وطنية – 27/6/2007 (سياسة) واصل رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة لقاءاته واجتماعاته مع المسؤولين الفرنسيين في اليوم الثالث من زيارته لباريس. واستهل لقاءاته بزيارة غرفة التجارة والصناعة حيث كان في استقباله رئيس الغرفة بيار سيمون، وعلى الفور عقدا اجتماعا حضره السفير الفرنسي في لبنان برنارد إيمييه وعدد من مسؤولي الغرفة والسفير بطرس عساكر والمستشار محمد شطح.
سيمون
بعد الاجتماع، دون الرئيس السنيورة كلمة في سجل الشرف. ثم قدم إليه سيمون ميدالية الغرفة. بعدها، أقام سيمون فطورا تحدث خلاله مرحبا بالرئيس السنيورة قائلا: “نقدم إليكم صداقتنا ودعمنا في الظروف الصعبة التي تمرون فيها، ونحن سنبقى بجانبكم. وسيكون هذا الاجتماع اليوم مفيدا لنا جميعا للاستماع إلى تحليلكم للأوضاع حول لبنان ومستقبله، وما هي الاحتمالات والدور الذي يمكن للشركات الفرنسية العاملة في مختلف النشاطات أن تلعبه في بلدكم. كما أننا ندعم عمل الشركات الفرنسية مع شركات لبنانية”.
الرئيس السنيورة
من جهته، قال الرئيس السنيورة: “فرنسا تشكل أحد أهم شركاء لبنان التجاريين، وواجبنا اليوم العمل على تطوير هذه العلاقة. أنا سعيد اليوم أن أزور باريس وألتقي الرئيس نيكولا ساركوزي الذي دعاني إلى باريس بعد أسابيع قليلة من استلامه منصبه كرسالة للتأكيد على هذه العلاقة بين فرنسا ولبنان، وأهمية هذه العلاقة أننا نتعاون لتخطي الصعوبات التي يمر فيها بلدنا. المحادثات كانت جيدة تناولت العديد من المسائل، وكانت مناسبة للرئيس ساركوزي للتعبير عن دعمهم المطلق لاستقلال لبنان وسيادته، ورؤية كيف يمكن لفرنسا أن تساعد لبنان على تخطي الصعوبات والظروف القائمة في المنطقة والمشاكل التي نشأت في لبنان. أنا راض جدا عن النتائج التي تأتت عن هذه المحادثات، وواثق من أن هذه العلاقة المؤسساتية بين لبنان وفرنسا ستشهد مزيدا من التعزيز والتطور.
كما كان لي العديد من الاجتماعات مع مختلف المسؤولين الفرنسيين منهم رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون ووزيرة المال والتجارة ووزير الدفاع وغيرهم، وجميعهم أكدوا التزام فرنسا، وكذلك أوروبا تجاه لبنان”.
أضاف: “نعلم جميعا أن العالم يشهد تغيرات وهو يصبح أصغر، ولبنان وفرنسا لا يتشاركان فقط في التاريخ إنما أيضا تلك البحيرة الصغيرة المسماة البحر المتوسط. وأدرك لبنان أهمية سياسة الجوار المعتمدة من أوروبا عموما، وفرنسا خصوصا، وكيف يمكن تفعيل التعاون. قبل سنوات قليلة كنت رجل أعمال مثلكم، وتعلمت العديد من الدروس في مجال الأعمال تنطبق على العمل في الحقل السياسي. هناك نوعان من الأناس في العالم: هناك أشخاص خبراء في تحويل الفرص إلى مشكلة، وآخرون موهوبون في تحويل المشكلة إلى فرصة”.
وتابع: “في لبنان نمر في مرحلة صعبة حاليا مليئة بالمشاكل. لذلك، علينا التنبه إلى الفرص المتاحة أمامنا لنطورها ونستفيد منها في المستقبل. ورغم كل هذه الصعوبات يبقى لبنان دولة ذات أهمية ليس فقط للمنطقة، بل للعالم كمكان للتعايش في ظل تنامي الحديث عن صراع الحضارات والأديان، ولهذا بدأ العالم يتفهم أهمية لبنان. ونحن نعتقد أن لبنان تنتظره فرص مهمة لرجال الأعمال في الفترة المقبلة، لأنه كان وسيبقى بوابة لهذا الجزء من العالم. وأنا متأكد أنه رغم سوداوية المشهد فإن هذه الظلمة ستنحسر تدريجيا ويبزغ الفجر قريبا”.
حوار
سئل: كيف ترون دور غرفة التجارة في بيروت وجبل لبنان في دعم حكومتكم؟
أجاب: “إن سياسة حكومتنا هي التزام شديد لاقتصاد يستفيد من كل الفرص التي يتيحها أمامه القطاع الخاص وتأمين التسهيلات للاستفادة الأقصى من قدرات هذا القطاع، مع الإبقاء على النظام الليبرالي الذي طالما اعتمده لبنان في مجال الأعمال خصوصا. ونحن شجعنا دائما نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، رغم دخول الشبكات العالمية، والهدف هو تأمين الدعم والمساعدة لهذه المؤسسات. وهنا، بذلت غرفة التجارة والصناعة جهدا خاصا، وعملت الحكومة اللبنانية على تأمين التمويل المناسب من خلال قروض ميسرة بآجال طويلة وبالكلفة المناسبة. ونحن مستمرون في هذه السياسة لتتمكن هذه المؤسسات من لعب دور فعال في الاقتصاد”.
سئل: مقارنة مع الظروف الصعبة التي نعيشها اليوم، وتلك التي كنا نمر فيها خلال الحرب الأهلية، نشعر اليوم أكثر بالاهتمام الدولي، خصوصا فرنسا وأوروبا تجاه لبنان ودعمه. فهل يتم التركيز إعلاميا وسياسيا على هذا الأمر بالشكل الكافي لإعطاء أمل في المستقبل؟
أجاب: “بالطبع هناك تركيز على ذلك في الإعلام وخصوصا في لبنان، ويمكن أن نشعر بهذا الدعم ليس فقط من أوروبا، ولكن من العالم أجمع. فما يحصل في العالم اليوم من ضغوط متزايدة يجعل العالم أكثر اهتماما والتزاما بأهمية هذا النموذج الذي يشكله لبنان رغم إخفاقاته العديدة، ولكن التعددية في لبنان والجمع بين جماعات متعددة تثبت للعالم أن العيش المشترك ممكن. والدليل على ذلك أن كل الدول التي شاركت في قوات حفظ السلام “اليونيفيل” في الجنوب أظهرت التزاما تجاه لبنان، رغم ما حصل في الجنوب قبل أيام قليلة، وهي لن تخضع إلى ضغوط وتهديدات بل ستستمر في إظهار التزامها تجاه استقلال لبنان وسيادته، هذا النموذج قائم على التعددية والتسامح والاعتدال”.
