كانت “الجِيّة”، وهي بلدة ساحلية تقع جنوب بيروت، تُعرف في السابق بمنتجعاتها الشاطئية وشريطها الرملي الطويل وحشود المصطافين في فصل الصيف. وعلى مدى عقود، كان سكان بيروت يهربون من حرارة المدينة بالتوجه جنوباً لقضاء عطلات نهاية الأسبوع في السباحة والاستمتاع بأشعة الشمس في واحدة من أشهر الوجهات الساحلية في لبنان.
اليوم، تجد “الجِيّة” نفسها على خط مواجهة من نوع مختلف.
قبل الحرب في جنوب لبنان، كان عدد سكان البلدة يُقدَّر بنحو 10,000 نسمة. ومنذ تصاعد النزاع، وصل إليها ما يُقدَّر بنحو 40,000 شخص إضافي، ما حوّل مجتمعاً ساحلياً هادئاً إلى مركز حضري مكتظ بين ليلة وضحاها تقريباً. ويقول مسؤولون بلديون وسُكان إن البنية التحتية للبلدة وصلت إلى نقطة الانهيار.
ويَظهر هذا الضغط في كل مكان. فالشقق المصممة لعائلة واحدة باتت تؤوي ما يصل إلى خمس عائلات، حيث تتشارك أسر تضم بين خمسة وسبعة أفراد مساحات سكنية أصبحت أكثر ازدحاماً. كما أن الطرق التي كانت تخدم بلدة سياحية ساحلية أصبحت مكتظة بحركة المرور من ساعات الصباح الباكر وحتى وقت متأخر من المساء. ويشكو السكان من أن العثور على مكان لرَكن السيارة بالقرب من منازلهم أصبح شبه مستحيل.
كما تكافح الشركات والمتاجر المحلية لمواكبة هذا النمو السريع. فقد أصبحت فترات الانتظار في محلات السوبرماركت خلال ساعات الذروة تضاهي تلك الموجودة في مدن أكبر بكثير. وانتقل أصحاب متاجر نزحوا من قرى الجنوب إلى “الجِيّة”، وغالباً ما يبيعون بضائعهم مباشرة من سيارات متوقفة على جانب الطريق. وبينما توفر هذه الأسواق غير الرسمية سبل عيش وإمكانية الوصول إلى السلع الأساسية، فإنها أصبحت أيضاً مصدراً دائماً للازدحام، إذ يتوقف السائقون لإجراء مشترياتهم على طرق تعاني أصلاً من الاكتظاظ.
ومع ذلك، قد يكون التحدي الأكثر خطورة هو الأقل وضوحاً للعيان.
فأنظمة إدارة النفايات التي صُممت لخدمة سكان يبلغ عددهم 10,000 نسمة فقط، أصبحت اليوم مطالبة بخدمة ما يقارب 50,000 شخص.
لم تعد عمليات جمع النفايات، التي كانت تُنفَّذ تقليدياً عدة مرات في الأسبوع، كافيةً لتلبية الاحتياجات الحالية. ويشير متعهدو جمع النفايات إلى محدودية القدرة الاستيعابية لمواقع التخلص من النفايات، ونقص العمالة، وتزايد صعوبة العثور على مساحات متاحة للطمر مع الارتفاع المستمر في حجم النفايات. وفي بعض المناطق، تؤدي الحاويات الممتلئة عن آخرها إلى اضطرار السكان لترك النفايات على جوانب الطرق، حيث تتراكم تحت حرارة صيف البحر الأبيض المتوسط.
وخلال الليل، تقوم الكلاب الشاردة بتمزيق أكياس القمامة بحثاً عن الطعام، ما يؤدي إلى تناثر النفايات في الشوارع والأماكن العامة. وبحلول الصباح، يستيقظ السكان على روائح النفايات المتحللة، بينما تكافح فرق النظافة البلدية للحاق بالوضع. وفي الأحياء التي كانت تُجمع فيها النفايات مرتين أسبوعياً، تواجه السلطات اليوم تحدي تقديم الخدمة يومياً لما يعادل مدينة يبلغ عدد سكانها 50 ألف نسمة، وذلك لمنع حدوث أزمة صحية عامة.
وأصبحت المخاطر أكثر وضوحاً يوماً بعد يوم.
فدرجات الحرارة المرتفعة في فصل الصيف تخلق ظروفاً مثالية لانتقال الأمراض، وتكاثر الحشرات، وتدهور الأوضاع الصحية والنظافة العامة. وما كان في السابق خدمة بلدية يمكن إدارتها بسهولة، أصبح اليوم حالة طوارئ يومية تتطلب تدخلاً مستمراً. ومع ذلك، فإن العديد من البلديات لا تمتلك الموارد المالية أو المعدات أو القوى العاملة اللازمة للاستجابة لهذا التحدي.
إن الوضع المستجدّ في“الجِيّة”ليس حالة فريدة من نوعها على الإطلاق.
