الحكومة رفعت سبع دعاوى ضد «الأولمبية الدولية» والاتحاد الدولي لكرة القدم
كتب عبدالعليم الحجار
تحت عنوان «الحكومة الكويتية تعلن الحرب على الفيفا بإجراءات قانونية بسبب الإيقاف»، نشر موقع «إنسايد وورلد أوف فوتبول» تقريراً استند في المقام الأول على أن وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود أعد استراتيجية للمجابهة والرد على الاتحادات الرياضية الدولية التي طبقت الحظر المفروض من اللجنة الاولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم على الرياضة الكويتية، بما في ذلك تحريك دعاوى قضائية ضد تلك الاتحادات.
وإذ أشار التقرير إلى أن «الفيفا» يقود منذ فترة تحركاً دولياً لحظر مشاركة الفرق الكويتية في المنافسات العالمية، فإنه سلط الضوء على ان الحكومة بدأت أخيراً في الانتقال إلى «مستوى جديد تماماً» من خلال تنشيط وتيرة حملتها المضادة المناهضة لذلك الإيقاف المفروض عليها دولياً وأولمبياً.
ورأى التقرير أن ذلك التحرك التصعيدي من جانب الحكومة الكويتية وضع «الفيفا» في «مرمى نيران متبادلة»، إذ ان عضو لجنتها التنفيذية الكويتي الشيخ احمد الفهد كان وما زال عرضة لانتقادات شخصية من جانب نواب في مجلس الأمة (البرلمان) بحسب الموقع الرياضي.
واشار التقرير إلى أن استراتيجية الوزير الحمود تنص على أن «الحكومة الكويتية عينت عدداً من الخبراء والاختصاصيين القانونيين من الكويت وخارجها من أجل المضي قدما في اتخاذ عدد من الاجراءات القانونية كي يتم رفعها أمام المحكمة ذات الاختصاص».
ونقل التقرير عن استراتيجية الحمود أنه تم التعاقد مع مكتب محاماة أجنبي من خارج الكويت وأن ذلك المكتب اتخذ الاجراءات الضرورية كافة وقام برفع دعاوى قضائية تطالب بإلغاء قرارات اللجنة الأولمبية الدولية و«الفيفا» المتعلقة بإيقاف الكويت إلى جانب المطالبة بتعويضات عن ذلك الإيقاف.
ووفقا للتقرير، جاء في سياق الاستراتيجية الحكومية الكويتية ما نصه حرفياً:«تم رفع سبع دعاوى قضائية ضد اللجنة الأولمبية الدولية والفيفا أمام محكمة التحكيم الرياضية (كاس) خارج الكويت».
كما نقل التقرير عن الاستراتيجية أن الحكومة اتخذت جميع الاجراءات الضرورية لرفع دعوى قضائية أمام محاكم الكويت، وسجلت ايضا مطالبات مالية ضد هيئات رياضية محلية من بينها اللجنة الأولمبية الكويتية واتحادات كرة القدم، والسباحة، وكرة السلة والكرة الطائرة.
