أعدمت السلطات الإيرانية ما لا يقل عن 280 شخصًا العام الماضي، وفقًا للأرقام الصادرة يوم الخميس عن جاويد رحمن، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران.
وقال رحمن لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن عدد عمليات الإعدام بتهم تتعلق بالمخدرات قد “زاد”.
وحسب أقواله “تم إعدام ما لا يقل عن 280 شخصا، بينهم 10 نساء على الأقل، في عام 2021”. وأضاف رحمن أنه قيل له إن ثلاثة من “الأحداث المجرمين” – وهو مصطلح تستخدمه الأمم المتحدة لوصف شخص بالغ أدين بجريمة وهو دون سن 18 – تم إعدامهم العام الماضي.
« زملاء » حسن نصرالله « يؤدبون » إمرأة انتقمت الأوضاع بصوت عال في مدينة « دزفول » الإيرانية! معهم « أمر مهمة » من الله؟
وبحسب التقرير، فإن عدد النساء اللائي يتم إعدامهن آخذ في الازدياد. كما يشير التقرير إلى أن أكثر من 80 عملية إعدام، بينهم امرأة وأربعة مواطنين أفغان على الأقل، كانت بسبب جرائم تتعلق بالمخدرات. ويمثل هذا زيادة في عدد الإعدامات لهذا النوع من الجرائم مقارنة بـ 25 في عام 2020.
كما أكد المقرر الخاص وجود زيادة في عمليات إعدام الأشخاص من الأقليات في إيران، حيث تم إعدام أكثر من 40 من البلوش وأكثر من 50 كرديا بين 1 يناير و 17 نوفمبر 2021.
ويذكر المقرر الخاص في تقريره أنه لا يزال يتلقى معلومات حول “استخدام الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب كدليل في قضايا جنائية تنطوي على عقوبة الإعدام”.
كما ندد رحمن باستخدام “القوة المفرطة والمميتة ضد التجمعات السلمية” من قبل أفراد قوات الأمن وغيرهم من العملاء الحكوميين، لا سيما أثناء التظاهرات التي تعلقت بمشكلة فقدان المياه عن بعض المدن.
كما أعرب المقرر الخاص عن قلقه إزاء عدد الوفيات التي تحدث أثناء الاحتجاز وفي ظروف غامضة والتي لا تخضع لأي تحقيق. ووفقًا للتقرير، توفي ما لا يقل عن 11 سجينا كرديا في السجن في ظروف غير معروفة.
