لواء بابليون يخطط لتزوير انتخابات 2025 في المناطق المسيحية

في سياق التحضير للانتخابات البرلمانية العراقية لعام 2025، يبدو أن ريانالكلداني، زعيم “حركة بابليون” وقائد “كتائب بابليون”، يتهيأ لتكرار التكتيكات نفسها التي مكنته من السيطرة على مقاعد الكوتا المسيحية في الانتخابات البرلمانية لعام 2021 وانتخابات مجالس المحافظات لعام 2023. وتجدر الإشارة إلى أن الكلداني يُعد منتهكاً لحقوق الإنسان وفق تصنيف رسمي صادر عن الولايات المتحدة، كما أن “كتائب بابليون” هي اللواء 50 من “قوات الحشد الشعبي” الممولة من الدولة العراقية.

شهدت انتخابات عام 2021 فوز “حركة بابليون” بأربعة من أصل خمسة مقاعد برلمانية مخصصة للمسيحيين، وهو انتصار شابهته مزاعم واسعة بالتلاعب الانتخابي. ويُعزى نجاح ريان الكلداني إلى حد كبير إلى أصوات ناخبين غير مسيحيين، وهو ما سهلته علاقاته الوثيقة بالميليشيات الشيعية و”الحرس الثوري الإيراني”. وقد أدى هذا التدفق الكبير للأصوات غير المسيحية إلى تهميش الإرادة السياسية للمسيحيين العراقيين فعلياً، ويبدو أن هذا السيناريو مرشح للتكرار مرة أخرى في الانتخابات المقبلة.

إجبار عائلات “وحدات حماية سهل نينوى “ على تزوير الانتخابات

كما ذكرنا سابقاً، في آذار/مارس 2023، تم دمج “وحدات حماية سهل نينوى“قسراً في “لواء بابليون”. وعلى الرغم من المحاولات المتكررة التي قامت بها “وحدات حماية سهل نينوى” للانفصال عن اللواء، تجاهلت الحكومة العراقية تلك المناشدات وتراجعت عن تعهداتها السابقة بالامتثال لمطالب هذه الوحدات بإعادة تشكيلها كقوة مسلحة مستقلة. وقد سعى ريان الكلداني إلى تقويض استقلالية وحدات حماية سهل نينوى عبر إخضاعها لقيادته، مما أدى إلى إضعاف دورها في الحفاظ على الأمن في سهل نينوى.

واستعداداً للانتخابات، أصدر ريان الكلداني مؤخراً تعليمات تلزم كل عضو من أعضاء وحدات “حماية سهل نينوى” بجمع خمسٍ وعشرين بطاقة انتخابية من أصدقائه وأقاربه، ليُستخدمها لاحقاً للتصويت لصالح مرشحيه. أما بالنسبة للجنود المسلمين العاملين ضمن اللواء، فقد طُلب منهم جمع خمسين بطاقة انتخابية لكل أسرة. وقد تم تهديد غير الممتثلين بإنهاء خدمتهم أو تغريمهم مالياً بمبلغٍ يُقدر بنحو 66 دولاراً عن كل بطاقة لم يتم توفيرها، ما دفع العديد من الجنود المسيحيين إلى التفكير جدياً في الاستقالة. وتُفيد التقارير بأن أفراد اللواء يُجبرون أيضاً على التفاعل مع محتوى الكلداني على وسائل التواصل الاجتماعي، تحت طائلة حجب رواتبهم الشهرية. ونظراً لاعتماد العديد من العائلات على هذه الرواتب، قد يُضطر أفرادها إلى الامتثال للأوامر، على الرغم من أن قيادة وحدات حماية سهل نينوى لا تزال حتى الآن موحدة في رفض هذا الإجراء غير القانوني. وتُثير هذه الاستراتيجيات القسرية مزيداً من القلق بشأن نزاهة تمثيل المجتمع المسيحي في البرلمان العراقي.

اختطاف المجتمع المسيحي

لا تزال عائلة مافيا الكلداني لا تحظى بشعبية كبيرة بين الطوائف المسيحية في العراق. وقد نأت الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية، وهي أكبر طائفة مسيحية في البلاد، بنفسها عن ريان الكلداني، مؤكدة أنه لا يمثل المجتمع المسيحي الأوسع في العراق. كما رفض ” الشارع المسيحي” مراراً وتكراراً محاولات الميليشيات لبناء قاعدة جماهيرية موالية لها داخل الطائفة. وإلى جانب الترهيب المباشر الذي تمارسه الميليشيات، والتغييرات الديموغرافية، وعمليات بيع الأراضي غير القانونية، ظهرت مزاعم بشأن إدارة عائلة الكلداني لمؤسسات غير مشروعة في الموصل، ما زاد من تقويض سمعة ريان الكلداني داخل المجتمع المسيحي وخارجه.

وفي 13 فبراير، قدمت الجماعات السياسية المسيحية جملة من المطالب إلى مجلس النواب العراقي والمحكمة الاتحادية العليا. وشملت هذه المطالب سحب الميليشيات من المجتمعات المحلية في سهل نينوى وتعديل قانون الانتخابات لمجلس النواب ومجالس المحافظات لضمان تمثيل حقيقي للمسيحيين. في الوقت ذاته، بدأ القادة الدينيون ورؤساء الطوائف المسيحية مناقشة احتمال مقاطعة الانتخابات المقبلة. فبدون إصلاحات جوهرية وضمانات ملموسة، يتزايد القلق من أن تتعرض انتخابات عام 2025 مرة أخرى لاختطاف المقاعد المخصصة للمسيحيين من قِبل أطراف لا تمثل مصالحهم الحقيقية.

ورداً على هذه التحديات، أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عن مبادرات تهدف إلى تعزيز الوجود المسيحي في قوات الشرطة المحلية وتعزيز مشاريع البناء الجديدة في سهل نينوى. وعلى الرغم من أن هذه التدابير تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، إلا أن العديد من قادة المجتمع المحلي يجادلون بأنها لا ترقى إلى مستوى معالجة المشاكل المنهجية. وما زال النفوذ القوي للميليشيات الموالية لجهات خارجية يشكل عقبة أمام الجهود الفعالة لتحقيق الاستقرار وتمثيل الأقليات المسيحية في العراق.