خطاب غير مقنع للسيد حسن: ما علاقة “العرض” و”الشرف” بالتحقيق الدولي؟

إداء غير مقنع! خطاب “السيّد” الليلة هو أسوأ خطاباته على الإطلاق! خطاب مفكّك وغير مقنع وغير مدروس! ولن يقنع إلا المقتنعين سلفاً!

خطاب السيد حسن نصرالله ، الليلة، خلط “الحابل بالنابل”! فما علاقة التحقيق في دور نساء حزب الله في الإغتيالات التي أصابت 20 شخصية لبنانية بـ”الشرف” و”العرض”؟ وما معنى كلام السيد حسن بأن “هذا أمر لا يمكن السكوت عنه بكل المقاييس الانسانية والاخلاقية والتقاليد والعادات والثقافة كلبنانيين وعرب وشرقيين والاعتبارات الدينية كمسلمين ومسيحيين.”!!

إذا كانت اللجنة الدولية تشكّ في أن “نساء” من حزب الله، أو من غير حزب الله، لعبن دوراً في الإغتيالات، فهل كان يفترض بها أن تقول “عيب”، لا يجوز أن نحقق في دور النساء الشرقيات”؟ هل هذا كلام جدي، أم “مزحة”؟

هل صحيح، كما يقول السيد حسن نصرالله، أن لجنة التحقيق الدولية طلبت الإطلاع على “الملفات النسائية” لـ7000 سيدة على علاقة بحزب الله قبل أن تخفّض العدد المطلوب إلى 17؟ وهل صحيح أن لجنة التحقيق الدولية مهتمة بمعرفة تفاصيل الحياة الجنسية لسيدات من حزب الله؟

هل يصدّق السيد حسن نصرالله، فعلاً، أن السيد بيلمار كان يبحث عن “مادة فضائحية” عن نساء حزب الله؟ صدّق أو لا تصدّق..!!

ثم ما هي الخطورة في طلب ملفات طلاب الجامعات الخاصة في لبنان؟ هل أسماء الطلاب “سرية” ومشمول بأسرار “الدفاع الوطني” (وكلها موجودة على “الفايسبوك”)؟ وما هي “البيانات الجغرافية في لبنان” التي طلبتها لجنة التحقيق الدولية مع أنه يمكن العثور على أدقّ منها بكثير على “غوغيل إيرث”؟ وما هي بيانات الإتصالات السرّية التي حصلت عليها اللجنة الدولية طالما أن حزب الله نفسه، ووزيره “النحاس”، يزعم أن كل البيانات موجودة لدى إسرائيل؟

ثم ما معنى الحديث عن “المحبة” و”الإخلاص” حينما يوجّه السيد حسن نصرالله تهديداً صريحاً للدولة اللبنانية والشعب اللبناني حينما يقول: “اود ان اقول بكل محبة وبكل اخلاص استمرار التعاون مع هؤلاء يساعد على مزيد من استباحة البلد على كل صعيد ويساعد في الاعتداء على المقاومة. كل تعاون من الآن فصاعدا مع المحققين الدوليين هو مساعدة لهؤلاء في الاعتداء على المواطن.”

خلاصة كلام السيد حسن نصرالله هو أنه لا يريد التعاون مع لجنة التحقيق الدولية و”بلّطوا البحر”!!

*

نص الخطاب”

إن كان حديثي هذه الليلة يرتبط بموضوع خاص وهو أداء وسلوك لجنة التحقيق الدولية والمحققين الدوليين التابعين لمكتب المدعي العام في المحكمة لكن في البداية اجد من واجبي ان اشير الى الحادث الكبير والخطير الذي حصل في ام الفحم والاعتداء السافر والوحشي على اخواننا الفلسطينيين والذي يجب ان ننظر اليه في سياق المسار العام الذي تسلكه حكومة نتانياهو فما جرى ليس حادثا عاديا ولا عابرا بل يضع فلسطينيي الـ48 في دائرة الخطر الشديد والذي يجب أن ينتبه له الجميع ليتحملوا المسؤولية والملفت هو هذا الصمت الدولي والعربي المريب لهذه الحادثة وما جرى فيها

الذي دعاني للكلام هذه الليلة هو ما حصل بالأمس عندما قام فريق من المحققين الدوليين بزيارة عيادة نسائية في الضاحية الجنوبية والطلب من الدكتورة المعنية الاطلاع على أرشيفها من ملفات مرضاها الذين هم من النساء ملفات من عام 2003 الى اليوم وما جرى بعد ذلك من نقاشات