سئل: بما تنصحون رجال الأعمال في ما يتعلق بالوضع في لبنان في ظل عدم انتظام الاعمال والهجرة؟
أجاب: “هناك فعلا هروب للشباب من لبنان. ولكن الحقيقة أن هؤلاء هم الذين سيبنون لبنان في المستقبل ويحتلون المناصب المهمة، ولكنهم مضطرون اليوم للبحث عن عمل خارج البلاد. ولكن في النهاية ستجدون هؤلاء جميعا ينتظرون وقت عودتهم إلى لبنان بفارغ الصبر. لذلك الهجرة هي موقتة بدليل أن معظم هؤلاء يهاجرون إلى دول المنطقة العربية القريبة والخليج، ويبقون على علاقاتهم القوية بالوطن من خلال ترددهم الدائم إليه. صحيح أننا نواجه بعض الصعوبات إلا أننا لا نخسر شبابنا في شكل دائم. اللبنانيون أوفياء لبلدهم، وأعتقد أن معظم الذين غادروا سيعودون إلى لبنان قريبا، ويشاركون في إعادة إعماره، ونحن نحتاجهم للمشاركة في عملية الإصلاح الطموحة”.
سئل: كيف تترجم مساعدات الاتحاد الأوروبي اليوم للبنان؟ وهل تسمح للشباب بالبقاء في لبنان والعمل؟
أجاب: “هناك دعم من المؤسسات الأوروبية لتطوير مناخ مناسب للعمل في لبنان، وهذا كان واضحا خلال مؤتمر باريس 3 الذي ترأسه الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك ويعود له الفضل الأكبر في إقامة هذا المؤتمر، وأعربت كل أوروبا عن دعمها للبنان. نحن ندرك أنه بفضل نشاط الشباب يمكن لأي اقتصاد أن يتطور. لذلك، علينا بذل جهد كبير لبناء بنية تحتية صلبة لتهيئة الأرضية القانونية والمالية للأعمال والعديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم لتستفيد من التسهيلات المقدمة من البنك الأوروبي للاستثمار والمؤسسات الدولية الأخرى. كما أننا نبذل قصارى جهدنا في هذه الأوضاع الصعبة على هذا الصعيد، ويمكننا البناء على ما قدمته أوروبا وما ستقدمه مستقبلا. لذلك، نحن حريصون على تطوير علاقاتنا مع أوروبا المبنية على قواسم مشتركة وثقافة الحياة واحترام كرامة الإنسان. نجح هذا البلاد في تخطي العديد من تحديات الحاضر رغم الحروب والاجتياحات السبعة الدموية، ورغم محاولات الذين لا يؤمنون بالسلام والانفتاح والاعتدال والتسامح والديموقراطية، وأنا أؤمن بشدة أننا سننجح”.
السفراء العرب
وفي العاشرة، استقبل الرئيس السنيورة في مقر اقامته السفراء العرب في باريس، وشرح لهم على مدى ساعة الاوضاع التي يمر فيها لبنان وخلفية المواجهة الدائرة في مخيم نهر البارد من حيث انها مواجهة بين الشعبين اللبناني والفلسطيني من جهة، ومنظمة ارهابية اختطفت المخيم واهله، مكررا امامهم موقف الحكومة المستعدة لان تؤمن لمن يسلم سلاحه من منظمة “فتح الاسلام” محاكمة عادلة.
كما طالب الرئيس السنيورة الدول العربية ب”مساعدة لبنان في هذه الظروف، وخصوصا تجاه هذه المشكلة لانها في النهاية مسؤولية عربية مشتركة”.
وفي الحادية عشرة بتوقيت باريس، زار الرئيس السنيورة مركز الصحافة الأجنبية في باريس حيث استقبله مدير المركز فرانسوا سونومو.
مؤتمر صحافي
ثم عقد الرئيس السنيورة مؤتمرا صحافيا في نادي الصحافة العربية في حضور حشد من ممثلي وسائل الاعلام العربية والعالمية.
واستهل رئيس النادي ميشال أبي نجم المؤتمر بكلمة ترحيب في حضور الوزيرين طارق متري ومروان حمادة والسفير اللبناني في باريس بطرس عساكر والمستشارين محمد شطح وعارف العبد.
ثم تحدث أبي نجم فقال: “بعد زيارتكم لنا في كانون الثاني الماضي بمناسبة انعقاد مؤتمر باريس 3، يبدو الأفق مظلما، خصوصا بعدما نسمعه من عدم تمكن النواب اللبنانيين من الاجتماع لانتخاب رئيس جمهورية جديد، وعن تشكيل حكومة ثانية مضادة لتلك التي تترأسونها، فهلا شرحتم لنا العقبات أمام توصل اللبنانيين إلى توافق وطني”.
الرئيس السنيورة
ثم تحدث الرئيس السنيورة فقال: “حضرنا إلى فرنسا بناء على دعوة من الرئيس ساركوزي وبذلك نكون من أوائل الذين يأتون إلى فرنسا بعد انتخابات رئاسة الجمهورية والنيابية في فرنسا. وكانت مناسبة للتداول في كل ما من شأنه تعزيز العلاقات بين فرنسا ولبنان والتأكيد على كونها علاقات مؤسساتية مستمدة من تاريخ طويل من العلاقات الحسنة والدعم والصداقة العميقة بين البلدين ومن الإحساس بأهمية ودور لبنان بصيغته وتنوعه ومكوناته التي تجعل منه ليس فقط حاجة لبنانية بل حاجة عربية وإسلامية ودولية. هناك إدراك متزايد من جميع دول العالم لهذه الصيغة الفريدة التي يتكون منها لبنان من أجل دعمها وتمكينها على أن تستمر في مواجهة كل التحديات والتشنجات التي يعاني منها العالم بشكل عام والمنطقة العربية والإسلامية بشكل خاص”.
أضاف: “لقد أتينا إلى هنا قبل خمسة أشهر وكانت هناك مشاكل يعاني منها لبنان آنذاك وفرص ونوافذ كبيرة أتاحها مؤتمر باريس 3 من أجل الإسهام في تمكين لبنان واقتصاده على مواجهة التحديات الكبرى التي كان يتعرض لها وتراكمت على مدى 30 عاما من المشاكل الداخلية والإقليمية والتي توخى المجتمعون في هذا المؤتمر الهام بتاريخ لبنان أن تكون خطوة قوية وأساسية على طريق طويل من المعالجات لتلك المشاكل، وتمكين لبنان من خوض غمار برنامج إصلاحي جريء وطموح لهذه المعالجات الضرورية. والواقع أن باريس 3 كان ولا يزال يقدم صيغة هامة وأساسية لتمكين لبنان من تخطي مشاكله، وإن كانت تعثرت تلك المسيرة لجهة التباطؤ بسبب عوائق عديدة أهمها إقفال المجلس النيابي الذي من خلاله تتم مناقشة مشاريع القوانين والنظر فيها من جهة إقرارها مما يسهل عملية الإصلاح. كما تعثرت تلك المسيرة بسبب التشنجات التي زادت والتي ترسم ظلالا من اليأس لدى البعض. ولكن الأمل المستجد لدى البعض الآخر ممن يؤمنون بأن صيغة لبنان لا بديل عنها وستستمر الحاجة إليها والجهد من أجل التغلب على المصاعب مهما طالت، وبالتالي هناك فترة من التوتر الذي لا نريده ولا نقبله ولكننا مضطرون للتعامل معه والتصدي له من أجل معالجة أفضل تكون مبنية على الحوار الحقيقي الذي يجب أن يسود بين اللبنانيين، لأنه ما من طريقة لمعالجة أي من المشاكل بين اللبنانيين إلا من خلال الحوار والانفتاح، وفي أجواء تسمح لهذا الحوار أن يسود بهدف تحقيق مصلحة اللبنانيين وليس من أجل فريق ضد آخر ولا من أجل أن يكون لبنان ساحة لصراعات الآخرين لأننا نريد لبنان وطنا وليس ساحة، ولا أن نستبدل نفوذ فريق معين أو دولة معينة بنفوذ دولة معينة أخرى، ليس هذا على الإطلاق ما يريده اللبنانيون، بل يريدون وطنا حرا عربيا مستقلا سيدا يكون لمصلحة أبنائه والعالم وأن يكون ديمقراطيا ومنفتحا ومعتدلا ويتقبل الآخرين. هذا هو الـ”لبنان” الذي يسعى إليه اللبنانيون”.
