والعام الماضي فسخ رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون عقدًا مع مجموعة “نافال غروب” الفرنسية للحصول على غواصات تقليدية (تعمل بالديزل)، واختار الحصول على غواصات تعمل بالدفع النووي في إطار شراكة أمنية تاريخية مع واشنطن ولندن.
وكشف مسؤولون في وزارة الدفاع ردًا على سؤال طرحته سناتورة معارضة، أن فسخ العقد مع فرنسا كلّف ثمنًا باهظًا.
وسألت السناتورة بيني وونغ أثناء جلسة في كانبيرا “هل ينبغي على دافعي الضرائب تسديد 5,5 مليارات دولار مقابل غواصات غير موجودة؟”.
فردّ المسؤول في وزارة الدفاع توني دالتون بالقول إن “التسوية النهائية التي تمّ التفاوض بشأنها ستكون بحدود هذا المبلغ”.
وصرّح دالتون بأن المبلغ الدقيق ليس واضحًا بعد لأن المفاوضات مع مجموعة “نافال غروب” لا تزال جارية.
وأكد مصدر مقرّب من الشركة الفرنسية أن هذه المفاوضات متواصلة لكن “لم يتم تحديد أي مبلغ بعد”.
وقال المصدر نفسه أن المبلغ المقدّم إلى البرلمانيين الأستراليين “يتوافق مع مجموع النفقات المترتّبة منذ 2016 وتغطي كافة مكونات برنامج” الغواصات.
وأوضح أن ذلك يتضمّن “تكاليف إدارة البرنامج من جانب الأستراليين، وحصة نافال غروب وكذلك حصة لوكهيد مارتن الشركة المزوّدة بالنظام القتالي، إنما أيضًا بناء حوض بناء السفن في أوزبورن”.
وشدد المصدر على أن “توزيع الميزانية التي تحدثت عنها (الحكومة الأسترالية) لا يزال غير معروف”.
ودافع وزير المال الأسترالي سايمن بيرمينغهام عن قرار فسخ الاتفاق الفرنسي معتبرًا أنه “ضروري للعقود المقبلة”.
وأضاف “يجب الإقرار بأننا كنا على دراية بأن العواقب ستكون كبيرة”.
وكان موريسون صرّح سابقًا بأن قرار الحصول على غواصات تعمل بالدفع النووي جاء بدافع تطوّر الدينامية في منطقة آسيا المحيط الهادئ، حيث تطالب الصين بشكل متزايد بالسيادة على القسم الاكبر من بحر الصين الجنوبي.
وأثار تحوّل الموقف الأسترالي غضب باريس، واتّهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيس الحكومة الأسترالية بإطلاق أكاذيب بشأن مصير هذا العقد الذي كانت قيمته في البداية تصل إلى 50 مليار دولار أسترالي.
وبحسب دراسة نشرها المعهد الأسترالي للسياسة الاستراتيجية في كانون الأول/ديسمبر، فإن برنامج “أوكوس” بين أستراليا والولايات المتحدة وبريطانيا، سيكلّف أكثر من 80 مليار دولار وسيستغرق عقودًا قبل أن يدخل حيز التطبيق.
إلا أنه يُفترض أن يعطي أستراليا، بحسب الدراسة، ميزة كبيرة لقدرتها على صدّ هجوم.