أعتقد أننا وصلنا الى نقطة حساسة وخطيرة جدا تتصل بأعراضنا وكراماتنا وشرفنا وباتت تتطلب منا جميعا موقفا مختلفا. لم أكن اود ان اتحدث لولا انني شاهدت ردود الافعال المحلية والخارجية ومن أعلى المستويات سواء من المدعي العام او رئيس المحكمة وصولا الى وزارة الخارجية الاميركية التي دانت بحسب تعبيرها باشد تعابير الادانة. طبعا العيون الاميركية عمياء والاذان الاميركية صماء عما يجري في فلسطين وام الفحم مع أن ما جرى في الضاحية ما هو حجمه وما هي ملابساته وما جرى في ام الفحم ما هو حجمه وملابساته

القضاء اللبناني استعاد نشاطه وحيويته وأذهلتني سرعة المدعي العام الذي تحرك بسرعة مذهلة وفتح تحقيقا في هذه القضية وهو الذي سكت لسنوات طويلة عن شهود الزور وأنا كنت أظن أنه فتح القضية ليطبق القوانين اللبنانية وتصورت أنه أسرع ليدافع عن أعراضنا وعن كراماتنا

على كل هذا المناخ هو الذي يؤكد أن المساعي الاميركية الحثيثة من خلال جولة فيلتمان واتصالات كلينتون لتخريب كل الجهود السعودية السورية التي تود ان تحافظ على استقرار البلد وبتحريض من قوى سياسية محلية واقليمية نعرفها جيدا وقبل دقائق قليلة وصلتني معلومات وارجو ان لا تكون صحيحة أن هناك ضغوطا اميركية على المدعي العام لتعجيل اصدار القرار الظني قبل الموعد المقرر في كانون الاول

عندما تجد كل هذه الردود تفهم ان الحادث ليس حادثا عابرا بل يجب التعامل معه كمفصل في هذا المسار وهذا الموضوع لكن قبل ان ادخل الى الجانب الحساس والجديد المتعلق بالاعراض اود ان ابين حقيقة للبنانيين هي التالية: قبل 7 دقائق من حديثي كانت هناك حقيقة قائمة وموجودة أننا نحن في حزب الله ككثير من اللبنانيين كنا نعلم ونعلم حجم الاستباحة الامنية للتحقيق الدولي والمحققين الدوليين لكل شيء في لبنان منذ الـ2005 لكننا سكتنا عن هذا حتى لا يقال أن هناك من يريد أن يعرقل التحقيق الدولي ويقطع الطريق على كشف الحقيقة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ومراعاة للحساسيات سكتنا عن كل هذه الاستباحة لكنها كانت قائمة

سأقدم لكم بعض العناوين السريعة. مما طلبته لجان التحقيق ومكتب المدعي العام. سأسرد بعض العناوين وليس كل العناوين لان اللائحة طويلة. ما طلبته لكن ما أعطي لها شيء آخر. على سبيل المثال التحقيق الدولي طلب ملفات طلاب الجامعات الخاصة في لبنان من 2003 إلى 2006 يعني كل طلاب الجامعات في لبنان ملفاتهم باتت هناك. كل شيء اسمه data اتصالات في لبنان سواء من شركة mtc او الفا او اوجيرا من 2003 الى اليوم كله يعطى للتحقيق الدولي ويتم تحديثه بشكل دوري. طلبوا بصمات من مديرية دائرة الجوازات في الامن العام لـ893 شخصا لبنانيا. قاعدة بيانات الـDNA طلبوها ايضا وكذلك قاعدة البيانات الجغرافية وبيانات نظام المعلومات الجغرافي في لبنان GIS . لوائح مشتركي شركة كهرباء لبنان. لا يوجد قطاع إلا ودخلوا عليه بمعزل من اعطاهم ومن لم يعطهم.

كل هذه المدة لم نقل كلمة مع علمنا أن هذه المعطيات اوسع واكبر بكثير من تحقيق في عملية اغتيال ومع علمنا ان المحققين عملوا على جمع معلومات عن حزب الله اوسع بكثير من موضوع يرتبط باتهام مجموعة او مجموعات باغتيال الرئيس الحريري ومع علمنا بان كل المعلومات والمعطيات تصل الى اجهزة امنية غربية والى اسرائيل ومع ذلك سكتنا. أي شخص اليوم في لبنان وحتى في جمهورنا يحق له أن يقول لنا اننا مخطئون او لا. لكنني أوصّف ما حصل. سكتنا فقط كي لا يقال ان هناك عرقلة وهذا كان يثير حساسيات كبيرة في البلد ومراعاة لعائلة الحريري وتياره والجو العام في البلد ولاعتبارات متنوعة حصل ما حصل لكن الآن وصلنا لمكان لا يمكن أن يتحمل او يطاق او يمكن السكوت عليه تحت اي اعتبار سياسي او داخلي او خارجي او كرامة لأحد.

