الكويت: مواجهة مبكّرة بين الحكومة والمجلس

الوزراء يضعون استقالاتهم تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء على خلفية الرفض النيابي للتشكيل الحكومي.

 – “شفاف خاص”:

أعلن43 نائبا في مجلس الأمة الكويتي عن رفضهم للتشكيل الحكومي الذي تم الإعلان عنه من قِبَل رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف مساء الأربعاء. وجاء الرفض بعد قليل من اعتذار النائب عمار العجمي عن عدم قبول التوزير (كمحلّل).

ودعا النائب المخضرم أحمد السعدون، المعارض للتشكيل، رئيس الوزراء إلى تصحيح أمر التشكيل. ومن المتوقع أن يتم اختيار السعدون رئيسا لمجلس الأمة بالتزكية خلال افتتاح دور الانعقاد الجديد في 11 الجاري.

وقال السعدون في تغريدة على منصة “تويتر” إن “الشعب الكويتي تفاعل إيجابيا مع الخطاب التاريخي لحضرة صاحب السمو الأمير وتنادى لتصحيح المسار السياسي فأحسن الاختيار بالانتخاب”، مشيرا إلى أن “اختيار سمو رئيس الوزراء، الذي جاء بالتعيين، لبعض وزرائه الذين سكتوا عن انتهاك الدستور في موضوع المزمع (تأجيل استجواب رئيس الوزراء) قد جاء خلافا لاختيار الشعب، وهو ما يستدعي التصحيح”.

وجاء في فحوى اعتراض النواب على التشكيل الوزاري، أن التشكيل “لا يليق بنتائج الانتخابات ولا بحجم تطلعات الشعب”. وكان ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد قد دعا في خطاب تلفزيوني الشعب الكويتي إلى “حسن اختيار” ممثليهم في مجلس الأمة في انتخابات جرت قبل أسبوع، بعد ما قرر أمير الكويت حل المجلس في أغسطس الماضي.

من جهته دعا النائب مهلهل المضف رئيس الوزراء الكويتي إلى عدم إضاعة الوقت لتعديل التشكيل، وقال موجّها كلامه للنواف: “إن مجاملاتك بالتشكيل الحكومي لا تنبئ عن رجل دولة وقرار”، مضيفا: “إن كنت عاجزا عن تصحيح الخطأ وتدفع المجلس لمواجهة نتجنبها، فلا أقل من (تقديم) استقالتك واعتذارك عن تشكيل الحكومة”.

وحسب العديد من المراقبين، فإن التشكيل الحكومي الراهن احتوى على أسماء وزراء كانوا ضمن الفريق الوزاري لرئيس الحكومة السابق الشيخ صباح الخالد، أو الحكومة التي كانت على خلاف عميق مع مجلس الأمة، ما اضطر رئيسها إلى تقديم استقالته ورفضه قبول المنصب مجددا.

والوزراء الذين تسببوا في أزمة التشكيل الراهنة لكونهم وزراء في حكومة الخالد، هم وزير الخارجية أحمد الناصر ووزير المالية عبدالوهاب الرشيد ووزيرة البلدية رنا الفارس ووزير الإعلام عبدالرحمن المطيري. كما احتج بعض النواب على توزير حسين اسماعيل لوزارة النفط وأحمد العوضي لوزارة الصحة، بزعم علاقتهما بمشاريع نفطية وطبية غير ناجحة.