وتابع الرئيس السنيورة: “لا شك أن هناك وجهات نظر مختلفة في رؤية المصلحة العامة وهذا أمر طبيعي في أي نظام ديمقراطي، ولكن أهم طريقة للمعالجة هي من خلال الحوار والاجتماع والتلاقي وليس من خلال إقفال الابواب والمنابر التي يجب أن يكون الحوار عبرها، ليس من خلال إقفال مجلس النواب ولا بالتعنت. فحين كانت هذه الحكومة تتمتع بأكثرية في مجلس الوزراء وقادرة حسب الدستور أن توافق على أي قرار يصدر، فإنها اتخذت 2800 قرار بإجماع الـ24 وزيرا، وذلك للدلالة على طبيعة الممارسة التي كنا نمارسها، ولكن ضمن الأصول الديمقراطية الحقة. وحده موضوع المحكمة الدولية الذي اختلفنا عليه فتطورت الأمور. وحماية للحريات والديمقراطية ولكي لا يصبح لبنان البلد الذي ترتكب فيه الجرائم ولا يحاسب أحد المجرمين عليها ولردع عمليات الإجرام، وإن كان المجرم لم يرتدع بعد، تم إقرار هذه المحكمة في مجلس الأمن، ولكن يجب إعادة بحث جميع القضايا ومن خلال الانفتاح على بعضنا بعضا. هذا ما نتطلع اليه في ظل ظروف إقليمية وداخلية صعبة وفي منتهى الصعوبة، ولكننا لن نفقد الأمل وسيظل إصرارنا وتمسكنا بالمبادىء التي يريدها اللبنانيون وكانت شعار لبنان على مدى عقود وستستمر هي الصيغ التي يستطيع لبنان، بلد العيش المشترك والانفتاح والديمقراطية، أن يستمر كنموذج فريد في العالم، بالرغم من جميع هذه الاختلافات في وجهات النظر والتي يجب أن ننظر إليها على أنها شيء صحي في عملية كاملة من التوصل إلى حلول. إنها مهمة صعبة لا شك لكنها ليست مستحيلة وسنستمر في سعينا في هذا الطريق”.
حوار
سئل: ماذا عن اجتماع الأفرقاء اللبنانيين في فرنسا وتاريخ انعقاده؟
أجاب: “كل فكرة تأتي بشأن تلاقي اللبنانيين مع بعضهم بعضا، نحن حتما معها، فكيف إذا جاءت هذه الفكرة من دولة صديقة بيننا وبينها تاريخ طويل من العلاقات الوثيقة. نحن عبرنا مرارا عن تأييدنا لكل عمل يؤدي إلى جمع اللبنانيين، وبعيدا عن أجواء التشنج والتوتر وعن الأحداث التي تسهم في إبقاء هذه الأجواء متشنجة، فكان الرأي أن هذا العمل مشكور ونؤيده. وجاءت مبادرة جامعة الدول العربية والتي كانت تنطوي على عمل مماثل لما كان اقترح من قبل الأخوة الفرنسيين من أجل الحوار وعلى نفس المستوى، الصف الثاني. الحوار بحد ذاته لا يجب أن يكون أسير نتائج موضوعة سلفا بل يقصد منه أولا كسر الجليد وأن يجلس الجميع مع بعضهم البعض، وهذا أمر ليس بالقليل، بعد أن كان على مدى أشهر طويلة قد انقطع الحديث فيما بينهم، ليس لأن الجميع لا يريدون الحديث بل لأن البعض لا يريد أن يتحدث مع البعض الآخر، بالتالي فإن انعقاد جلسة مماثلة بعيدا عن التشنجات والضغوط الإعلامية إلى أن ينتهي المؤتمر ودون الالتزام بنتائج محددة، يمكن الجميع أن يتحدثوا بهدوء خلاله، يكون ذلك أمرا جيدا”.
أضاف: “جاءت المبادرة العربية فحصل تريث في هذا الأمر حتى ينجلي مصير المبادرة العربية. الآن بعد ما جرى في المبادرة العربية وتمنع فريق من الأطراف عن الإسهام في هذه العملية نحو الانفتاح والجلوس سوية للبحث في قضايا محددة وضعت، ما أفشل هذا الجانب من المحاولة، فإن هذه المحاولة والدور الذي أوكل به أمين عام جامعة الدول العربية ومعه عدد من الوزراء الممثلين لأربع دول كفريق لم ينتهيا بعد. وهذا التكليف لم يكن ينطوي على أمر واحد فقط هو قضية جمع اللبنانيين والتحاور من أجل التلاقي، بل كانت هناك قضايا أساسية لها علاقة بالحدود والمسلحين وتهريب الأسلحة وضمان الأمن على الحدود اللبنانية والوقوف سدا منيعا ضد الأعمال الإرهابية التي يتعرض لها لبنان. كانت هذه هي القضايا التي انطوى عليها قرار الجامعة العربية. وعليه، هذا الجانب من الحوار مؤجل الآن، وكانت المبادرة الفرنسية تسبق المبادرة العربية وحاليا بعدما جرى ما جرى، أعتقد أن الأجواء منفتحة وقابلة من أجل السير قدما في موضوع المؤتمر، ونحن نسير بالاتجاه المؤدي إلى الدعم بوضوح وبشكل كامل لهذه المبادرة والعمل على إنجاحها”.