ما هي حاجة التحقيق الدولي للملفات الطبية لنسائنا؟ لماذا يطلب من دكتورة مختصة بعيادة هي أكثر عيادة يتردد عليها نساء وزوجات وبنات قياديين في حزب الله وهي عيادة نشيطة جدا؟ عندما يطلب الاطلاع على ملفات بين الـ2003 والـ2010 وهي ما يزيد على الـ7000 ملف سيدة. وبعد جدال من الدكتورة نزلوا الى الـ17 ملف. حتى 17 ملف ما علاقتهم بهذا الموضوع؟ ما هي حاجة التحقيق للدخول لملفات طب نسائي؟

أحب هنا أن أسأل سؤالا للمسؤولين اللبنانيين، الرؤساء، الوزراء، النواب، القضاة وكل المواطنين. من منكم يقبل أن يطّلع أي منكم على ملف زوجته أو والدته أو ابنته أو أخته وهو ملف طب نسائي؟ من يقبل بذلك فليقل لنا ذلك لنرى من هو هذا الشريف العظيم في لبنان الذي يتحمل موضوعا بهذا المستوى وهذا الحجم. هذا أمر لا يمكن السكوت عنه بكل المقاييس الانسانية والاخلاقية والتقاليد والعادات والثقافة كلبنانيين وعرب وشرقيين والاعتبارات الدينية كمسلمين ومسيحيين. حتى الموضوع القانوني والقضائي فيه نقاش.

هذا التطور الفضائحي سيعيدنا الى اصل المسالة الى كل الاستباحة الامنية الحاصلة في لبنان تحت عنوان التحقيق الدولي. هل يجوز أن نبقى كلبنانيين سواء كنا بمواقع الرئاسة او الحكومة او المجلس او ادارات الدولة او الشعب ان نرضى بهذه الاستباحة؟

القرار الظني مكتوب منذ الـ2006 وهو نفسه الذي نشر في دير شبيغل والفيغارو. وأنا قد تبلغت به في الـ2008 ولن أدخل في تفاصيل كي لا نزعج البلد أكثر. التحقيقات كلها استفادة من الغطاء الحاصل لتحصيل اكبر عدد ممكن من المعلومات التي لن تقدم ولن تؤخر شيئا في التحقيق. هل يجوز ان نسمح باستمرار هذه الاستباحة لكل شيء في بلدنا؟ هناك أطباء اتصلوا بهم أيضا وأعطوهم عشرات الأسماء لكنها لم تكن ملفات نسائية.

أمام هذا التطور الفضائحي في سلوك المحققين الدوليين ومن يقف وراءهم ومن يدعمهم ومن يغطيهم، أطالب كل مسؤول ومواطن في لبنان بمقاطعة هؤلاء المحققين وعدم التعاون معهم ويكفي ما حصل من استباحة ولأن كل ما يقدم لهؤلاء يصل الى الاسرائيليين. كفى استباحة.

ثانيا اود ان اقول بكل محبة وبكل اخلاص استمرار التعاون مع هؤلاء يساعد على مزيد من استباحة البلد على كل صعيد ويساعد في الاعتداء على المقاومة. كل تعاون من الآن فصاعدا مع المحققين الدوليين هو مساعدة لهؤلاء في الاعتداء على المواطن.

ثالثا ادعو كل مسؤول وكل مواطن في لبنان ان يتصرف مع طلبات هؤلاء المحققين بما يمليه عليه ضميره وكرامته وشرفه. كان هناك تهديد من قبل اللجنة لبعض الاشخاص وهذا موثق عندنا. أمام اي تهديد انتم امام مسؤولية وأدعو الجميع لتحمل هذه المسؤولية.

هذه صرخة وسأكتفي بهذا المقدار كان ببالي ان اقول بعض التفاصيل اكثر. أحد الاخوان الدكاترة اتصل وقال ان كل ملفات طلاب الجامعات اللبنانية رسمي وخاص باتت عندهم.

أنا اكتفي بهذا المقدار واقول للمسؤولين ان يتحملوا مسؤوليتهم وللناس ايضا ان يتصرفوا بمقتضى شرفهم ووطنيتهم وآن الأوان ان تنتهي هذه الاستباحة لكل شيء والتي وصلت للاعراض.