على الرغم من إشاعة أجواء التفاؤل بقرب تشكيل الجكومة اللبنانية.. هذا الاسبوع، إلا أن معلومات أشارت الى ان “لا حكومة في لبنان في المدى المنظور”! بكلام آخر، الحكومة ما زالت “رهينة” لدى قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الايراني.
وأضافت المعلومات ان الحلول المقترحة لاخراج الحكومة من عنق الزجاجة، ما زالت تتراوح بين الشروط والشروط المضادة، التي يديرها حزب الله بدقة.
وتضيف ان آخر ابتكارات الحلول، قضت بتوزير من ينوب عما يسمى سنة 8 آذار، من حصة رئيس الجمهورية، بعد ان وافق الرئيس عون على التخلي عن توزير فادي عسلي. إلا أن الرئيس عون اشترط توزير النائب فؤاد مخزومي، على ان يتولى “وزارة دولة”. تزامناً، طلب رئيس التيار العوني، الوزير جبران باسيل، تعويضَ “التيار” تنازله عن العسلي. فطالب باسيل اولا بوزارة الاشغال، إلا أن حزب الله رفض رفضا باتا مجرد البحث بسحب وزارة الاشغال من حصة “تيار المردة”! فانتقل باسيل الى المطالبة بوزارة الزراعة المقررة من حصة “حركة امل”، ورئيسها نبيه بري. فزاره باسيل مطالبا بوزارة الزراعة، إلا أن الرئيس بري أيضا، رفض مجرد بحث التخلي عن وزارة الاشغال، ما أعاد امر تشكيل الحكومة الى المربع الاول.
وتذكّر مصادر بأن اهتمام عون بفؤاد مخزومي ينبغي ألا يفاجئ أحداً: ففي برقيات “ويكيليكس” التي نشرتها جريدة “الجمهورية” اللبنانية (في سنة ٢٠١١)، قال ميشال عون لمسؤول فرنسي في سنة ٢٠٠٥ أن أن”السنّة.. سيبقون مقطوعي الرأس، في أعقاب موت الحريري. وسمّى عون محمد الصفدي من طرابلس وفؤاد مخزومي كقادة محتملين للطائفة السنية، مشيرا الى أنه على تواصل دائم مع مخزومي“! (راجع مقال “الشفاف”: جنبلاط “بري كذّاب كبير” وميقاتي “حزب الله سرطان” وعون “مجنون”)
المعلومات تضيف ان موقف عون، منسق مع حزب الله، لاخراج مسؤولية تعطيل الحكومة من ملعب حزب الله ورئيس الجمهورية، وإعادته الى ملعب رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري.
وتشير الى ان الحريري ما زال يصر على ثوابته لجهة عدم الاعتراف بما يسمى كتلة اللقاء التشاوري، للنواب الستة من 8 آذار. وهو لا ينكر عليهم تمثيلهم النيابي، إنما لا يقر بتجميعهم على عجل، من كتل نيابية متفرقة، وفرض تمثيلهم الوزراي، من حصة الحريري، بعد ان كان الحريري اتفق مع الرئيس ميقاتي على تمثيل كتلته النيابية بوزير سني، ووزير سني آخر، من حصة رئيس الجمهورية، ما يعني عمليا تحجيم حصة الرئيس الحريري الى ثلاثة وزراء سنة من أصل ستة وزراء. وكان الحريري صرح أنه ليس مستعدا ليدفع فاتورة قانون الانتخابات مرتين، مرة بخسارة أكثر من ثلث كتلته النيابية، ومرة ثانية بتحجيم كتلته الوزراية.
وتشير المعلومات ان تشكيل الحكومة، ليس عالقا لا عند الرئيس عون ولا عند الرئيس المكلف سعد الحريري، وأن كل ما يشاع في هذا الصدد يجافي الحقيقة!
بل ان أزمة التشكيل عالقة عند حزب الله ورعاته في طهران، وتحديدا قائد”فيلق القدس”، قاسم سليماني، وأن حل ما يسمى “العقدة السنية” للنواب السنة من 8 آذار، سيستولد عقدا أخرى، من النوع الذي لا طاقة ولا قدرة للرئيسين الحريري وعون على تحمله. خصوصا لجهة تضمين البيان الوزراي إعادة العلاقات الى طبيعتها بين لبنان وسوريا، خلافا للإجماع العربي، وتشريع سلاح حزب الله على غرار الحشد الشعبي العراقي، طالما ان إسرائيل موجودة. إضافة الى الضغط في اتجاه دعوة رئيس النظام السوري بشار الاسد الى القمة الاقتصادية العربية المقرر عقدها في لبنان أواخر كانون الثاني يناير المقبل.
ومن هنا تشير المعلومات الى ان اجواء التفاؤل التي يجري بثها هذه الايام لا تعدو كونها غمامة صيف لتمرير موسم الاعياد بأقل الاضرار الممكنة خصوصا على الوضع الاقتصادي المتهاوي.