سئل: هل صحيح أنكم تحملون قلقا من تغير السياسة الفرنسية تجاه قوى 14 آذار وانفتاح ربما على سوريا، وماذا سمعتم تفصيلا من الرئيس ساركوزي حول هذا الأمر؟ وهل بحثتم مع الوزيرة رايس والرئيس ساركوزي فكرة توسيع مهمة اليونيفيل لتنتشر على الحدود مع سوريا؟
أجاب: “أولا، في كل تصرفي لا أحمل قلقا، وأنا أتيت إلى فرنسا هذا البلد الصديق الذي طالما وقف إلى جانب لبنان وعبر بطريقة أو بأخرى عن دعمه واستمرار في هذا الدعم. وهذه العلاقة بين لبنان وفرنسا ليست علاقة أشخاص، والأشخاص جدا مهمون، لكنها علاقة مؤسساتية بين دولتين. فرنسا كانت ولا تزال مستمرة في سياستها داعمة للحكومة المنتخبة ديمقراطيا وداعمة للبنان ومنفتحة على كل الناس والأطراف وتريد أن تسهم في تمكين لبنان من التغلب على مشاكله. لم أكن قلقا ولم أسمع أي شيء يقلق، على العكس من ذلك، سمعت ما زاد في طمأنينتي. فرنسا ما زالت كما هي مستمرة في دعم لبنان منفتحة وراغبة في تمكين الحكومة اللبنانية ولبنان على التغلب على مشاكله بإسهاماتها على الصعيد السياسي والوطني والاقتصادي والعسكري والأمني، فهي مستمرة في تقديم الدعم. وهي تدرك أكثر من أي بلد آخر من الدول الصديقة، أهمية لبنان ودوره ونظامه ومكوناته وهي راغبة بتعزيز ذلك. لذلك ما سمعته البارحة من الرئيس ساركوزي ورئيس الوزراء فرنسوا فيون ومن الوزراء المعنيين كان كلاما يزيد في الاطمئنان للبنانيين أن فرنسا كانت وما زالت داعمة لاستقلال لبنان وسيادته وحريته وديمقراطيته ولانفتاحه وتنوعه، هذه المبادىء التي طالما ركزت عليها فرنسا وهي مستمرة معها وتدعم الحكومة المنتخبة شرعيا في لبنان”.
وتابع الرئيس السنيورة: “أما بالنسبة للسؤال الثاني، فيوم الاثنين الماضي عقدنا مجلسا للوزراء اتخذنا فيه قرارا بالطلب من الأمين العام نقل رغبة لبنان في التمديد لقوات اليونيفيل ودون أي تعديل. ولقد اجتمعت بالأمين العام يوم الاثنين بعد الظهر عندما كان في فرنسا وحرصت على أن آتي إلى باريس في الوقت الذي كان فيه هنا، قدمت موعد سفري ساعات عدة واجتمعت إليه وقدمت إليه رسالة بطلب تمديد عمل اليونيفيل دون أي تعديل”.
سئل: حكي عن تحفظات لبنانية وأميركية وربما سعودية على اجتماع باريس وتحديدا عن خروج ممثلين لـ”حزب الله” لدولة أوروبية مثل فرنسا بما يضفي نوعا من الشرعية الدولية على الجهات الموالية لسوريا، فما تعليقكم؟
أجاب: “بالنسبة لتحفظات لبنانية فإني لا أستطيع أن أتحدث باسم كل شخص في لبنان بل أتحدث باسم الحكومة اللبنانية، ونحن ليست لدينا تحفظات ولم أسمع من المندوب الفرنسي شيئا من هذا القبيل عن تحفظ من فريق من اللبنانيين، حين زارني في لبنان، هو سمع مني آنذاك أننا نؤيد هذه المبادرة وندعمها وكان كلامي واضحا. وأنا من الداعين دائما إلى تعزيز التلاقي والحوار والتواصل. وقد اجتمعت بالوزيرة رايس ولم أسمع منها انتقادا على الإطلاق بل نظرة مؤاتية لإقامة هذا الحوار. أما من المملكة العربية السعودية سمعت فقط توخيا لأمر أكبر من هذا المستوى من الحوار فكان أمل في أن تكون فرنسا راعية لدور أكبر من ذلك، فهو مؤتمر على مستوى الصف الثاني، هذا ما سمعته من وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل لي شخصيا. بالتالي القيام بهذه المبادرة عمل جيد ونحن ندعمه وسنستمر في التواصل والحوار بشأنه وسنعمل على الإسهام بشكل جدي على إنجاح هذا العمل”.
الاقتصاد
سئل: هل تحدث لكم الرئيس ساركوزي عن مشروعه للاتحاد المتوسطي؟ من جهة ثانية، هناك انتقادات جديدة وجهتها جمعيات صناعية وتجارية للحكومة مباشرة حول سياستها الاقتصادية فما ردكم؟
أجاب: “بالنسبة لموضوع الاتحاد المتوسطي مررنا مرورا عابرا عليه، نظرا لكثرة المسائل والقضايا التي كان علينا التباحث بها، وطبيعي أن هذه الزيارة والتلاقي ستكون من ضمن مجموعة كبيرة من التواصل والحوار المستمر بيننا وبين الإدارة الفرنسية وبالتالي سيكون هذا الموضوع بين المواضيع التي ستبحث إن شاء الله في القريب.
اضاف:”أما في الموضوع الاقتصادي فإن هذه الحكومة كان برنامجها الاقتصادي منذ وصولها ليس خفيا على أحد وهو موجود في البيان الوزاري الذي هو ربما من أكثر البيانات الوزارية في الجمهورية اللبنانية الذي تطرق للقضايا الاقتصادية والاجتماعية بالتحديد والتفصيل الممل، وسعي الحكومة لمعالجة القضية الاقتصادية والاجتماعية والمالية التي تراكمت على مدى سنوات ليس خافيا على أحد، صحيح أن هناك ظروفا صعبة نمر بها ولكنها مشكلة يواجهها البلد بسبب الإشكالات التي تتراكم وهذا ليس خفيا على أحد. يقال أن ذلك نتيجة الاعتصام، فالحل بوقف الاعتصام، فهل نحن قادرون على حل الاعتصام، وإذا فعلنا فسيكون على حساب أمور أكبر بكثير، وصحيح أن هؤلاء المعتصمين يمثلون جزءا من شعبنا، ولكن الجميع يعلم أن هذه الحكومة منبثقة عن أكثرية ديموقراطيا في البرلمان وأن هذه الحكومة تتمتع بالأغلبية الكبيرة جدا بين اللبنانيين، وبالتالي هناك مشكلة في جهة تعتمد أساليب للاطباق على الحكومة والاقتصاد وأخذ هذا الأخير رهينة”.
