(ترجمة شفاف)
كان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مشغولاً للغاية خلال الأسابيع القليلة الماضية. بعد عشرة أشهر من الانتخابات البرلمانية، لا تزال السياسة الداخلية تعصف بالخلافات التي حالت دون تعيين الرئيس العراقي الذي سيطلب من مرشح توافقي تشكيل حكومة.
من المفترض أن يأتي الرئيس من أحد الحزبين الكرديين الرئيسيين، “الاتحاد الوطني الكردستاني” و”الحزب الديمقراطي الكردستاني”. لكنهما متنافسان تاريخيان، ولا يقتربان من التوصل إلى اتفاق.
الكتلة التي يتزعمها الشيعي الانفصالي مقتدى الصدر استقالت من البرلمان، والأحزاب الشيعية الأخرى منقسمة بين مؤيدين ومعارضين لإيران. تعمل الدولة حاليا بدون ميزانية معتمدة، ولا تزال ديونها بازدياد، وتتصاعد الاحتجاجات في الشوارع مع ارتفاع درجات الحرارة فوق 40 درجة مئوية (104 فهرنهايت) ولا توجد طاقة كافية لتشغيل مكيفات الهواء.
لكن الكاظمي، الذي لا يعرف ما إذا كان سيبقى رئيسا للوزراء، لديه الآن هواية جديدة. كل بضعة أيام يعلن عن تطور دبلوماسي مهم نتج عن وساطته الفعالة.
وكان آخر إعلان الأسبوع الماضي، حيث أعلن أن إيران والسعودية تعتزمان إجراء جولة جديدة من المحادثات، السادسة بينهما، في الأيام المقبلة. هذه المرة سيكون الاجتماع بين وزراء الخارجية، أو على الأقل بين نواب وزير الخارجية. إذا ثبت أن هذا صحيح، فقد يعلن البلدان إعادة فتح سفارتيهما ويعيدان العلاقات الدبلوماسية الكاملة، التي قطعت في عام 2016.
إيران أكدت بالفعل أن هذه هي الخطة، والسعوديون لم ينفوها. وقالت الرياض إنه لا يزال هناك عدد قليل من القضايا التي يتعين تسويتها، ولكن يبدو أنه يمكن حلها حتى بعد إعادة العلاقات الدبلوماسية. السؤال الآن هو ما إذا كانت هذه المحادثات ستجرى مع وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الرياض في 16 يوليو.
سيكون لتوقيت المحادثات – والأهم من ذلك استعادة العلاقات الدبلوماسية – أهمية استراتيجية. إذ، عندما يخطط الرئيس الأمريكي لتشكيل تحالف عربي إسرائيلي أمريكي لمواجهة إيران ، فسيكون من الصعب التوفيق بين تجديد العلاقات السعودية الإيرانية وتلك الخطة.
الكاظمي، وبتشجيع من نجاحه في استضافة الوفدين الإيراني والسعودي، يختبر الآن قوته في مجالات أخرى. قال وزير خارجيته فؤاد حسين، لـ قناة “العربية” الإخبارية إن العراق يستضيف اجتماعات بين وفود إيرانية ومصرية وأردنية في محاولة لإصلاح العلاقات.
بعد أيام قليلة، ذكرت صحيفة “العربي الجديد” ومقرها لندن أن مسؤولين مصريين وإيرانيين رفيعي المستوى اجتمعوا في عمان أواخر يونيو/ حزيران على هامش زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. ووصل السيسي على رأس وفد كبير ضم وزير الخارجية سامح شكري ورئيس المخابرات عباس كامل ووزيرة التنمية الاقتصادية هالة السعيد.
وامتنعت مصر عن التعليق على هذا التقرير، في حين نفى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إجراء محادثات مباشرة. لكنه شدد في مؤتمر صحفي عقده في دمشق على أن “مصر بلد مهم للعالم الإسلامي والعالم بأسره، ونعتقد أن توسيع العلاقات بين طهران والقاهرة يخدم مصالح الشعبين”.
