وكان قد بدا من تصريحات مصادر سياسية وتقارير إعلامية يوم الخميس أن لبنان يتجه إلى توافق على رئيس جديد للوزراء بعد أن وافق رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري وجماعة حزب الله الشيعية وحليفتها حركة أمل الشيعية أيضا على تأييد رئاسة وزير المال السابق محمد الصفدي للحكومة.
لكن أيا من القوى السياسية لم تصدق رسميا على الصفدي كما لم يتحدد تاريخ للمشاورات الرسمية اللازمة لتكليف رئيس جديد للحكومة.
ونقلت صحيفة الجمهورية عن بري قوله “الأمور تزيد تعقيدا ولا بد من حل سريع يخرج لبنان من هذه الازمة”.
وقدم الحريري استقالة حكومته يوم 29 أكتوبر تشرين الأول وسط احتجاجات مناوئة للنخبة الحاكمة التي يقول لبنانيون إنها مسؤولة عن تفشي الفساد وإغراق البلاد في أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية التي دارت من عام 1975 إلى عام 1990.
ورفض بعض المحتجين تكليف الصفدي المحتمل لرئاسة الوزراء قائلين إن ذلك يتعارض مع المطالب برحيل النخبة السياسية التي يرون أن الصفدي واحد منها.
والصفدي رجل أعمال بارز وعضو سابق في مجلس النواب من مدينة طرابلس التي تسكنها أغلبية سنية. وكان وزيرا للمال من عام 2011 إلى 2014 في حكومة نجيب ميقاتي، وشغل من قبل منصب وزير الاقتصاد والتجارة.
ونقلت قناة إم.تي.في التلفزيونية اللبنانية قول وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل إن الصفدي وافق على شغل منصب رئيس الوزراء إذا أيدته الأحزاب الكبرى.
ويتعين أن يكون رئيس وزراء لبنان سنيا طبقا لنظام المحاصصة الطائفية المعمول به.
ويستلزم تكليف رئيس وزراء جديد أن يجري الرئيس ميشال عون، وهو مسيحي ماروني، مشاورات رسمية مع أعضاء البرلمان حول من يختارونه لشغل المنصب وعليه أن يكلف بذلك من يحصل على أكثرية الأصوات.
وأرادت جماعة حزب الله وحركة أمل أن يعود الحريري لشغل المنصب لكن الجماعتين وعون، وهو حليف لحزب الله، طالبوا بأن تضم الحكومة الجديدة تكنوقراطا وسياسيين، بينما أصر الحريري على أن تكون الحكومة كلها من التكنوقراط.
Post a comment