وسط الغموض الذي يكتنف مسألة الاعلان عن بدء الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس جديد للحكومة اللبنانية، بدأت بوادر الازمة المالية والاقتصادية، ترخي بظلالها على المواطنين اللبنايين وعلى آخر ما تبقى لهم من نظامهم السابق، وهو النظام المصرفي، الذي بدأ يتداعى تحت وطأة سياسيات وضع اليد التي يمارسها حزب الله والتيار العوني.
معالم التداعي بدأت مع إعلان المصارف عن جملة خطوات ابرزها تقليص ساعات العمل اليومي من الساعة الخامسة بعد الظهر الى الساعة الواحدة ظهرا، للتخفيف من حجم السحوبات المالية اليومية بالعملتين اللبنانية والدولار الاميركي.
والى تقليص ساعات العمل وضعت المصارف قيودا على السحوبات بالعملتين تتفاوت بين مصرف وآخر، إضافة الى التحويلات النقدية بين العملات، بحيث يمكن للمحتاجين تحويل ما معدله خمسمئة دولار اميركي فقط لا غير يوميا، من العملة اللبنانية.
كما اوقفت المصارف التحويلات الداخلية للمودعين بين الحسابات، فالشيكات المسحوبة بالدولار الاميركي يتم ارجاعها الى الساحب ليؤمن مؤنتها بالدولار من دون ان يتم تحويل مؤونة الشيك من حساب الساحب المتوفرة بالليرة اللبنانية.
الى ذالك تشهد المصارف ومنذ السابع عشر من شهر تشرين الاول المنصرم، تاريخ اندلاع الثورة الاجتماعية في لبنان، حركة سحوبات ناشطة، لا تقابلها اي حركة للايداعات ما ادى الى نزف حاد في مدخرات المصارف من دون ان تتوفر القدرة على موزانتها مع السحوبات اليومية. وهذا ما يهدد بتحويل لبنان الى ما يشبه الحالة اليونانية في فترة لا تتجاوز الشهر ونصف الى شهرين كحد اقصى. ورجحت مصادر اقتصادية الخسائر اليومية للبنوك اللبنانية بين خمسمئة مليون ومليار دولار لكل مصرف تبعا لحجم المصرف واعماله.
وأضافت المصادر ان هناك حوالي ٣٠ مصرفا يقل حجم ارباحها السنوية عن اربعين مليون دولار وتاليا يمكن تخيل قدرة هذه المصارف على الصمود في وجه الازمة الحالية.
https://twitter.com/salmanonline/status/1192368312241590274
الحزب الإيراني: “باسيل” خط دفاع أول عن السلاح.. وفتح ملف الاغتيالات!
تزامنا يبدو حزب الله والتيار العوني يمارسان لعبة عض الاصابع والبحث المستمر عن ضحية او اكثر لتحمليها مسؤولية الانهيار المالي والافتصادي، من خلال ربط الانهيار بالثورة التي اندلعت في السابع عشر من الجاري.
ويسعى الحزب والوزير جبران باسيل الى الضغط على رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري للقبول بتسميته رئيسا مكلفا للحكومة المقبلة، على ان تكون حكومة سياسية مطعمة بعناصر من التكنوقراط، مع استبعاد كل من حزبي “القوات البنانية” والتقدمي الاشتراكي” من الحكومة. ما يعني تحميل “القوات” و “الاشتراكي“، ضمناً، مسؤولية الانهيار، والافادة من شخصية سعد الحريري وعلاقاته الدولية والعربية، لوقف الانهيار، وتأمين المستقبل السياسي لباسيل، هذا من جهة! ومن جهة أخرى، منع تحميل حزب الله وسلاحه، من جهة ثانية مسؤولية تدهور علاقات لبنان العربية والدولية بسبب خطابات امينه العام واجندته السياسية الايرانية التي لا تأخذ في الاعتبار المصلحة الوطنية اللبنانية.
المعلومات تشير الى ان الحريري يرفض ترؤس اي حكومة من هذا النوع! وهو لا يسعى الى منصب حكومي، بل يطلب حكومة اختصاصيين تنهض بالبلاد والاقتصاد. في حين ان باسيل ابلغ الحريري ان إبعاده عن الحكومة المقبلة يعني أنه ” انتهى سياسيا“، في الوقت الذي يعتبر “حزب الله” ان استبعاده سياسيا عن الحكومة، يعني بداية التنازلات التي ستُطلب من الحزب تحت ضغط الثورة الشعبية، وصولا الى المطالبة بتسليم سلاحه للدولة اللبنانية، وهذا ما يرفضه الحزب الإيراني جملة وتفصيلا.
الى ذلك اعربت مصادر امنية عن خشيتها من تفلت الوضع الامني، وعودة مسلسل الاغتيالات الى البلاد، وهذا ما كشفته معلومات عن ان التهديد الابرز يطال اليوم كل من وليد جنبلاط، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، الذي استنفر عناصره في مناطق نفوذه، إضافة الى سمير جعجع رئيس حزب القوات اللبنانية، الذي قام بخطوة مشابهة تعزيزا لامنهما الشخصي.
