فيما دعت البحرين الأربعاء إلى حلّ النزاعات الإقليمية “بالطرق السلمية”، وذلك في خضم الجهود الهادفة لإنهاء الأزمة الخليجية، وقبل أسبوعين من القمة الخليجية المرتقبة في السعودية. قالت وكالة الأنباء القطرية الخميس إن “قطر أبلغت مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن خروقات لمجالها الجوي من قبل أربع طائرات مقاتلة بحرينية”. فهل يؤشر الخبر القطري عن تطوّر من شأنه التأثير على جهود إنهاء الأزمة الخليجية؟
وكانت الكويت قد كثفت جهودها لحل الأزمة، واستطاعت في ظل تعاون أميركي أن تتوصل إلى بعض التفاهمات، والتي على إثرها وافق جميع الأطراف الخليجية على المشاركة في القمة المقررة في السعودية في ٥ يناير، حيث سيشكّل حضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مؤشراً على التقارب.
ويأتي خبر “الخروقات” البحرينية للمجال الجوي القطري، في وقت كشف فيه وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الأربعاء عن حدوث “اختراق” في المصالحة الخليجية قبل أسبوعين، مشيرا إلى التوصل لاتفاق مبدئي لإطار عمل لحل الأزمة، ومؤكدا أن من أسس الحل “احترام سيادة الدول” وعدم فرض شروط على أي طرف.
وقد تشير تصريحات الوزير القطري إلى ضرورة مواجهة مختلف التطورات المتعلقة بموضوع “السيادة”، ومن ضمنها ما اسمته الدوحة وكذلك المنامة بـ”خروقات” المجال الجوي والبحري. في حين يعتقد بعض المراقبين أن ما جاء على لسان محمد بن عبدالرحمن آل ثاني ليس إلا جس نبض تجاه “التطمينات” بعقد جلسة القمة الخليجية بجميع أطرافها، وكذلك تجاه ما يمكن أن تسفر عنه من تطورات تتعلق بحل الأزمة، ويأتي على رأس ذلك أو مفتاح التطور الإيجابي للقمة مشاركة أمير قطر فيها.
وقد دار نزاع حدودي لأعوام طويلة بين البحرين وقطر على المياه والجزر الصغيرة، وتمّ حله من قبل محكمة العدل الدولية في ٢٠٠١، لكنّ الدولتين واصلتا تبادل الاتهامات حول خرق الحدود وتوقيف صيادين. والشهر الماضي اتهمت البحرين خفر السواحل القطريين بالتعرض لزورقين بحرينيين في مياه المملكة، قبل أن تعلن الأحد أنّ الدوحة تحتجز ٤٧ قارب صيد بحرينيا. والاثنين، أكّدت الحكومة البحرينية أهمية “التفاوض الثنائي المباشر مع دولة قطر للوصول إلى اتفاق بشأن استمرارية السماح للصيادين بالبلدين من ممارسة نشاطهم، وفق ما هو متعارف عليه منذ عقود”.
وكانت مصادر خبرية نقلت عن أوساط سياسية عربية وغربية قولها أنها ترجّح أن تشهد القمة الخليجية توقيعا بالأحرف الأولى على وثيقة مبادئ لإرساء أسس جديدة للمصالحة بين قطر مع الدول الأربع المقاطعة لها، أو مع السعودية بمفردها كخطوة أولى. بمعنى أنه يمكن للمصالحة المرتقبة أن تبدأ بين قطر والسعودية في المرحلة الأولى، على أن تنضم الدول الثلاث الأخرى (الإمارات والبحرين ومصر) إلى اتفاق المصالحة في مراحل لاحقة.
فهل تسير التطورات نحو تحقيق هذا الهدف، أم تتعرقل نتيجة تطورات أخرى تصعيدية؟..