وتابع:”ما معنى استمرار الاعتصام وما هي النتيجة التي تتحقق من ذلك وهو أمر يؤثر على الاقتصاد وحركته. الاقتصاد تأثر نتيجة الحرب أيضا، وكلنا يعلم ما كان مقدرا للبنان من نمو خلال العام 2006، كان بحدود 6 إلى 7% على أقل تقدير من الثابت على أساس ما تحقق لدينا في النصف الأول من العام، في نهاية العام وصلنا إلى ما هو أدنى من الصفر ربما. كان من المقرر أن نتابع المسيرة في العام 2007 وأن نحقق نسب نمو أعلى بكثير وحسب تقدير مؤسسة “إنسيه” الفرنسية التي تساعد مؤسسة الإحصاءات في لبنان، ربما نحقق نموا ما بين 2 و3 % على الرغم من كل المشاكل التي نعاني منها. والحكومة لا تدخر أية مناسبة، سواء في مؤتمر باريس 3 أو من خلال علاقاتها أو ما بيدها القيام به دستوريا، فإنها تقوم به من إجراءات وممارسات وأعمال. وحدها الأمور التي تتعلق بإقرار قوانين في مجلس النواب هي التي لا تتحقق والمجلس ما زال معطلا منذ 8 أشهر. وأنا على صلة مستمرة مع رجال الأعمال ونسعى إلى معالجة كل مشكلة موجودة، هناك مشاكل لا تحل نتيجة إقفال مجلس النواب، الكل يدرك هذا الأمر ويتفهم هذا الوضع إلى أن نجد الحلول التي نستطيع معها أن نستمر في بسط يدنا والانفتاح والحوار والتفاهم وخلق أرضيات وقواعد مشتركة ولكن دون التفريط بالمبادىء، لا بحرية البلد ولا بسيادته ولا بسعي اللبنانيين إلى الاستقلال واسترجاع دور الدولة الذي فقدناه لأربعين سنة في لبنان، الدولة التي تؤمن للبناني الأمن والأمان والمستقبل والاقتصاد وفرص العمل. هذا البلد يعاني منذ 35 سنة من تشرذم هذه القوى وتسلط قوى الأمر الواقع على الدولة. ورغم كل ذلك لم يخب إيمان اللبنانيين بالدولة واستمر سعيهم، وهذا ما نشهده اليوم في المعركة التي يخوضها الجيش اللبناني البطل ويقوم بتضحيات لا مثيل لها في الشمال في جوهرها تخبىء التزام اللبنانيين بعودة الدولة التي تحميهم ورغبتهم ببناء علاقات جيدة مع الفلسطينيين، علما أنه ما من حرب بين اللبنانيين والفلسطينيين، بل هي حرب بين اللبنانيين والفلسطينيين من جهة ضد مجموعة من الإرهابيين من جهة أخرى. ستبقى هناك مشاكل ولكن لن يخف إيماننا بالسعي والعمل والتعاون مع كل الفئات من أجل المعالجة”.
الاعتداء على “اليونيفيل”
سئل: من كان وراء اغتيال الجنود الأسبان في الجنوب وما حقيقة ما يجري في الشمال بعد إعلان وزير الدفاع اللبناني انتهاء العمليات العسكرية؟
أجاب: “بالتأكيد لست الآن في وضع من يقول من قتل لأن هذا حصل مساء الأحد والتحقيقات لا تزال سارية وكل التحليلات أجريت، ولكن أؤكد أن هناك التزاما حقيقيا من قبل السلطات والجيش اللبناني الذي يتعاون بشكل وطيد مع قوات “اليونيفيل”، كما أننا على تواصل دائم مع قائد هذه القوات الجنرال غرادسيانو والجميع دان هذا الاعتداء الفظيع، وسأتابع مجريات التحقيق، وسبق أن صدرت تصريحات من البعض تقول أن ضحايا إقرار المحكمة الدولية تحت البند السابع في مجلس الأمن ستكون ضحايا القرار 1701 وقوات “اليونيفيل”، وهذه التصريحات يجب أخذها في الاعتبار وتجميدها في الوقت الحاضر والاستمرار في التحاليل المناسبة حتى التوصل إلى النتيجة. وأعتقد أن العالم بأسره ينظر إلى هذا الوضع بجدية. إنه تحد للمجتمع الدولي وضد الاستقرار والأمن في لبنان وسنبذل كل جهد من أجل إلقاء القبض على الفاعلين مهما كلف الأمر، وأعتقد أن العالم بأسره لديه التوجه نفسه، وأنا أنوي أن أتواصل مع الدول ال29 المشاركة في قوات “اليونيفيل” وسأستمع إلى آرائهم ولكن ما سمعته حتى الآن يدل على التزام صريح وإصرار على عدم الخضوع للاعتداءات أو التهريب أو الابتزاز، وإلا فسيكون ذلك دعوة لهجمات مماثلة ضد المجتمع الدولي والاستقرار والأمن في لبنان.
اضاف:”أما بالنسبة إلى الوضع في طرابلس فقد أعلن وزير الدفاع (الياس المر) انتهاء العمليات العسكرية في المخيم الجديد وهذا صحيح، ولكن الآن هناك عدد من الإرهابيين الذين احتموا في المخيم القديم، والواقع أن عدد السكان الإجمالي للمخيم يبلغ 31 ألفا ومن بقوا لا يتعدى عددهم 500 شخص بمن فيهم المسلحون. أما الباقون فقد نقلناهم إلى أماكن أخرى ونعتني بهم ونؤكد للجميع أن عودتهم مؤكدة وقد حصلنا على التزام العديد من الدول التي تساند لبنان وتدعمه في إعادة إعمار المخيم على أن يكون المخيم تحت سلطة الدولة اللبنانية. أما المسلحون فما زلنا نعطيهم فرصة الاستسلام للحكومة اللبنانية على أن نعاملهم بعدل وان يحاكموا أمام محكمة عادلة بشفافية تامة وأمام الرأي العام العالمي. نحن مستعدون لذلك، نحن دولة ولسنا ميليشيا وجيشنا جيش نظامي وليس عصابة ونحن نتصرف وفقا لذلك. هذه الحرب شنت ضدنا بشكل لا رحمة فيه وقد دفعنا ثمنا باهظا، فقد قتل أكثر من ثمانين شخصا وجرح نحو مائتي شخص اضافة إلى الكثير من الدمار، وهذه الجريمة اقترفتها هذه المجموعة الإرهابية التي لا تمت بصلة لفلسطين، وكل ما تقوم به مضاد تماما لتعاليم الإسلام، إنهم يختبئون وراء عبارة الإسلام لاقتراف أعمال منافية له”.
الحدود مع سوريا
سئل: ما هو تعليقكم على تقرير الأمم المتحدة حول عدم تمكن الأجهزة الأمنية اللبنانية من ضبط الحدود مع سوريا وأنها مخترقة سوريا، فهل ستطلبون من الجامعة العربية نشر قوات عربية على الحدود السورية – اللبنانية أو هل هناك حل آخر؟
أجاب: “الحقيقة أنه لم تتح لي فرصة الاطلاع على التقرير ولكن اليوم سنطلع عليه ونأخذ الخطوات التي هي في مصلحة لبنان. ولكن طلبنا من أمين عام الأمم المتحدة التمديد لقوات “اليونيفيل” على الأساس نفسه ودون أي تعديل، ولكنني ألفت إلى أن القوى الشرعية اللبنانية من جيش وقوى الأمن داخلي لديها العديد من المهام، لدينا حدود مشتركة مع الشقيقة سوريا لعدة مئات من الكيلومترات وليست طبيعتها من الأمر السهل، ونعلم ما هي المصاعب على هذا الصعيد، والجميع يعلم أن مسؤولية التهريب حسب القرار 1701، أكان تهريب الأسلحة أو المسلحين أو تسللهم ليست مسؤولية لبنان فقط، بل هي مسؤولية مشتركة بين لبنان وسوريا. هذا الأمر سندرسه بعناية ونبحثه مع أشقائنا لكي نصل إلى حل هذا الأمر، علما أني ألفت إلى أمرين الأول أن هناك معسكرين على الحدود اللبنانية – السورية، معسكر لفتح الانتفاضة ومعسكر للجبهة الشعبية – القيادة العامة وخلال الأسابيع الماضية سجلت وبشكل واضح تعزيزات بالذخائر والأسلحة ونوعيتها والرجال، في هذين المعسكرين اللذين هما على الحدود اللبنانية – السورية، داخل الأراضي اللبنانية وظهرهم مباشرة إلى الحدود، أي أن تواصلهم مع الحدود السورية مباشر وتأتيهم التعزيزات والمؤن وحتى الأكل الساخن. ونحن حريصون دوما على حماية حدودنا وأن تكون علاقاتنا جيدة مع الشقيقة سوريا مبنية على الاحترام المتبادل والسعي الكامل للتعاون، كوننا بلدين عربيين شقيقين يربطهما تاريخ وحاضر ومستقبل ولكننا حريصون أيضا على استقلال وسيادة لبنان.
