أرجأت حكومة حسان دياب الى السابع من الجاري اتخاذ قرار بشأن دفع لبنان مستحقات سندات اليوروبوندز، في التاسع منه، وسط معلومات تتحدث عن ان الحكومة سوف ترفض دفع المستحقات، من دون التفاوض مع الدائنين، في خطوة اقل ما يقال فيها انها ارتجالية ولا مسؤولة وتعرض سمعة لبنان لبنان الدولية للخطر.
حكومة دياب، كانت تعرف موعد الاستحقاق. ومع انها “حكومة اختصاصيين مستقلين” كما تزعم، فقد طلبت “استشارة” من صندوق النقد الدولي، بشأن كيفية التعاطي مع الاستحقاق في ظل عجز الخزينة اللبنانية- على ان يكفل صندوق النقد عملية إعادة جدولة الدين.
وما لم يدر في خلد حكومة الهواة، ان صندوق النقد مؤسسة دولية ويتعاطى الشأن المالي من خلال القوانين الاقتصادية، وليس العواطف! فالصندوق لا يضع خططا لانقاذ الحكومات والدول، بل هو يوافق على خطط حكومية او يعمل على تعديلها، بما ينسجم مع سياساته، وليس وفق اهواء ورغبات الدول والحكومات.
فوجئت بعثة صندوق النقد بالمستوى المتدني للحكومة اللبنانية في التعاطي مع الاستحقاق! إذ أن الحكومة طلبت من البعثة وضع خطة لسداد الدين، بدلا من عرض خطة على البعثة، فكان اول اخفاق لحكومة دياب لجهة سمعتها الدولية،
“خزّيق”: لا ينقصه سوى”طربوش” رياض الصلح، أو “قرنقلة” صائب بك..
والخطأ الثاني كان في عدم استجابة الحكومة لطلب البعثة الشروع في خطة اصلاحية تسمح للصندوق بأن يكفل إعادة جدولة الدين اللبناني.
وتتضمن الخطة الإصلاحية بنودا عدة، ابرزها، وضع يد الدولة على واردات مرفأ بيروت، ووقف الاستثناءات الممنوحة لحزب الله والمجلس الاسلامي الشيعي الاعلى منذ العام 2006، لاعفاء البضائع التي يتم استيرادها لاعادة اعمار الضاحية الجنوبية بعد حرب العام 2006- الذي القرار الذي ما زال ساري المفعول الى اليوم، حيث يتوالى استيراد البضائع لحساب الحزب والمجلس من دون دفع رسوم جمركية، والبند الثاني، هو وضع يد الدولة على مطار بيروت الدولي ووقف الرحلات الجوية التي لا تمر عبر البوابات الامنية والجمركية في “المدرج الثالث”، وتعزيز واردات الدولة عبر المرفق الثاني، اي المطار.
اما البند الثالث، فهو إقفال المعابر غير الشرعية عند الحدود الشرقية والشمالية مع سوريا، ووقف تدفق الشاحنات المحملة بالضائع، عبر سوريا، من خلال المعابر غير الشرعية، والتي يؤمن حمايتها عناصر من حزب الله، من مرفأي طرطوس واللاذقية وصولا الى اي بقعة في الاراضي اللبنانية.
كما طلبت بعثة صندوق النقد من الحكومة اعتماد خطة شفافة لقظاع الكهرباء تستند الى وقف الهدر الفوري في هذا القطاع.
طلبات بعثة الصندوق ووجهت برفض من حزب الله الذي يستفيد من المرفأ والمطار والمعابر غير الشرعية، ومن التيار العوني الممسك بوزارة الطاقة ويصر على تنفيذ خطة تشرع الهدر ولا تعطي حلولا مستدامة للطاقة الا بعد اكثر من خمس الى ست سنوات! علما ان ازمة كهرباء لبنان يمكن حلها خلال سنتين على ان تتأمن الكهرباء 24 ساعة على 24 في مهلة ستة اشهر، من ضمن الحل المؤقت، على ان ينجز الحل المستدام خلال مهلة سنتين كحد اقصى.
وإزاء رفض الحكومة لمقترحاتها عادت بعثة صندوق النقد إلى مقرها وتركت حكومة دياب تتخبط في ازمتها، فكان الحل الكارثي بوقف الدقع من دون التنسيق مع الدائنين ومن دون كفيل ضامن وتأجيل البت باعلان قرار عدم الدفع الى ما قبل يومين من موعد الاستحقاق اي إلى يوم السبت. وفي يقين حكومة الهواة” ان البورصة مقفلة وتاليا لن تكون هنالك تداعيات على سعر الصرف بسبب اقفال البورصة يومي السبت والاحد. أما في يوم الاثنين فستكون الاسواق المالية قد ابتلعت الصدمة!
ولم يدر في خلد “حكومة الهواة”، ان مجرد تسريب رغبة الحكومة بعدم دقع الدين انعكس سلبا على سعر صرف الدولار، فتجاوز عتبة 2600 ليرة لبنانية وسط توقعات باستمرار ارتفاع سعر الصرف الى ما يتجاوز عتبة ال 3000 ليرة لبنانية بحلول الاثنين القادم.
