غاب مؤخراً اسم قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون كمرشح رئاسي، بعد ان ساد اعتقاد، طوال أشهر، انه الاوفر حظا، لخلافة العماد ميشال عون.
وقال ديبلوماسيون فاتحوا القائد بترشحه للمنصب الرئاسي أن جوابه كان: “لست معنياً، ولا اريد ان اكون رئيسا للجمهورية! يكفيني ان اعمل على الحفاظ على المؤسسة العسكرية، وتماسكها، جاهدا في تأمين المساعدات للعسكريين، لمساعدتهم على مواجهة الازمة الاقتصادية وحال تفكك الدولة التي تنهار تباعا”!
وفي يقين القائد ان المؤسسة العسكرية ما زالت العنوان الوحيد نسبيا للوحدة اللبنانية، وهي القادرة على حماية السلم الاهلي ودرء المخاطر التي تحيط بالبلاد.
الأسد “نصح” فرنجية بعدم إعلان ترشيحه!
من جهة أخرى، تشير معلومات الى ان حظوظ الوزير السابق سليمان فرنجيه، تراجعت بدورها، خصوصا انه أرجأ للمرة الثالثة إعلان ترشحه رسميا.
وتضيف ان الرئيس السوري بشار الاسد، نصح صديقه سليمان فرنجيه بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية! مع ان مساعد وزير الخارجية الروسي لشؤون الشرق الاوسط بوغدانوف، كان اعلن تأييد روسيا انتخاب فرنجيه رئيسا، إضافة الى كل من حزب الله ورئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري. وفي حين تحدثت معلومات عن ان الجانب الفرنسي هو الذي طلب من الثنائي الشيعي اللبناني إعلان تأييد ترشيح فرنجيه لمنصب الرئاسة قبل إعلان فرنجيه نفسه الترشح.
وتشير المعلومات الى ان استباق الثنائي الشيعي إعلان فرنجيه أساء الى ترشيحه، ووضعه في خانة مرشح حزب الله، مع ما لهذا الامر من انعكاس على حظوظ فرنجيه الرئاسية.
وتشير المعلومات في السياق عينه، الى ان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، الذي عاد مؤخرا من زيارة الى الكويت، اعلن عن دعمه لترشيح احد خمسة مرشحين من بينهم السيدة مي ريحاني، والسفيرة السابقة للبنان في الاردن تريسي شمعون، علما ان شمعون وريحاني كانتا قد اعلنتا ترشحهما لمنصب الرئاسة، إضاقة الى القاضي شبلي الملاط، والنائب السابق صلاح حنين، والاقتصادي جهاد أزعور.
جنبلاط كان اعلن ان ترشيح كل من فرنجيه ومعوض (الذي صوتت له كتلة اللقاء الديمقراطي في الجلسات الاحد عشر السابقة) هو “ترشيح تحدي”!
وتاليا، اعلن جنبلاط، ان البحث يجب ان يتركز على “مرشح وسطي” لا يشكل تحديا لهذا الفريق أو ذاك. وبذلك يكون حسم موقفه من ترشيح فرنجيه نهائيا، خلافا لما اشيع عن انه يؤيد ترشيحه الاخير، وانه ينتظر اللحظة المناسبة سياسيا للاعلان عن سحب تأييده لترشيح ميشال معوض والتحول نحو تأييد فرنجيه.
موقف جنبلاط، دفع فرنجيه الى التريث في اعلان ترشحه رسميا لمنصب الرئاسة، خصوصا انه بحاجة إلى اصوات نواب “اللقاء الديمقراطي” لبلوغ عتبة 65 صوتاً المطلوبة للفوز.
ويحتاج فرنجيه ايضا الى اصوات النواب السنّة الذين يدورون في فلك المملكة العربية السعودية، وهؤلاء لم يلمسوا حتى اللحظة اي تبدل في الموقف السعودي، بعد الاتفاق مع ايران. وهم سينتظرون جلاء حقيقة موقف المملكة من الاستحقاق الرئاسي اللبناني ليبنوا على الشيء مقتضاه،
وفي حساب الارقام فان فرنجيه ما زال في حاجة الى اصوات “اللقاء الديمقراطي”، حتى مع تصويت غالبية النواب السنّة له، ليتمكن من الفوز.
ولذلك، ولكل ما سبق ما زال الوزير السابق سليمان فرنجيه يدرس خياراته الرئاسية، ولن يعلن ترشحه رسميا ما لم يكن قد ضمنَ حصوله على الاصوات المطلوبة وهي 65 صوتا ليفوز في الدورة الثانية من الاقتراع. هذا في حال استطاع مع حلفائه، تأمين النصاب القانوني للتصويت في الجلسة الثانية، الامر الذي دونه عقبات، في ظل اعتراض الكتلتين المسيحيتين الاكبر عددا، وهما كتلة “القوات اللبنانية” و”التيار العوني”، على وصول فرنجية الى القصر الرئاسي، كل لحساباته: “القوات” لاسباب تتصل بخيارات فرنجيه السياسية لأن فوزه يعني ان عهده يشكل استمرارا لعهد سلفه الجنرال عون. في حين يعترض التيار العوني على فرنجيه لاسباب شخصية على علاقة بخلافه الشخصي مع رئيس التيار العوني جبران باسيل، واعتبار باسيل انه الاحق بخلافة عمه في منصب رئاسة الجمهورية.
الى القوات والعونيين، ترفض كتلة “الكتائب اللبنانية” وصول فرنجيه، كذلك كتل صغيرة من نواب مستقلين من الطائفة السنية، والنواب التغييريين، وهؤلاء يشكلون معا اكثر من 47 صوتا، وهو العدد الكافي لتعطيل جلسة الاقتراع الثانية، هذا في حال استطاع فرنجيه ضمان حصوله على 65 صوتا للفوز بالمنصب الرئاسي.