منذ الثورة الإسلامية الإيرانية عام 1979، تراجعت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين إلى مستوى المصالح. وعلى مدى عقود ، باستثناء الفترة القصيرة عندما كان محمد مرسي رئيسا بعد الربيع العربي، رفضت مصر مبادرات إيران تجاه تطبيع العلاقات.
ليس هناك ما يضمن أن مصر تخطط لتغيير تلك السياسة الآن. لكن إذا قررت المملكة العربية السعودية إعادة العلاقات الدبلوماسية مع إيران، فقد يؤثر ذلك أيضا على قرارات القاهرة.
سيتعين على مصر، التي ستحضر القمة الخليجية في جدة بحضور بايدن، أن تقرر ما إذا كانت ستنضم إلى آلية التعاون العسكري الإقليمي التي يتصورها الرئيس الأمريكي.
وذكرت تقارير إعلامية عربية، نقلا عن مصادر عسكرية مصرية، أن القيادة العسكرية المصرية تعارض بشدة أي تورط مصري في تحالف عسكري ضد إيران وأن السيسي يشاطرها هذا الرأي.
وبالتالي، يتوقع على نطاق واسع أن تكتفي مصر ببيان عام في القمة الخليجية بأن “مصر ستقف إلى جانب دول الخليج ضد أي تهديد للأمن”، مع تجنب أي التزام بإرسال قوات أو المشاركة في حملة ضد إيران. وبحسب مصادر عسكرية مصرية، طلب السيسي من سلطان عمان إرسال هذه الرسالة المهدئة إلى طهران.
في الوقت نفسه، تشارك مصر في قوة من 34 دولة شكلتها الولايات المتحدة في أبريل لحماية البحر الأحمر من هجمات القراصنة. لكن القاهرة تخشى أن توسع هذه القوة، التي تجري أيضا مناورات مشتركة، عملياتها لاستهداف السفن الإيرانية التي تنقل، وفقا لمصادر استخبارتية غربية، أسلحة ومعدات عسكرية أخرى عبر البحر الأحمر إلى الحوثيين في اليمن.
عندما عرض وزير الدفاع (الإسرائيلي) بيني غانتس صورا جوية الأسبوع الماضي لأربع سفن إيرانية في البحر الأحمر، مضيفا أنها تمثل وجودا عسكريا إيرانيا جديدا و”ضخما” هناك، لم يذكر أن السفن الحربية الإيرانية تبحر في هذا البحر منذ عقد من الزمان، وأن السفن قديمة بنيت في أوائل السبعينيات. في غضون ذلك، أعلنت إيران في فبراير أن أسطولها البحري كان هناك لمرافقة سفن الشحن الخاصة بها، وأن سفينة حربية إيرانية أنقذت في الشهر السابق سفينة شحن تعرضت لهجوم من قبل القراصنة.
في مايو، أجرت البحرية الإسرائيلية مناورة كبيرة في البحر الأحمر “لضمان التفوق البحري الإسرائيلي والأمن البحري هناك” – على حد تعبير قائد البحرية (الإسرائيلي) – وكرسالة مرسلة إلى إيران. فلماذا سلط غانتس الضوء فجأة على الأعمال البحرية الإيرانية الآن؟
تشك مصر في تصريحات غانتس، خشية أن تشير إلى نية فتح جبهة جديدة ضد إيران في البحر الأحمر. وقد يؤدي ذلك إلى جر القوات المصرية أو تعريض البلاد لخطر هجمات الحوثيين.
كما أن فتح جبهة في البحر الأحمر يمكن أن يضع السعوديين في موقف غير مريح. في مارس/ آذار، أطلق الحوثيون صواريخ وطائرات مسيرة على السعودية وضربوا منشأة أرامكو النفطية. بعد أقل من شهر، في 2 أبريل، أعلن الحوثيون والرياض وقف إطلاق النار تحت رعاية الأمم المتحدة، بدعم من إيران.
ولا تزال هذه الهدنة قائمة، لكن أي استفزاز في البحر الأحمر قد يفسدها ويعيد السعودية إلى قائمة أهداف الحوثيين. سيتعين على بايدن، الذي يسعى إلى إنهاء الحرب التي استمرت ثماني سنوات في اليمن، أن يقرر كيفية التوفيق بين المصالح السعودية والمصرية فيما يتعلق بإيران وخطته لتشكيل تحالف عسكري إقليمي ضد إيران.
