قبل الولوج في أي تحليل سياسي وانتخابي حول الاقتراع الرئاسي الإيراني، المقرر الجمعة، يجب الإشارة إلى أن المعادلة الأمنية كانت ولا تزال هي المدخل الذي لا بد أن يقع تحت ظله كل اقتراع!
فالعامل الأمني له الدور الأبرز في تشكّل مختلف ملفات الجمهورية الإسلامية، الرئيسية منها وحتى الفرعية، منذ نشأتها وحتى اليوم. وما مصير العديد من الشخصيات الأساسية التي لعبت دورا بارزا في تشكّل تاريخها، إلا دليل على أهمية بل أولوية العامل الأمني على غيره من العوامل. فمصير هاشمي رفسنجانی وحسين منتظري ومير حسين موسوي ومهدي كروبي ومحمد خاتمي، يؤكد أن الإقصاء، ولأسباب أمنية، ولصالح ما يسمى بالدولة العميقة، وضد أقرب المقربين وأبرز الشخصيات الثورية، لعب وسوف يلعب دورا أساسيا في استمرار واستقرار هذه الدولة الشيعية ولو جاء في الضد من الكثير من شعاراتها الدينية.
فسيناريو الانتخابات الرئاسية الراهنة، من حيث تشكّله وفق رؤية تتوافق مع تفاصيل أمنية محددة، واضح جدا، وقد لا يختلف والتفاصيل التي رافقت انتخابات عام 2009 رغم ما جرى بعد ذلك من تحرك شعبي معارض سُمّي بالحركة الخضراء، إذ كان السيناريو آنذاك أن تُجرى الانتخابات ثم يتم إقصاء بعض المرشحين لصالح الرئيس الذي انتخبته الدائرة الأمنية والدولة العميقة (وهو محمود أحمدي نجاد)، بينما في الانتخابات الراهنة تم إقصاء من يجب إقصاءه قبل بدء عملية الاقتراع، فالرئيس القادم هو تلك الشخصية التي تريدها تلك الدائرة.
لعل السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: من الذي يسيطر على الدائرة الأمنية ويحدّد الموضوعات الاستراتيجية التي يجب أن يُبتّ فيها، ويُعيّن الشخصيات التي يجب أن تقود المشهد السياسي؟ فهذه الدائرة لها القرار الفصل في موضوعات استراتيجية عدة، كالملف النووي، والعلاقات مع مختلف الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة، والتدخّل في بؤر الصراع في المنطقة، وملف الأسلحة، ودعم الحركات الثورية والإرهابية. كما لها القرار الفصل في تحديد الشخص الذي يجب أن يكون على رأس المناصب الحساسة، وعلى رأسها منصب المرشد والرئاسة وغير ذلك من مؤسسات استراتيجية.
ويبدو حسب بعض المراقبين، أن الإجابة على تساؤل الدولة العميقة لن تخرج من محيط الجناح المحافظ/ المتشدد، أو بصورة أدق ترتبط بمحيط أضيق متمثّل بالدائرة السياسية/ الأمنية الملتفّة حول المرشد الأعلى وتسمى بدائرة المرشد أو مكتب المرشد، حيث يهيمن على المكتب فريق من المقاتلين القدماء ممن كانوا في كتيبة عسكرية واحدة أثناء الحرب مع العراق، ويضم رجال دين وقيادات من الحرس الثوري ويرأسه مجتبى خامنئي نجل المرشد. وهذا المكتب، السياسي/الأمني، هو الذي خطط ويخطط لمعظم القرارات الاستراتيجية ويساهم في تفعيلها إنْ بصورة سياسية أو من خلال تدخل أمني وبدعم من المرشد نفسه.
وفي ظل هذا السيناريو، وفي ضوء المعطيات على الأرض، يبدو أن المرشح الرئاسي المنطلق من هذه الدائرة وهو رئيس السلطة القضائية ابراهيم رئيسي، هو الرئيس القادم، إذ لا منافس يستطيع أن يحقق نتيجة مقاربة له، بعد إقصاء منافسينه الأبرز، وهم الرئيس الأسبق للبرلمان علي لاريجاني المدعوم من الإصلاحيين والمعتدلين، ونائب الرئيس الإيراني إسحق جهانغيري المحسوب على الإصلاحيين، والرئيس الإيراني السابق ذي التوجهات الشعبوية محمود أحمدي نجاد.
وإذا تمعنّا في الظروف السياسية والاقتصادية والأمنية، الداخلية والخارجية، التي تحيط بإيران في الوقت الراهن، فإن السيناريو المتعلق بالرئاسة لا ينفصل عن سيناريوهات أخرى من المتوقّع أن تلعب دورا أكبر في تثبيت دعائم النظام. ولعل سؤال المرشد القادم هو من أبرز ما يثار من حديث وتفاعل في هذا الشأن في ظل العديد من التقارير التي تتحدث عن عدم استقرار صحة المرشد الحالي. ويبدو أن اسم مجتبى خامنئي، في ضوء سيطرة الدولة العميقة على مختلف الشؤون وفي ظل الحلقة الأمنية الضيقة المهيمنة على القرار، هو الذي سيُفرض.
فليس ابراهيم رئيسي هو الذي سيكون الرئيس فحسب، وإنما مجتبى خامنئي سيُفرض مرشدا أيضا، ليس بسبب عدم وجود شخصيات دينية مرجعية مخلصة للثورة يمكن أن تحل محل خامنئي، وإنما لأن اسم المرشد المقبل، كما الرئيس، لا يمكن إلا أن يكون من ضمن أفراد الدولة العميقة.