الاسيران الاسرائيليان
سئل الرئيس السنيورة من قبل مراسل صحيفة “يديعوت احرونوت” الذي كان موجودا بين الصحافيين الاجانب الذي قال: قبل سنة تقريبا اختطف جنديان إسرائيليان مما أدى إلى اندلاع الحرب بين “حزب الله” وإسرائيل، ومنذ ذلك الوقت هناك انتهاك لقرار مجلس الأمن ومعاهدة جنيف إذ منعت عنهما الزيارة وحتى لم نر شريط فيديو عنهما، ألا يمكنكم إجبار “حزب الله” عرض شريط فيديو عن الجنديين؟
أجاب: “على مدى 28 عاما لا يزال هناك عدد من اللبنانيين أسرى في السجون الإسرائيلية ولا أحد في إسرائيل يكترث. ومن المضحك المبكي أن لا أحد يتحدث عنهم كما لو كان دم هؤلاء الأشخاص ليس بدم، أو أنهم أولاد إله آخر، على مدى العديد من السنين هناك نواب فلسطينيون سجناء في السجون الإسرائيلية ولا أحد يتحدث عنهم، فهل هؤلاء أيضا أولاد إله آخر؟ لقد قلنا من اليوم الأول أن ما حدث لم نكن على علم به لذا لا نتحمل أية مسؤولية عنه، وقد عبرنا للأمين العام للأمم المتحدة عن أنه في حال في استطاعتنا القيام بأي شيء للمساعدة وإطلاق سراح هذين الجنديين فنحن مستعدون، وفي خطتنا للنقاط السبع كنا واضحين أنه يجب إطلاق سراحهم إلى جانب كل الأسرى الذين يقبعون في السجون الإسرائيلية من سنوات وسنوات لكن لا شيء من ذلك حدث. المسألة بين يدي ألامين العام للأمم المتحدة(بان كي مون) الذي لم يطلب منا أي شيء في هذه المسألة، فالأمم المتحدة تتولى القضية بسرية تامة وأتمنى أن يكونوا قد أحرزوا تقدما وأي سؤال في هذا الشأن يجب أن يوجه إلى الأمين العام”.
سئل: ما تعليقكم على احتمال عودة المفاوضات بين إسرائيل وسوريا؟ وما هو موقفكم من مسألة مزارع شبعا؟
أجاب: “في موضوع السلام، فإن العرب جميعا عبروا في العام 2002 عن أمر في غاية الأهمية لم تأخذه إسرائيل حتى الآن على القدر الذي يحتاجه من الجدية، ولم تدرك بعد أهمية ماذا يعني أن يتقدم العرب بعرض حقيقي للسلام الحقيقي الكامل والعادل والشامل وإجراء هذه المصالحة التاريخية، ولم تقدم إسرائيل على أي خطوة إيجابية ولو بقدر بسيط مما يحتاجه الأمر. وأعتقد أن هذا العرض ما زال قائما وعدم التجاوب معه يحدث الكثير من ردود الفعل السلبية في العالم والمنطقة العربية وهذا ليس من مصلحة المنطقة ولا من مصلحة إسرائيل حتما. لبنان أبدى وجهة نظره كاملة وبوضوح أنه ملتزم بالمبادرة العربية وهو قالها بوضوح أننا سنكون آخر بلد عربي يوقع معاهدة سلام مع إسرائيل بشكل واضح، لأن لنا طبيعتنا ومكوناتنا التي تحتم علينا هذا الموقف. فحين يأخذ العرب هذا القرار وتنصاع إسرائيل لهذا العرض الذي هو في مصلحة السلام وكل سكان هذه المنطقة من العالم والعالم أجمع، ودرءا لكل المخاطر التي يمكن أن تتأتى من عدم التجاوب مع هذا العرض التاريخي، فإنا لنا أوضاعنا الخاصة في هذا الشأن والكل يتفهمها، واللبنانيون كافة متفقون مائة بالمائة على هذا الموقف”.
اضاف:”أما في موضوع مزارع شبعا فهي أرض لبنانية وبسبب ظروف تأسيس لبنان وعدم وجود خرائط آنذاك تفصل بين لبنان وسوريا لم تقم عمليات تحديد الحدود على الأرض، ولكن اللبنانيين والسوريين يقولون أنها أرض لبنانية، فقط الإسرائيليون والأمم المتحدة بسبب أنه حين احتلت إسرائيل هذه الأرض عام 1967، وجدت في هذه الأرض مخافر سورية وضعت لمنع التهريب، فظنوا أنها أرض سورية. وعمليا احتلال مزارع شبعا تم على مدى فترة 22 سنة، ولبنان آنذاك كان ملهيا بمشاكله الداخلية. مزارع شبعا أرض لبنانية وعلى إسرائيل الانسحاب منها، عمليا مزارع شبعا واحتلالها خاضع للقرار 425 وليس للقرار 242. نحن قلنا للأخوة السوريين لنقم نحن وإياكم بتحديد وترسيم الحدود، فقالوا أنها لبنانية لكننا نمتنع الآن عن ترسيم الحدود. ولكن على أي حال هذه الأرض ليست إسرائيلية، وعليه طلبنا من الأمم المحتدة أن تضع هذه الأرض تحت وصايتها إلى أن يبت بها بين اللبنانيين والسوريين، فإذا كانت للبنان خيرا وإن كانت لسوريا فخير أيضا، نحن وسوريا أرض عربية ولا فرق، ولكن في النهاية ليست أرضا إسرائيلية ويجب أن تعود إلى لبنان، وهي مساحتها 45 كيلومترا، ولكن حتى لو كانت مساحتها 45 سنتمترا فهي أرض لبنانية يجب أن تعود إلى لبنان وإسرائيل ملزمة بإعادتها إلى لبنان حسب منطوق القرار 425، والآن تعمل الأمم المتحدة لوضع الخرائط لها، وهذا حقنا ويجب أن يعود إلينا. إنها خطوة أساسية. وإعادة الأرض إلى لبنان وعبر وصاية الأمم المتحدة هي خطوة على طريق طويل لتعزيز الدولة ودورها وسيادتها في لبنان بحيث لا يكون هناك سلاح غير سلاح السلطة والدولة الشرعية في لبنان”.