كما يبدو أن قطر سترفض الانضمام إلى مثل هذا التحالف. إنها أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين لإيران. فالاثنان يشتركان في أكبر حقل غاز طبيعي في الخليج الفارسي. لكنها أيضا أحد الحلفاء الرئيسيين لأمريكا من خارج الناتو.
يوم الأربعاء الماضي، وبعد أيام قليلة من حديثه مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، زار وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني طهران لفترة وجيزة في محاولة لإحياء المحادثات بشأن اتفاق نووي جديد.
واستضافت قطر الشهر الماضي وفدا أمريكيا وإيرانيا للمحادثات النووية بالدوحة، لكن الاجتماع انتهى دون نتائج أو تحديد موعد لاجتماع آخر. لم يقل آل ثاني أي شيء عن نتائج رحلته الأخيرة إلى طهران، لكن يبدو من المرجح أن قطر، بناء على طلب واشنطن، ستستمر في التوسط مع إيران طالما أن واشنطن لم تحدد موعدا نهائيا لإنهاء الجهود الدبلوماسية.
يزعم الأمريكيون أن إيران قدمت مطالب لا علاقة لها بالاتفاق النووي. وترفض إيران هذا الاتهام قائلة إنها تسعى لاتفاق يخدم شعوب المنطقة.
لكن الدبلوماسية المكوكية القطرية ستواجه صعوبة في الاستمرار إذا انضمت الدولة إلى تحالف عسكري ضد إيران، خاصة إذا كانت إسرائيل عضوا فيه.
“الناتو” ضد إيران؟
سيصل بايدن إلى الشرق الأوسط الذي لا ينتظر خارطة طريق تمليها الأجندة الأمريكية. أو بشكل أكثر دقة، سيسعى القادة العرب الذين سيلتقي بهم بايدن إلى معرفة كيف تخطط واشنطن لمواءمة نفسها مع شبكة المصالح المحلية هذه.
السؤال ليس ما إذا كانت الدول العربية ستعارض وضع أنظمة دفاع جوي أمريكية أو إسرائيلية على أراضيها، أو بناء آلية للتعاون الاستخباراتي. مثل هذا التعاون موجود بالفعل، بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية.
سيكون الاختبار الحقيقي هو ما إذا كانت هذه الدول مستعدة للالتزام بمبدأ الدفاع المشترك الخاص والمتمثل بحلف ناتو جديد، وما إذا كانت هذه الدول مستعدة لتعريف إيران كعدو مشترك. بدون هذه الأسس، من الصعب أن نرى كيف يمكن أن يكون “التحالف” آلية دفاعية أو حتى رادعا ضد إيران.
يمكن لإسرائيل، التي تأمل في إقامة علاقات دبلوماسية مع المملكة العربية السعودية أو على الأقل اتخاذ المزيد من الخطوات نحو التطبيع، أن تتباهى بالفعل بإنجاز مهم: على مدى العامين الماضيين، أصبحت جزءا لا يتجزأ من الشرق الأوسط.
لكن هذه الشراكة لها ثمن أيضا. تنبع بعض أسباب قبول إسرائيل في هذا النادي من العلاقة الوثيقة بين بنيامين نتنياهو ودونالد ترامب، والتي استغلها القادة العرب بنجاح كبير. وظهرت أسباب أخرى كالمصلحة المشتركة في الوقوف بوجه إيران.
لكن الآن رحل ترامب، وتضاءل نفوذ إسرائيل في كل من البيت الأبيض والكونغرس. أما بالنسبة لإيران، فقد أوضح خصومها العرب بشكل لا لبس فيه أنهم يفضلون الدبلوماسية على الحرب. وهذا يتطلب من إسرائيل ألا تصبح عبئا استراتيجيا من خلال إشعال صراع إقليمي عنيف مع إيران وتعريض حلفائها الجدد للخطر.
