(الصورة: ابراهيم رئيسي في زيارة لجنوب لبنان في 2018، وحوله ضباط ايرانيون يتمركزون في لبنان تم حجب وجوههم لاعتبارات الأمن القومي الإيراني!)

بعد انتفاضة الشعب الإيراني، التي أطلقت عليها تسمية “الحركة الخضراء”، صرّح “مير حسين موسوي” أمام مجموعة من الصحفيين الإيرانيين أن حكومته لم تلعب أي دور في الإعدامات السياسية الجماعية في 1988، التي ذهب ضحيّتها ما بين 5000 و30 ألف شاب إيراني أغلبيّتهم من حملة الشهادات العالية، والتي أصدر الخميني “فتوى” لتبريرها. بدأت الإعدامات، سرّاً، في 19-7-1988 واستمرت 5 أشهر.

كما رفع مير حسين موسوي النقاب عن دور المرشد خامنئي في خطف طائرة “الجابرية” الكويتية في أبريل 1988 وكشف أنه كان ضد تلك العملية الإرهابية التي قادها “عماد مغنية”. وقد استمرت عملية الخطف 16 يوماً، وتخلّلها إعدام مواطنين كويتيين هما عبدالله محمد حباب الخالدي وخالد اسماعيل ايوب بدر ورمي جثتيهما من الطائرة في مطار الجزائر.

أعلنت مجموعة من المعارضين الإيرانيين في المنفى، وجود إجراءات قانونية في نيويورك ضد رئيس الجمهورية الإسلامية إبراهيم رئيسي الذي يفترض أن يتوجه الشهر المقبل إلى مدينة نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية إن الشكوى التي لم يتقدّم بها بنفسه، تتهم إبراهيم رئيسي بـ”التعذيب والقتل خلال الإعدامات الجماعية لمعارضين في 1988″.

وتؤكد هذه الشكوى المدنية التي تشبه دعاوى مماثلة رفعت في بريطانيا، أن إبراهيم رئيسي كان عضوا في “لجنة الموت” التي كانت تتألف من أربعة قضاة أمروا بتنفيذ الآلاف من عمليات الإعدام وتعذيب أعضاء في حركة “مجاهدي خلق” المحظورة.

ومنظمة “مجاهدي خلق” شريك أساسي للمجلس الوطني للمقاومة.

وقال ستيفن شنيبوم محامي المدعين في مؤتمر صحافي نظمه المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في واشنطن “لا شك في أن ابراهيم رئيسي كان عضوا في “لجنة الموت” بصفته مساعدا للمدعي العام لمحافظة طهران”.

ورفعت الدعوى القضائية في نيويورك الأسبوع الماضي نيابة عن شخصين تعرّضا للتعذيب في ذلك الوقت وثالث أُعدم شقيقه.

وهي تستند خصوصا إلى تصريحات لمنظمة العفو الدولية وعقوبات أميركية، تتهم رئيسي بالمشاركة في القمع العنيف في 1988.

شريك “رئيسي”، القاضي حميد نوري، حكمت عليه محكمة سويدية بالسجن مدى الحياة

وكانت الولايات المتحدة أدرجت مطلع تشرين الثاني (نوفمبر) 2019، اسم رئيسي على قائمتها السوداء للمسؤولين الإيرانيين الذين فرضت عليهم عقوبات على خلفية “التواطؤ في انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان”.
وربطت واشنطن بين حملة إعدامات طالت سجناء ماركسيين ويساريين معارضين في العام 1988، ورئيسي الذي كان يشغل حينها منصب معاون المدعي العام للمحكمة الثورية في طهران.

ويطالب المدعيان بتعويضات لم تكشف قيمتها، عن أعمال تعذيب وإعدام بإجراءات موجزة وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.

وردا على أسئلة وجّهت إليه في 2018 و2020 عن تلك الحقبة، نفى رئيسي ضلوعه في هذه الإعدامات، لكنه أبدى تقديره لـ”الأمر” الذي أصدره الإمام الراحل روح الله الخميني، مؤسس الجمهورية الإسلامية، لتنفيذ هذه الإجراءات.

وتثير الشكوى تساؤلات بشأن استفادة رئيسي الذي انتخب رئيسا العام الماضي، من الحصانة التي يتمتع بها كرئيس دولة وممثل لدولة أجنبية تشارك في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال شنيبوم إن رئيسي “ليس دبلوماسيًا معتمدًا رسميًا في الولايات المتحدة. وأشار بالإضافة إلى ذلك، إلى أن الرئيس الحقيقي للدولة في إيران هو المرشد الأعلى، آية الله علي خامنئي وإن كان رئيسي رئيسا”.

وإذا قبلت الولايات المتحدة هذه الحجج، فيمكنها إخطاره رسميا بوجود إجراءات ضده إذا شارك في اجتماعات في الأمم المتحدة.

وردا على سؤال عن رأيها في وضع رئيسي، لم تصدر وزارة الخارجية الأميركية أي تعليق بعد.

وكان المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي بهادري جهرمي صرّح مطلع الشهر الجاري أنه “تم انجاز التخطيط المبدئي لمشاركة الرئيس في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة” التي يفترض أن تبدأ دورتها في 13 أيلول (سبتمبر).