ففي أنحاء جبل لبنان والشريط الساحلي جنوب بيروت، تحاول بلدات صغيرة استيعاب زيادات سكانية من شأنها أن تشكل تحدياً حتى للمدن الكبرى. فقد وجدت البلديات، التي تعمل بميزانيات محدودة، نفسها فجأة مسؤولة عن عشرات الآلاف من السكان الإضافيين من دون أن تتلقى دعماً موازياً من مؤسسات الدولة المركزية.
وفي بعض المجتمعات المحلية، لجأت السلطات البلدية إلى مطالبة السكان بالتطوع كمنظّمين لحركة المرور وعناصر في الشرطة البلدية، فقط للحفاظ على الحد الأدنى من النظام. وتُظهر هذه الإجراءات حجم الفجوة المتسعة بين المسؤوليات التي تواجهها البلديات والموارد المتاحة لها.
وما يثير القلق أكثر هو الغياب الظاهر لاستجابة وطنية منسقة.
فقد بات رؤساء البلديات يشكون بشكل متزايد من أنهم تُركوا لمواجهة الأزمة بمفردهم. وبينما تسارع السلطات المحلية إلى معالجة نقص المساكن والازدحام المروري ومشكلات الصرف الصحي والمخاطر الصحية العامة، لا يبدو أن هناك أي استراتيجية شاملة لدعم المجتمعات التي تستوعب الحصة الأكبر من السكان النازحين. وقد وقع العبء على عاتق بلديات كانت تعاني أصلاً من تداعيات الانهيار الاقتصادي المطول في لبنان.
حتى الآن، لا يزال التماسك الاجتماعي قائماً.
فالمجتمع المسيحي في “الجيّة” يدرك معنى النزوح. إذ تتذكر العديد من العائلات فترات من الحرب الأهلية اللبنانية أُجبرت فيها هي نفسها على مغادرة منازلها. ولا يزال التعاطف مع الفارين من العنف قوياً، كما يدرك معظم السكان أن النازحين لا يملكون خياراً سوى البحث عن مأوى أينما أمكن العثور عليه.
لكن حسن النية وحده لا يمكن أن يحل محل البنية التحتية الفاعلة.
فكل شاحنة نفايات مثقلة فوق طاقتها، وكل مبنى سكني مكتظ، وكل كيلومتر إضافي من الازدحام المروري يضيف طبقة جديدة من الضغط على بلدة تعمل أصلاً بما يتجاوز قدرتها الأصلية. ويتحدث السكان بشكل متزايد ليس عن الاستياء، بل عن الإرهاق. غير أن التاريخ يُظهر أنه عندما تبدأ الخدمات العامة في التراجع، يمكن أن يتحول الإرهاق سريعاً إلى توتّر.
ولهذا السبب لم يعد من الممكن النظر إلى أزمة اللاجئين في لبنان باعتبارها مجرد تحدٍ إنساني. فهي تتحول بشكل متزايد إلى تحدٍ للبنية التحتية، وتحدٍ للحكم والإدارة، وفي نهاية المطاف إلى تحدٍ للأمن الوطني.
ينبغي على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والجهات المانحة الدولية أن تركز بصورة عاجلة على تعزيز القدرات التشغيلية لمؤسسات الحكم المحلي. فتمويل خدمات إضافية لجمع النفايات، وخدمات الصرف الصحي، وإدارة حركة المرور، وبرامج الصحة العامة، وأعمال الشرطة البلدية قد يفتقر إلى الزخم الإعلامي الذي تحظى به المبادرات الجيوسياسية الكبرى، إلا أن هذه الخدمات تشكل الأساس الذي تقوم عليه الاستقرار الاجتماعي.
إن الحفاظ على لبنان يتطلب أكثر من مجرد تقديم المساعدة للعائلات النازحة. فهو يتطلب أيضاً ضمان ألا تنهار المجتمعات المضيفة تحت وطأة الضغوط المتزايدة.
فإذا فشلت الأنظمة البلدية، فإن العواقب ستتجاوز بكثير مشهد حاويات النفايات الفائضة. إذ سترتفع المخاطر الصحية العامة، وقد تتعمق التوترات بين المجتمعات المختلفة، وقد يبدأ العقد الاجتماعي الهش الذي يحافظ على تماسك أجزاء كثيرة من لبنان بالتفكك. وفي بلد يرزح أصلاً تحت وطأة الأزمة الاقتصادية والشلل السياسي، فإن هذا خطر لا يستطيع صناع السياسات تجاهله.
إن خط الدفاع الأول ضد عدم الاستقرار في لبنان لا يوجد عند نقطة تفتيش عسكرية أو على طاولة مؤتمر دبلوماسي. بل يتمثل في الأداء اليومي للحكم المحلي: شاحنة النفايات التي تصل في موعدها، والشارع الذي يبقى نظيفاً، وحركة المرور التي تستمر في الانسياب، والبلدية التي لا تزال تملك القدرة على خدمة سكانها.
وفي بلدات مثل “الجية”، أصبح خط الدفاع الأول هذا اليوم تحت ضغط شديد.