ابتداء من عام 2016، لن تتمكن النساء القادمات من بلدان لا تنتمي إلى الإتحاد الأوروبي من الحصول على تراخيص إقامة خاصة للعمل في الكباريهات والملاهي الليلية
على مدى السنوات العشرين الماضية، كانت الراقصات العاملات في الكباريهات والملاهي الليلية القادمات من بلدان لا تنتمي إلى الإتحاد الأوروبي أو إلى الرابطة الأوروبية للتبادل التجاري الحر EFTA يُمنحن صنفا خاصا من تراخيص العمل (يُرمز إليه بحرف L) لفترات قصيرة.
في عام 1995، تم اعتماد هذه الوضعية الخاصة بالراقصات في الكباريهات وهو ما سمح لنساء قادمات من بلدان لم تبرم على اتفاقيات ثنائية خاصة بحرية التنقل والعمل والإقامة مع سويسرا بالعمل كراقصات في النوادي الليلية لمدة يُمكن أن تصل إلى ثمانية أشهر على أقصى حد في فترة اثني عشر شهرا.
استنادا إلى عدد من التحقيقات الأمنية، توصلت كتابة الدولة للهجرة في عام 2010 إلى أن هذه الوضعية الخاصة لم تعد تلبي المتطلبات التي كانت وراء اعتمادها، وتحديدا ما يتعلق منها بحماية النساء من شتى أصناف الإستغلال وعمليات الإتجار بالبشر.
على صعيد آخر، عبر البعض – على غرار بريجيت هوناور، صاحبة كباريه سابقة – عن الخشية من أن يُؤدي الإلغاء النهائي لهذه الوضعية الخصوصية إلى اضطرار هؤلاء النسوة إلى ممارسة هذا العمل بصفة غير قانونية.
يُشار إلى أن يوم 31 أغسطس 2015 كان الأجل المحدد لنهاية صلاحية تراخيص العمل الممنوحة إلى الراقصات في النوادي الليلية القادمات من خارج البلدان الأعضاء في الإتحاد الأوروبي والرابطة الأوروبية للتبادل التجاري الحر. وقد تمثل الهدف من هذه الفترة الإنتقالية في تمكين الجهات المشغلة لهذا الصنف من العاملات من وقت كاف للإستعداد والتأقلم مع تفعيل التشريعات الجديدة.
