(مجدداً: الصورة التي أزعجت « صغار » جريدة « الأخبار » المؤيرنة التمويل!)
بيان
5 آب 2021
بمناسبة مرور عام على انفجار المرفأ، وسقوط الشهداء، وخراب المدينة، اجتمعت حركة المبادرة الوطنية، بمشاركة السيدات والسادة احمد عياش، احمد فتفت، ادمون رباط، انطوان اندراوس، ايلي الحاج، ايمن جزيني، بدر عبيد، بيار عقل، جان قلام، حسن عبود، خليل طوبيا، رالف غضبان، ربى كبارة، رلى موفق، رودريغ درلور نوفل، سعد كيوان، طوبيا عطالله، طوني حبيب، فادي انطوان كرم، فتحي اليافي، عطالله وهبة، فارس سعيد، ماجد كرم، محمد عبد الحميد بيضون، نعمة محفوض، وأصدرت البيان التالي:
اولاً – كاد حزب الله اليوم ان يأخذ لبنان إلى حرب لا يعرف احد نتائجها. ولولا حكمة الأهالي وجرأتهم بمصادرة « الراجمة » لكان لبنان عاد الى كونه صندوقة بريد أمنية وعسكرية نيابة عن إيران! لذلك فإن المطلوب هو نزع سلاح هذا الحزب إنسجاماً مع منطق الدولة. والدستور اللذين يعطيان للجيش والمؤسسات الأمنية حصرية السلاح، وكذلك تطبيقاً لقرارات الشرعية الدولية خصوصاً القرارين 1559 و1701 المتعلقين بالسلاح غير الشرعي وبقواعد الحرب مع إسرائيل وتسليم قرار الحرب والسلم إلى الدولة حصراً.
ثانياً – شكل إحياء ذكرى 4 آب إنتفاضة فعلية ضد الطاقم الحاكم وبالأخص ضد وصاية إيران وذراعها الميليشياوي حزب الله. انها ذكرى اغتيال مرفأ بيروت واهله وجواره وهي لن تمر كما مرت الاغتيالات السابقة بدون عقاب. فالشعب اللبناني ما عدا اقلية من فاقدي الضمير، يريد العدالة الدولية لأنه يرى بوضوح ان القضاء اللبناني واقع تحت ارهاب الميليشيات ولا يمكن الوثوق بالقضاء طالما ان الميليشيات تحكم البلاد وتطبق بتهديداتها وارهابها واغتيالاتها على البلاد والمؤسسات.
العدالة الدولية خاصة في جريمة تفجير المرفأ لها عنوان واحد اسمه “المحكمة الجنائية الدولية”. هذه المحكمة موجودة في لاهاي منذ عام 2001 وصار عدد الدول المنضمة اليها يفوق المئة وثلاثين دولة والمجلس النيابي اللبناني تقاعس عن اقرار اتفاقية الانضمام للمحكمة حماية للوصاية ولمرتكبي جرائمها. اليوم الشعب اللبناني يطالب جميع الاحزاب والهيئات السياسية وهيئات المجتمع المدني وكل الناشطين في عملية انقاذ ونهوض لبنان بأن يكون انضمام لبنان الى اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية من اوائل البنود على جدول اعمالها وبرامجهم ويطلب ايضاً ان يكون على رأس تعهدات كل القوى المرشحة في الانتخابات القادمة وتالياً البرلمان الجديد لأن العدالة الدولية ركن اساسي من اركان اعادة بناء لبنان ولا امل بغير ذلك.
اما بالنسبة للحاضر فإن الشعب اللبناني يطالب كل اصدقاء لبنان وخاصة الفاتيكان وفرنسا بالقيام بديبلوماسية نشطة لدفع مجلس الامن لاتخاذ قرار باحالة ملف تفجير مرفأ بيروت الى المحكمة الجنائية الدولية. والمحكمة ستكون أكبر عون للمحقق العدلي وبالتأكيد ستتابع عمله الجبار والشجاع والذي يمكن ان يُدفن في لبنان نتيجة لواقع القضاء المدير.
ثالثاً – التحية الكبرى وكل الاجلال لأهالي شهداء وضحايا انفجار المرفأ لأنهم اطلقوا مسيرة جديدة للعدالة لا تتوقف عند حدود رفع الحصانات وتعدد المحاكمات بل تنفذ الى جوهر وقلب المشكلة اي رفع الوصاية الايرانية عن البلد وعن سيادته لأن دولة بلا سيادة ليست قادرة على حماية ابنائها وتأمين العدالة لهم.
اننا نحيي بنفس الوقت شجاعة واقدام مجموعات الشبان والشابات الذين اطلقوا نداء ومطلب “ايران برا” رغم كل اجواء الضغوطات والاختراقات التي عانى منها الحشد الضخم والمتنوع الذي احيا ذكرى 4 آب مطالباً بإنهاء مرحلة الافلات من العقاب . واضح ان البعد السياسي الذي يختزله شعار “إيران برا” هو الذي يحمي عملياً شعار اسقاط الحصانات.
الحصانات والحمايات ناتجة عن واقع سياسي هو الوصاية بكل مصالحها وليس عن نصوص قانونية او دستورية كان من السهل على الطبقة السياسية المجرمة ان تخرقها اذا لم تكن مطواعة لمصالحها .
رابعاً – اننا ندعو كل القوى التغييرية وكل الاحزاب والهيئات الناشطة ليس الى التركيز في عملها وبرامجها على مسألة انضمام لبنان الى المحكمة الجنائية الدولية فحسب بل الى العمل بالروح الوطنية لتوحيد الرؤية والبرامج والمطالب اي عملياً خروج كل فريق من دائرته المغلقة وقبول الحوار حول كل جوانب مشروع اعادة نهوض لبنان وبالاخص مسألة الحفاظ على التنوع والتعدد على الصعيدين الاجتماعي والسياسي ومسألة “تحرير الشرعية” من الوصاية الإيرانية التي دمرت لبنان.
خامساً : ان استقالة رئيس الجمهورية هي اليوم مطلب اساسي لحماية المسيحيين ولحماية وجودهم ودورهم في لبنان، والوعود الكاذبة بتحصيل حقوق خاصة للمسيحيين لم تكن سوى غطاءً لحلم التوريث الذي كلّف هدم المؤسسات وحزب الدستور. حقوق كل لبناني تبنى على المواطنة والمساواة والعدالة والاهم عدم نقض مبادئ العيش المشترك.
هذا العهد عهد “القصر والصهر” كان اهم نقيض للعيش المشترك وترك للوصاية وللعصابة ان تجتاح البلد وان تقوده الى الافلاس والمجاعة.
