وافاد مراسل وكالة مهر للانباء ان المتحدث باسم الحكومة محمد باقر نوبخت قال مؤتمره الصحفي اليوم الثلاثاء في معرض رده على طلب نواب مجلس الشورى الاسلامي بدراسة الاتفاق النووي : ان مجلس الشورى اصدر سابقا قرارا بان تكون دراسة الاتفاق في اطار قرارات المجلس الاعلى للامن القومي , ومن المؤكد ان الامين العام للمجلس الاعلى للامن القومي سيقدم تقاريره بهذا الشأن حسب مقتضى الامر.
واضاف : ليس من المفترض ان يعطي مجلس الشورى رأيه حول الاتفاق النووي , وانما يستطيع ان ينقل هواجسه الى المجلس الاعلى للامن القومي في اطار المسائل المذكورة.
من جانب آخر اشار رئيس منظمة الادارة والتخطيط الى ان لايران ثلاثة اهداف رئيسية في التعامل مع الشركات الغربية , وهي التعاون في الاستثمارات المطلوبة وفي مجال التكنولوجيا وايجاد اسواق لصادرات السلع الايرانية غير النفطية , مؤكدا ان الهدف من التعامل مع الشركات الاجنبية تنمية الصادرات وليس الورادات.
واشار نوبخت الى ضرورة ان يشعر الشعب بنتائج الغاء العقوبات الدولية ويلمس ذلك في معيشته اليومية.
ولفت رئيس منظمة الادارة والتخطيط الى ان حجم الارصدة الايرانية المجمدة في البنوك الاجنبية والتي سيتم تحريرها بعد الغاء العقوبات تبلغ 23 مليار دولار متعلقة بالبنك المركزي ونحو 7 مليارات دولار متعلقة بالحكومة.
