانية في حماية حقوق الدول والشعوب من خلال:
أولاً: تنفيذ القرارات الدولية التي أصدرَتها والتي رفضت السلطة اللبنانية الحاكمة تنفيذها، ولا سيما القرارات: 1559-1680-1701والتي تنّص على نزع سلاح المليشيات وبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها. عندها فقط يستعيد لبنان سيادتَه وإستقلالَه السياسي الحّر مما يتيح له تطبيق الدستور ووثيقة الوفاق الوطني.
ثانيًا: مساعدتنا بالسعي مع المجتمع الدولي لتحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية والدولية، ريثما يتم إقرار مبدأ الحياد في الدستور اللبناني، وتوقيع اتفاقية الحياد مع الأمم المتحدة وفقًا للفصل السادس؛ خاصة أن الأمم المتحدة صوتّت في 17 ايلول 2019 على اعتبار ” لبنان الرسالة ” مركزاً دولياً لحوار الحضارات والأديان.
إن حياد لبنان سوف يُعيد له استقرارَهُ وإزدهارَه ودورَه الثقافي والحضاري كنموذج للعيش المشترك.
ثالثاً: إنشاء لجنة دولية في الامم المتحدة من أجل لبنان لمكافحة الإفلات من العقاب والفساد لا سيما أن لبنان وقع في 22 نيسان 2009 على إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
إن هذه اللجنة ضرورة ملّحة لمساعدة لبنان في محاكمة الفاسدين في السلطة واستعادة الأموال المنهوبة.
لذلك نرجو من سعادَتِكم رَفْعَ مطالبَنا الى حضرة الأمين العام، لمساعدتِنا في تحرير لبنان وإستعادة سيادته وإستقلاله ودوره كجسرٍ للحوار والتعدّدية الإيجابية في مواجهة بيئةٍ من الظلاميةِ والأصوليةِ.
ونرجو أن تتقبلوا فائق الاحترام والامتنان