سئل: إلى أي مدى يجب أن يستمر الدعم العسكري الأميركي للجيش اللبناني لينتهي موضوع مخيم نهر البارد؟
أجاب: “الجيش اللبناني وضمن إمكانيات محدودة يقوم بعمليات جراحية، حرب المدن مختلفة كليا عن أي حرب أخرى ولا سيما ضد مجموعة على درجة عالية من التدريب ومن السلاح المتطور وجزء كبير من الشهداء الذين سقطوا إما سقطوا بالقنص أو من خلال التفخيخ والتلغيم. الجيش يقوم بدوره ولديه كل الدعم من الحكومة وتقف إلى جانبه وهي صاحبة القرار بالنسبة لموضوع المعركة العسكرية فهي أولت الجيش الإشراف على المعركة ونحن نقوم بالتواصل المستمر ومتيقنون واثقون من إدارته الكفية والجيدة للمعركة. أما لمدة هذه المعركة فلننظر إلى حالات مماثلة في دول أخرى. القتلى المدنيون معدودون والجيش يقوم بأهم وأخطر مواجهة وحرصه الدائم كما حرص الحكومة واللبنانيين على المدنيين إلى أي جنسية انتموا، أكانوا فلسطينيين أو لبنانيين”.
المحكمة الدولية
سئل: لماذا تصرون على إقرار المحكمة في مجلس الأمن، أليس القضاء مظهرا من مظاهر السيادة الوطنية، فهل يعني تسهيلا للغرب أن يحاكم بدلا عنا، فما دور القضاء اللبناني والجيش اللبناني؟
أجاب: “المحكمة الدولية هي لاحترام الإنسان في لبنان لأن من خلال التجربة، نحن لا نركض لإقامة محكمة دولية لغرام بالقرار الدولي، ما دفعنا إلى ذلك هو أنه على مدى عقدين من الزمان قتل عدد كبير من اللبنانيين دون أن يعرف من قتلهم ودون أن يحاكم أحد، ما هي نتيجة استمرار هذه الحالة، أن يشعر كل لبناني أنه معرض للقتل وأن حريته في الميزان، فإن تفوه بكلمة سيقتل، أي عيشة هذه. كان علينا وبعد الفشل في تحقيق العدالة التي لا نريد غيرها، ولا نريد أن تكون المحكمة وسيلة للتدخل، نريد المحكمة الشفافة، وبالمناسبة هي محكمة مختلطة ذات طابع دولي فيها قضاة لبنانيون وآخرون غير لبنانيين وهي تطبق القانون اللبناني بما لا يختلف مع القانون الدولي. إذا, نحن لم نوكل أمرنا للارادات الدولية، نحن اضطررنا لسلوك هذا الطريق لإحقاق الحق والعدالة. ستكون هذه المحكمة شفافة وعلى مرأى من الجميع وبمعرفتهم. حتى اختيار القضاة في لبنان لا دخل على الإطلاق للسياسة بها. مجلس القضاء الأعلى سيختار 12 قاضيا، سيسلمني أسماءهم في ظرف مغلق وأشهد الله أنني أختارهم ولا أعرف اسما من بينهم ولا أريد أن أعرف وسأقدم هذه اللائحة بناء لقرار مجلس الوزراء بإحالتها إلى ألامين العام للأمم المتحدة. لا نريد أن نتدخل. نحن نريد العدالة ولا شيء غير العدالة. نحن لا نريد أن نسلم أمرنا للارادات الدولية. نحن حريصون على استقلالنا وسيادتنا ولكننا في حاجة الآن إلى إثبات وتثبيت الحريات في لبنان وهذه مرحلة نضطر فيها للجوء إلى محكمة ذات طابع دولي. ما هو أخطر من ذلك أن هذه المحكمة لم تردع بعد من يرتكبون هذه الجريمة. فماذا لو لم يكن بعد من محكمة ذات طابع دولي، ما كان سيكون من أمر هؤلاء القتلة الذين سيزدادون شراسة في ضرب اللبنانيين وسحق ومحق حرياتهم. ولا أعتقد أن العرب يريدون لبلد مثل لبنان أن تنتفي فيه الحريات وكرامة الإنسان. العرب كاللبنانيين يريدون كرامة الإنسان والحريات وأيضا استقلال وسيادة لبنان، ونحن حريصون على الاستقلال والسيادة وعلى عدم وجود أي تسييس من أي نوع كان للمحكمة ولا في إجراءاتها ولا في اختيار القضاة ولا في التوصل إلى معرفة القتلى”.
رئيس مجلس النواب
اثر ذلك توجه الرئيس السنيورة والوفد المرافق للقاء رئيس مجلس النواب الجديد برنارد اكوييه وتم البحث في كل القضايا التي تهم لبنان وفرنسا على مدى ساعة.
كوشنير
كما استقبل الرئيس السنيورة، بعد ظهر اليوم، في مقر إقامته، قبل اختتامه زيارته لفرنسا وزير الخارجية والشؤون الاوروبية برنار كوشنير.
بعد الاجتماع، سئل الوزير كوشنير: ما هي المسائل التي تم التطرق اليها خلال لقائكم مع الرئيس السنيورة؟
أجاب: “تطرقنا إلى الوضع في لبنان والشرق الأوسط. التقينا البارحة، ونحن نلتقي باستمرار، كما أننا على اتصال دائم. لفرنسا موقف واضح، وهي تدعم حكومة الرئيس السنيورة ووحدة لبنان واستقلاله وتشجب سلسلة الاغتيال، كما تعارض عمليات الاجرام المستخدمة لأغراض سياسية، ونبقى بجانب أصدقائنا اللبنانيين بكل أطيافهم. وان كان باستطاعتنا أن نكون مفيدين عبر جمعهم أو تقديم لهم مكانا يستطيعون الاجتماع فيه والتحاور فنحن مستعدون”.
سئل: كيف ستترجمون اجتماع تموز عمليا؟
أجاب: “سنترجم هذا الاجتماع بصوت جهوري”.
سئل: وصفتم منذ أيام قليلة دور سوريا في لبنان بالسلبي، لماذا؟
أجاب: “برأيكم على يمكننا التعبير في شكل أوضح؟ نحن لا نوافق على الدور السلبي الذي تلعبه سوريا، وما أن تعلن سوريا نيتها في المشاركة في عملية السلام سنكون طبعا مستعدين لإجراء حوار معها”.
سئل: هل تؤيدون انتشار خبراء دوليين على الحدود اللبنانية – السورية لضبط هذه الحدود وعمليات تهريب السلاح؟
أجاب: “تداولنا في هذا الموضوع مع الأمين العام لجامعة الدول العربية ومع الرئيس السنيورة. ففي حال كان ذلك ممكنا سنكون مهتمين بالأمر، لكن هذه المهمة لن تندرج ضمن عمل “اليونيفيل” في أول الأمر لأن مهمتها محددة جدا. بالنسبة إلى قوات “اليونيفيل”، نحن مصدومون من الاعتداء الذي طال أصدقاءنا الإسبان وأدى الى سقوط ستة جنود منهم، وليس هذا بالاشارة الجيدة، لا بل انه مصدر توتر إضافي وهذه الحال لا تطاق”.
