-
في العام 2015 تكوّنت قناعة لدى بعض الأحزاب اللبنانية بأن موازين القوى في المنطقة تفرض عليهم “التسوية” مع حزب الله!
- تكوّنت هذه القناعة في لحظة الاتفاق حول الملف النووي بين ايران وإدارة الرئيس اوباما، وفي لحظة تشريع الحشد الشعبي العراقي بقانون صادر عن مجلس النواب، وبعد انهيار حلب وسقوط المعارضة السورية وقبل انتخاب الرئيس ترامب بأيام!
-
تركّزت هذه التسوية على معادلة واضحة:
- يعلّق اللبنانيون مطالبتهم بتسليم سلاح حزب الله للدولة وفقاً للدستور وقرارات الشرعية الدولية مقابل السماح لهم من قبل الحزب بـ “بناء الدولة القادرة” على تأمين الخدمات للبنانيين (ماء- كهرباء- مستشفى- مدرسة- فرص عمل…).
- سقطت هذه التسوية وعبّر عن سقوطها ثورة 17 تشرين بشكلٍ واضح؛ حيث حمّل الثوار المسؤولية لمن راهن عليها بعدما شعروا بأنهم سدّدوا ما عليهم من أثمان لهذه التسوية (تعليق الكلام عن السلاح ودعم وانتخاب احزاب ذات توجّه طائفي أسوةً بحزب الله) ولم يحصلوا بالمقابل على الخدمات الموعودة.
- إن السعي اليوم لإعادة ترميم التسوية بوجوه جديدة مرفوض.
- والسعي لتأمين حمايات طائفية للرؤساء مرفوضٌ أيضاً.
- بدأت الثورة من أجل العيش الكريم ولا نعرف كيف ستنتهي!
-
الطريق واضح والحلّ واحد:
- العبور إلى الدولة المدنية وفقاً لآلية وثيقة الوفاق الوطني والدستور وتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية وإنشاء المجلسين – مجلس نواب محرّر من القيد الطائفي ومجلس شيوخ منتخب على قاعدة طائفية.
- حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية وفقاً للدستور وقرارات الشرعية الدولية.
- فلا بديل عن الدستور إلا الدستور.
