يمثل المسؤول السابق في أحد سجون نظام الرئيس السوري بشار الأسد العقيد المنشق أنور رسلان المعتقل في ألمانيا مع أحد زملائه الأدنى منه رتبة في المخابرات السورية منذ شباط / فبراير 2019، يوم الخميس المقبل أمام القضاء الألماني في أول محاكمة في العالم لنظام الأسد على الانتهاكات التي ارتكبها ضد معارضيه.
وستنعقد جلسات المحاكمة وفقاً لمبدأ “الولاية القضائية العالمية” الذي تعتمده دول عدة بينها ألمانيا وفرنسا والذي يسمح لدولة ما بمقاضاة مرتكبي جرائم ضد الإنسانية بغض النظر عن جنسيتهم أو مكان ارتكاب جريمتهم.
وقد حرك هذه المحاكمة عدد من المتضررين بينهم الناشط السوري في مجال حقوق الإنسان والمعارض لنظام الأسد المحامي أنور البني اللاجئ في ألمانيا منذ أكثر من خمس سنوات بعدما أطلق سراحه من السجون السورية.
وينشط البني في أوساط الجالية السورية البالغ عددها حوالى 700 الف نسمة معظمهم من اللاجئين الهاربين من سوريا في محاولة لجمع الأدلة ضد رسلان ولرفاقه خصوصاً وضد نظام الأسد عموماً على أمل إطلاق المزيد من المحاكمات لاحقاً.
وقد نجح البني في اقناع عدد من ضحايا النظام السوري بالإدلاء بإفاداتهم أمام محكمة كوبلانس الألمانية في قضية رسلان ورفيقه التي يتخذ فيها صفة الإدعاء ستة من الضحايا السوريين قد تنضم اليهم إمرأتان إضافيتان في خطوة يعتبرها المعارضون للأسد “رسالة مهمة” إلى المسؤولين السوريين ومن نفذوا الانتهاكات مفادها “أنكم لن تفلتوا من العقاب”.
وأوضح المحامي الألماني باتريك كروكر، الذي يمثل الإدعاء الشخصي أن “القضية ليست قضية انتقام بل قضية معرفة الحقيقة”.
وأضاف: أن هؤلاء الضحايا اللاجئين إلى دول أوروبية عدة “يريدون للعالم أن يعرف ماذا حدث في سوريا”.
وأكد المحامي كروكر أن جميع من سيدلون بشهادتهم في المحكمة “عانوا من سوء معاملة جسديا وأحياناً بشكل وحشي للغاية وعلى مدى فترة طويلة، بتهم المشاركة في المظاهرات أو تصوير تجمع أو جمع الأدوية للمصابين خلال المظاهرات”.
وأوضح المحامي كروكر أن “الضحايا سيتحدثون في كوبلانس عما تعرضوا له شخصياً ونيابة عن أولئك الذين لن يتمكنوا من الحضور إما لأنهم ما زالوا مسجونين أو خائفين، أو لأنهم غير قادرين على الوصول إلى أوروبا أو لأنهم ماتوا تحت التعذيب”.
أما الذين لجأوا إلى أوروبا هرباً من ارتكابات النظام، فلا يزال معظمهم يفضل التزام الصمت خوفًا من مغبة التعرض لأقاربهم في سوريا أو خشية من تهديدات عملاء سوريين محتملين في أوروبا.
وبحسب المعلومات فإن أكثر من ألف سوري متورطين في جرائم ارتكبها النظام السوري متواجدون في أوروبا حالياً.
ويذكر أن العقيد السابق رسلان كان قد انشق عن الجيش السوري عام 2012 قبل أن يصل إلى ألمانيا في 26 تموز/يوليو 2014 طالباً اللجوء.
ويتهم القضاء الألماني أنور رسلان بالمسؤولية عن مقتل 58 شخصا وعن تعذيب ما لا يقل عن 4 آلاف آخرين من نيسان/أبريل 2011 إلى أيلول/سبتمبر 2012، في فرع الخطيب الأمني، الذي كان يديره في دمشق.
ويعتبر المحامي أنور البني من بين الذين اعتقلهم رسلان في أيار/مايو 2006 من أمام منزله في دمشق. وقد سجن البني لمدة خمس سنوات حتى إطلاق سراحه في 2011 عند بدء الثورة السورية.
وشاءت الصدف أن يلتقي البني برسلان في برلين بعدما أقام الإثنان صدفة في أحد المباني المخصصة لطالبي اللجوء في برلين التي وصلا اليها بفارق شهرين من الزمن.
المصدر: http://www.menageopoliticscenter.com/news/141