سئل: إذا لا حوار مع سوريا الآن؟
أجاب: “ذكرت لكم الشروط التي ستؤدي الى هذا الحوار، لكن هذا لا يعني أنه لا يجب التحدث معهم، لا بل يجب التحدث معهم بطريقة ايجابية، مما يعني أنه يجب التواصل مع الجميع بهدف إحلال السلام، فلتأت إشارات تنذر بالمشاركة في عملية السلام المرجوة في لبنان بشكل خاص، ولا أتكلم عن الشرق الأوسط ككل، بل عن لبنان الذي لفرنسا مسؤوليات تجاهه ليس فقط على الصعيد التاريخي والسياسي والاقتصادي، لكن أيضا على الصعيد العاطفي”.
سئل: هل يمكنكم إطلاعنا على بعض التفاصيل الخاصة بالاجتماع الذي ستستضيفونه الشهر المقل؟
أجاب: “ليس هذا باجتماع، بل هو عبارة عن تقديم مكان يستطيعون فيه التكلم مع بعضهم. هذا كل شيىء فهذا ليس بالاجتماع الرسمي في حال رغبت الاطراف اللبنانية في التكلم مع بعضها”.
سئل: هل تم التوافق على هذا الموضوع؟
اجاب: “في حال توافقت الاطراف فسنستضف هذا الاجتماع، لكن في غياب هذا التوافق لا يمكننا التكلم نيابة عن اللبنانيين.
سئل: ماذا حققت زيارة الرئيس السنيورة؟
اجاب: “عبرنا عن تضامننا مع الشعب اللبناني وكل الاطراف اللبنانية، وحرصنا على الحفاظ على السلام ووحدة لبنان وديمقراطيته،فهذا هو البلد الديموقراطي الوحيد في العالم العربي. لذا، علينا ان نؤمن الدعم له”.
سئل: هل ان الحوار بين المسؤولين اللبنانيين من الصف الثاني كاف في ظل الظروف الصعبة التي يمر فيه لبنان؟ ولما لا يتم هذا الحوار في مجلس النواب اللبناني وعبر المؤسسات اللبنانية؟
اجاب: “ان ابواب مجلس النواب مقفلة والمؤسسات اللبنانية معطلة”.
سئل: هل سينج بنظركم حوار مسؤولي الصف الثاني على اعادة تفعيل المؤسسات؟
اجاب: “لا اعلم، لكن اتمنى ذلك بقوة. اود اولا ان اشير إلى انه ما من صف اول وصف ثان، هناك اطراف ترغب في التحاور او لا، علما بان الجميع يتحدث سرا باستمرار عبر الهاتف. ففي حال استطاعوا التحاور رسميا حول وحدة الاراضي والمؤسسات اللبنانية يكون الامر جيدا، واذا كان باستطاعتكم السماح لي باطلاق الحوار في مجلس النواب اللبناني فسيسيرني مرافقتكم إلى لبنان”.
سئل: تعلمون ان مسؤولي الصف الاول اجروا في السابق حوارا، وتعلمون ما كانت النتيجة؟ فهل هذا هو الحل حاليا؟
اجاب: “اعتقد انه جزء من الحل، وسنكون عندئذ بجانب لبنان. تحدثت منذ ايام قليلة في لبنان الى كل الاطراف وممثليهم من الصف الاول، لكنني لم المس للاسف ارادة واضحة لاعادة اطلاق الحوار على مستوى مجلس الوزراء”.
قيل له: لبنان ذاهب الى اين في نظركم؟
اجاب: “اتمنى الا يذهب إلى لحرب اخرى او لمواجهة بين الفئات اللبنانية، وان يذهب نحو الوحدة والحوار. انا لا اعرف نظاما ديموقراطيا يرفض الحوار أو اجراء انتخابات ضمن المؤسسات ووفقا للقواعد المرعية الاجراء”.
وسئل الرئيس السنيورة اثر لقائه كوشنير: الا تخشى من التهديد بقيام حكومة ثانية في لبنان؟
أجاب: “اعتقد ان هذا التهديد هو من باب التهويل, لأن ليس هناك على الاطلاق ما يجعل اي انسان عاقل يفكر بهذا الامر الذي هو مخالفة صريحة وواضحة وفاضحة للدستور, ناهيك على ان رسائل واضحة اتت ايضا عبر الجامعة العربية لمن يهولون بهذا الامر بأن هذا سيدخلهم موقع ليس فقط اثارة امور يتأثر بها لبنان، ويكون ضررها بالغا على لبنان بل هذا العمل لن يقبل به احد على الاطلاق في العالم او يعترف به. وبالتالي هذا كله بناء فقاقيع في الهواء لا أكثر”.
قيل له: لكن العماد عون قال انها افضل الحلول السيئة؟
أجاب: “طبيعي لكل واحد رأيه, وللبنانيين رأيهم وللعالم رأيه. وبالتالي، لا أعتقد أن في هذا الامر مصلحة على الاطلاق, ولا هو تصرف عاقل”.
سئل: ماذا تقولون للبنانيين على مشارف نهاية زيارتك لفرنسا؟
أجاب: “اعتقد ان هذه الزيارة كانت ناجحة جدا، ودعم لبنان مستمر والعلاقة بين لبنان وفرنسا مؤسساتية, وجرى تدعيم دعائمها اكثر. وإني على ثقة بأن هذا الدعم للبنان سيستمر، ويأخذ مناحي كثيرة وبأشكال متعددة. واعتقد بصراحة ان هذه الزيارة ليست فقط ناجحة بل ناجحة جدا”.
سئل: هل يمكن تقدموا شكوى ضد سوريا في مجلس الامن بناء على المعلومات حول تهريب السلاح على الحدود؟
أجاب: “بحث هذا الموضوع في الجامعة العربية, والتفويض الذي اعطي للامين العام للجامعة العربية عمرو موسى محدد بمتابعة الامور في ما يتعلق بتهريب السلاح والاعمال الارهابية والمتسللين, فهذا الامر من مهمةالفريق المؤلف من الامين العام للجامعة العربية وعدد من الوزراء العرب, وعليه متابعة هذا الامر وهو سيتابعه.
ومساء، غادر الرئيس السنيورة باريس إلى روما للقاء رئيس الوزراء الإيطالي رومانو برودي هذه الليلة على أن يتوجه صباح غد الخميس إلى مدريد للتعزية بالجنود الإسبان، الذين سقطوا ضحية العملية الإرهابية في الجنوب.
مجلس الشيوخ
ثم زار الرئيس السنيورة والوفد المرافق رئيس مجلس الشيوخ كريستيان برسوليه في مكتبه وكان عرض لآخر التطورات والاوضاع المحيطة بلبنان والمنطقة.
السيدة السنيورة
من جهة اخرى، لبت عقيلة الرئيس السنيورة السيدة هدى، اليوم دعوة زوجة رئيس الحكومة الفرنسية بينالوب فييون الى مائدة الغداء في منزلها، حيث كان لقاء على مدار ساعة ونصف الساعة وكان بينهما حديث شمل الاوضاع الصعبة التي يمر بها لبنان والمعاناة التي تعيشها العائلات اللبنانية في ظل هذه الظروف والتماسك الذي عرفت به العائلة اللبنانية وهو الذي ميز لبنان طوال فترات الازمات.
وزير خارجية الإمارات
وكان الرئيس السنيورة قد التقى ليل أمس وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد وبحث معه مجمل الأوضاع اللبنانية والعربية والدولية.
================= ع/س ع/ق/س س/أ/ز.