لم تفاجئنا خطوة نزع صلاحيات “الشرطة الدينية” في السعودية! “المفاجأة” كانت إعلان السعودية “الحرب” لمواجهة الغزوة الإيرانية لليمن، وهي خطوة لم يتوقّعها أحد. و”المفاجأة” كانت في الإداء الممتاز للقوات المسلحة السعودية والخليجية! وقد جاءت تلك “المفاجأة” بدون أن “يستأذن” الملك “هيئة َكبار العلماء” أو “الهيئة”! الإداء العسكري السعودي، والخليجي، في اليمن أعطى الدولة السعودية “شرعية” جديدة ، و”شرعية حديثة! النظام القادر على خوض حرب بمئات الطائرات لمدة سنة كاملة قادر على أن يتّخذ قراراً بتحجيم “شرطة دينية” تسيء إلى سمعة المملكة في الخارج، وتُحظى بنقمة الشباب السعودي في الداخل.
طبعاً، ستكون هنالك نقمة في الأوساط السلفية المتشددة وبين “المستفيدين” مالياً و”ووجاهةً” من جهاز “الهيئة”. مثل تصريح الداعية الإسلامي، عبد العزيز الفوزان، أستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء بالسعودية، الذي قال فيه أن القرار يعني “تجريد الهيئة من أهم صلاحياتها ونزع لهيبتها! ومن سيقوم بدورها في حراسة الفضيلة ومحاربة الابتزاز والسحر والخمور والبدع والشركيات؟”!
ولكن الظرف السياسي-العسكري الراهن هو الاكثر ملاءمة لاحتواء مثل هذه الإعتراضات. وفي هذا السياق، نفى الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد، الأمين العام لهيئة كبار العلماء في السودية، صحة ما أشيع أن هيئة كبار العلماء اجتمعت اليوم، وعلقت على تنظيم عمل هيئة الأمر بالمعروف في المملكة. ودعا الشيخ فهد بن سعد الماجد في سلسلة تغريدات عبر حساب الهيئة على تويتر “دعاة الفتنة الذين يمتهنون الكذب ويُثيرون الشائعات أن يصمتوا”، مؤكداً أن “هذا ليس من منهج هيئة كبار العلماء” على حد وصفه!
في أي حال، هذه خطوة إضافية نحو “دولة مدنية”. وقد تكون مقدّمة لإعادة النظر في النظام القضائي السعودي، ولوضع “مدوّنة قوانين” مدنيّة حديثة! وسترحّب المرأة السعودية بصورة خاصة بتحجيم “الهيئة”!
الشفاف
*
دبي (رويترز) – منعت السعودية هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من ملاحقة مشتبه بهم أو تنفيذ اعتقالات في تقليص لسلطات المؤسسة التي جلب تطبيقها الخشن لقوانين المملكة الصارمة المستمدة من الشريعة الإسلامية انتقادات من مواطنين أكثر انفتاحا.
وتسير الهيئة- التي يقول رجال دين متشددون إن لدورها أهمية كبيرة في تطبيق القوانين الدينية- دوريات في المناطق العامة لتطبيق حظر شرب الخمر وتشغيل الموسيقى الصاخبة في أماكن عامة والتأكد من إغلاق المحال وقت الصلاة ومنع الاختلاط بين الرجال والنساء من غير المحارم.
وتفرض الهيئة أيضا ضوابط للحشمة في ملابس النساء.
لكن من الآن فصاعدا لن يسمح لأعضاء الهيئة بملاحقة الناس أو سؤالهم أو طلب الاطلاع على هوياتهم أو اعتقالهم وفقا لبيان صادر عن مجلس الوزراء السعودي نشرته وكالة الأنباء الرسمية.
وسيكون على أعضائها بدلا من ذلك الإبلاغ عما يشتبهون بها من جرائم للشرطة أو لسلطات مكافحة المخدرات التي ستتولى إجراءات تطبيق القانون. وقال البيان إن أعضاء الهيئة عليهم من الآن فصاعدا إبراز بطاقات هوياتهم أثناء الاضطلاع بمهامهم الرسمية.
وتشير هذه الخطوة لتغير محتمل يهدف لكبح الهيئة.
وسرت توقعات بحصول الهيئة على نفوذ أكبر تحت قيادة الملك سلمان بعدما عزل قائد الشرطة ذا الفكر الديني المعتدل الذي مثل خصما عتيدا للمحافظين من السعوديين في واحد من أوائل قراراته بعد توليه السلطة العام الماضي.
ورسخ المرسوم الجديد لدور رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بدرجة وزير يعين مباشرة بمرسوم ملكي.
لكن الهيئة تعرضت لانتقادات حادة على الإنترنت وعبر وسائل التواصل الاجتماعي في عدد من القضايا الشهيرة نفذت فيها سياراتها عمليات مطاردة انتهت بحوادث دامية ودفعت رئيس الهيئة لوقف مثل هذه المطاردات في 2012.
لكن مطاردة في العام التالي انتهت بمقتل أحد أفراد الشرطة السعودية سلطت الأضواء على الهيئة بعد نشر فيديو التقطه أحد المارة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأثارت الهيئة الجدل مرة أخرى على الإنترنت الشهر الماضي بعد نشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر أعضاءها يضربون امرأة شابة أمام مركز تجاري بالرياض. وذكرت وسائل إعلام محلية أن الدورية حاولت إجبار المرأة على تغطية وجهها.
