قررت السلطات السعودية السماح للمرأة ببدء عملها التجاري والاستفادة من الخدمات التي تعتمدها المؤسسات الحكومية من دون الحاجة إلى موافقة من ولي الأمر، وذلك بهدف دعم القطاع الخاص.
وكتبت وزارة التجارة والاستثمار، أمس، على موقعها: «الآن بإمكان المرأة البدء بعملها التجاري والاستفادة من الخدمات الحكومية دون الحاجة لما يثبت موافقة ولي الأمر».
وصدر القرار ضمن مبادرة تحت مسمى «ما يِحتاج»، أطلقتها الوزارة بهدف تسهيل أعمال القطاع الخاص.
وعادة ما يطلب من المرأة موافقة ولي أمرها، أي الزوج أو الأب أو الأخ، لإنجاز معاملاتها في الدوائر الحكومية. كما أنها تحتاج إلى موافقته أيضاً للقيام بنشاطات أخرى بينها السفر إلى الخارج والدراسة.
ويندرج الإجراء الجديد في إطار سعي الحكومة لإدخال النساء إلى سوق العمل ضمن خطة «رؤية 2030»، وذلك بعد إجراءات مشابهة على غرار السماح للنساء بحضور الفعاليات الرياضية في الملاعب، وبقيادة السيارات بدءاً من يونيو المقبل.
وكان مكتب النائب العام السعودي أعلن في وقت سابق أنه سيعين نساء في وظيفة محقق للمرة الأولى. كما أعلنت دائرة الجوازات أنها تلقت 107 آلاف طلب لتولي 140 وظيفة شاغرة مخصصة للنساء في المطارات والمعابر الحدودية. (الرياض – وكالات)
