الحلم الذي جاء على حصان أبلغ

بسبب الإحباط الذي أصابنا، الأقرب لليأس، من السنوات العجاف الأخيرة، بدا قدوم رئيس وزراء مميز بصفاته، وكأنه فارس أحلام الأمة، الذي أقبل على صهوة جواد أبلغ، لينتشلها من آلامها…!

لكن الأحلام بدأت بالتلاشي بسبب تتالي الأحداث المحبطة.

لقد كررنا القول، لعشرات المرات، ولا شك أن سمو الرئيس يعرف ويدرك ذلك جيداً أن الخروج من المأزق الذي نحن فيه يتطلب التقدم للأمام، وليس للخلف، ولا حتى البقاء حيث نحن، وهذا لا يتم بغير اتباع التنوير طريقاً، وتقريب العناصر الليبرالية، والاهتمام بالتعليم.

فتكليف ثلاثة أو أربعة من المنتمين لأحزاب دينية بحقائب وزارية مهمة، يعني أننا سنبقى، في أحسن السيناريوهات، في مكاننا. خصوصاً أن أولويات الحكومة شبه خالية من الاهتمام بالأخطر، وهو وضع التعليم المنهار، تربوياً وأخلاقياً، واستمرار انحداره، وانتشار حاملي الشهادات غير المعترف بها.

ثم صدر مرسوم انتخابات مجلس الأمة، الذي سمح أو سيمكّن من سبق أن تم تجريمهم بقانون المسيء، من المشاركة في العملية الانتخابية المقبلة، وما يعنيه ذلك من عودة «أبطال التأزيم» إلى الساحة الثانية.

وجاءت الضربة الثالثة في إبقاء حق الناخب في انتخاب مرشح واحد بدلاً من اثنين أو أكثر، مع إبقاء الدوائر الانتخابية على وضعها السابق، مما يعني عودة الوجوه نفسها، لنسمع الأسطوانات المشروخة السابقة نفسها، والمناحات نفسها.

كما تسبب عدم صدور أي قرار يتعلق بفتح ملفات مزوِّري الجنسية في ازدياد الإحباط، فهذا سيمكن أيضاً نوعيات بائسة من الوصول إلى المجلس وتحديد مستقبل الأمة، لنتخلف أكثر، فقد ثبت أن هؤلاء غير معنيين بديموقراطية أو تشريع، بل همهم الوصول للمجلس، وانتهاز أول استجواب للإثراء من ورائه، فهم أصلاً، وفصلاً، وبسبب طبيعة «ثقافة مجتمعاتهم» ووضعهم التعليمي، غير مؤمنين بالديموقراطية، فكيف نطلب منهم الدفاع عنها، والقيام بالرقابة على أعمال الحكومة والتشريع؟!

كما أن فرص نجاح هذه النوعيات أمر شبه مؤكد، مع استمرار عزوف الوطنيين والمثقفين، وممثلي التجار التقليديين، والمستقلين، وغالباً بغير إرادتهم، عن الخوض في وحول الصراع، من خلال المشاركة في عملية سياسية، أصبحت، بتخطيط ما، غير مناسبة لهم.

كما تبيّن جلياً أن المحاصصة مستمرة، وباقية، وسياسة إرضاء «كل الأطراف» تقريباً، وإعطاء التوازنات أهمية لا تستحقها، يعني أنه لا شيء تغيّر في المشهد السياسي عما كان عليه الوضع في السابق.

وسؤال العشرة ملايين دينار، في ظل كل هذه المعطيات المحزنة: هل يجب علينا الاستمرار في التمسك بديموقراطية كهذه، ونحن مدركون سلفاً أن مخرجاتها المقبلة ستكون بالسوء نفسه، إن لم تكن أكثر سوءاً؟!

وإلى مقال الغد.