كتب محرر الشؤون الرياضية
ليست شهادة حسن سير وسلوك منا إلى وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه: ما السر الكامن خلف إصرار الحمود على التمسك بتحقيق مصلحة الدولة ورفض المساس بقوانينها؟
ليس هناك سر. هو في الواقع واجب يؤديه.
لقد تبوّأ الحمود منصب وزير، وهذا طموح بحد ذاته، بيد أن الفارق يكمن في كونه أراد ترك بصمة لا تُحسب له بل تصب في صالح الشباب وفي صالح الرياضة في دولة الكويت.
الحمود نزل من البرج العاجي، وتحدث بلغة الشعب، أثبت تواضعاً منقطع النظير بيد أن سلاحه الوحيد هو الجدية في مسألة التمسك بتحقيق مصلحة الكويت.
أسئلة كثيرة تطرح نفسها اليوم:
لماذا تصر الاتحادات الدولية على ايقاف الرياضة الكويتية وتتعنّت في موقفها «الجليدي» على الرغم من تأكيد الحكومة استعداداً لتنفيذ ما تيسّر من شروط لا تمس بالسيادة؟
لماذا يرفض الحمود الاذعان للمطالب التي تصر عليها اللجنة الاولمبية الدولية وما الذي يعنيه الموافقة على جميع هذه الطلبات؟
كم بلغ عدد الايقافات التي تعرضت لها الرياضة الكويتية؟ ومن كان قائماً على الرياضة خلال كل تلك الفترة؟
ثم من هو الشخص المسؤول عن الأمور القانونية في الاتحاد الاسيوي لكرة القدم؟
أليس نائب رئيس «أنوك» (اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية) رئيس لجنة الاستقلالية في اللجنة الاولمبية الدولية الايرلندي باتريك هيكي، الشخص المسؤول عن ايقاف الكويت؟
مَن هو الشخص المسؤول عن رفض مشاركة رماة الكويت تحت علم بلادهم؟ ومن هو (أو هما) المسؤول عن وضع النظام غير القابل للتطبيق (26 على 2012)؟
من ذاك الذي نسّق مع نائب مدير العلاقات العامة في اللجنة الاولمبية الدولية الاسباني بيري ميرو لارسال الكتب «المشبوهة» الى الاتحادات الدولية لتفعيل الإيقاف؟ ومن وقّع تلك الكتب؟
ألم يراجع الجميع الكتب الواضحة وضوح الشمس والمرسلة من عدد من الاتحادات الى نظيراتها الدولية تشكو فيها من تدخل الهيئة العامة للرياضة وتدعو بشكل مباشر أو غير مباشر الى كف يد الحكومة التي في الأساس جاء تدخلها لحماية المال العام؟
أين بصمة الحمود في كل هذه التجاوزات؟ وأين دوره في تفعيلها؟
نعم، يظهر وزير الاعلام في تلك الأسئلة بيد أنه يظهر كما الحَكَم الضميريّ الذي يسعى إلى كشف تسلل كل من يدّعي في الكويت حباً باطلاً وفي الشباب والرياضة حرصاً كاذباً.
ما الهدف من الاستجواب سواء كان مباشراً أو مدفوعاً من جهات معينة؟
ليس سوى صك براءة لـ «المتنفذين» الساعين كما درجت العادة إلى تحميل الحكومة مسؤولية أفعالهم.
