فجأة، انطلقت حملة ممنهجة على الرئيس نجيب ميقاتي،من دون مقدمات ومن دون سابق إنذار معروف، أقله لدى عموم اللبنانيين. فقد أعلن الصحافي “سالم زهران”، العائد من زيارة الى سوريا، أن لديه أوراقاً وثبوتيات على حد زعمه تثبت تورط مجموعة الميقاتي للاعمال في استدانة قروض مدعومة بقيمة 29 مليون دولار من “بنك عودة”، ما تسبب بازمة في “مصرف الإسكان” دفعته لوقف تقديمات القروض المدعومة للمواطنين.
الواقع أن الحملة على مجموعة الميقاتي جذورها خارجية وتتصل بالعلاقة التي ساءت بنظام بشار الاسد! وقد عمدت السلطات السورية إلى مصادرة منزل “طه ميقاتي”، شقيق الرئيس ميقاتي، في دمشق. ويقيم فيه حاليا ضابط سوري رفيع.
كما ان السلطات السورية تريد من مجموعة الميقاتي بيع حصتها في “شركة الاتصالات السورية”، طبعا بشروط النظام ووفق حساباته، على قاعدة “رزق ميت صاحبه”.
الخلاف بين مجموعة الميقاتي والنظام السوري، مرده الى جملة اسباب سياسية أخذت شكلها المادي، مؤخرا! فلم يصدر عن الرئيس ميقاتي لا أثناء توليه رئاسة الحكومة، ولا بعدها، اي موقف يدعم فيه نظام الاسد. كما انه يقف ضد تورط حزب الله في الشأن السوري، وهو يلتزم الصمت إزاء كل ما جرى ويجري داخل سوريا. وفي جانب آخر يسعى الرئيس مبقاتي الى تكريس “وسطيته” لبنانيا.
والقشة التي قصمت ظهر البعير مع نظام الاسد وحلفائه في لبنان، كانت مشاركته في الاجتماع الذي عقد في “بيت الوسط”، حين تعرض موقع رئاسة الحكومة لحملة تهدف الى النيل من صلاحيات الرئيس المكلف وافتعال ازمة لجهة تحديد مهلة للرئيس المكلف تحت طائلة سحب التكليف منه. فكان الرئيس ميقاتي، الى جانب رؤساء الحكومات السابقين، داعما للرئيس الحريري في تصدّيه للحملة التي تطال “صلاحيات رئيس حكومة مكلف”.
الإبتزاز: مليون دولار نقداً، وفتح باب التوظيف لجماعة “الحزب” في إفريقيا!
مواقف الميقاتي أزعجت النظام السوري والحلفاء في لبنان!
فكانت الحملة الممنهجة عليه وعلى شقيقه طه من بوابة القروض من “بنك عودة”، علما ان مجموعة الميقاتي تملك ما نسبته 30% من اسهم البنك المذكور!
وتزامناً، تقدمت جهات لبنانية بلائحة مطالب، أقل من يقال فيها انها لائحة ابتزاز! في مقدمها طلب مليون دولار نقداً، ولائحة توظيفات من الطائفة الشيعية في شركات مجموعة الميقاتي في اقريقيا، لاسباب تتصل بالتضييق على الشيعة العاملين في الخارج، وتتصل بالسمعة الجيدة لمجموعة الميقاتي للاعمال. على ان تبقى اللائحة مفتوحة في حال رغبت مجموعة الميقاتي في البقاء ضمن “محور الممانعة”، وتاليا أن يكون هو مرشحا لخلافة الرئيس الحريري في حال قرر الاخير الاستقالة من التكليف. وطبعا عدم إفشاء أي معلومات مالية تتعلق بالقروض المزعومة.
الرئيس مبقاتي رفض الابتزاز وبقي يتصرف وفقا لقناعاته.
فبدأت الحملة عليه، وهي مرشحة للتصاعد.
خصوصاً بعد ان أقدم الصحافي سالم زهران على التقدم باخبار للنيابة العامة المالية اليوم في حق الرئيس ميقاتي على خلفية القروض المزعومة. وفي المقابل يسعى النائب عبد الرحيم مراد الى التقدم الى موقع الرئيس ميقاتي في محور الممانعة وتقديم اوراق اعتماده لنظام الاسد وحزب الله لتولي رئاسة الحكومة في حال تعذر تشكيلها مع الرئيس الحريري.
وقد طلب اليوم الغاء المحكمة الدولية لمحاكمة قتلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري واطلق حملة لشطب المحكمة.
*
تعليقات من الفايس بوك
