من قاتل رابين، “يغئال عمير”، وحتى احتجاج الدروز

في ميدان المدينة الذي تدفق اليه مساء يوم السبت عشرات آلاف المواطنين في مظاهرة تَماهي مع احتجاج الدروز ضد “قانون القومية”، ولدت هوية إسرائيلية جديدة. وهذا هو نفس “ميدان ملوك اسرائيل” الذي، في مساءِ يوم سبت آخر، في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1995، غيّر اسمه الى ميدان رابين.

​كل الذين يرغبون في العيش في دولة عقلانية ومتساوية يجب عليهم شكر الطائفة الدرزية لأنها كانت رأس الحربة في الاحتجاج العام ضد”قانون القومية”، ووضعت مناقشته ومناقشة تداعياته المدمرة على جدول اعمال اسرائيل. الكنيست التي صوتت مع القانون الحقير هذا الذي يميز بين مواطني الدولة على اساس انتمائهم العرقي، اعطت فعليا موافقتها القانونية على حملة تحريض وعلى نفس الروح العنصرية التي أدت الى قتل رئيس الحكومة اسحق رابين. “يغئال عمير” الذي اطلق النار في حينه على ظهر رئيس الحكومة، كان فقط مبعوث نفس الروح الايديولوجية التي تلف المنزل في شارع بلفور (الذي يقطنه رئيس حكومة إسرائيل) في هذه الايام.

​من المهم تذكير الذين يحاولون نسيان أو تناسي أن رئيس الحكومة الحالي بنيامين نتنياهو وقف على رأس المحرضين ضد اسحق رابين. إن شر تلك الايام هو نفس الشر الذي يهب من بنود قانون القومية الحالي في هذا الوقت. في تلك الايام، ملأ البلاد تحريضٌ منفلت العقال ضد رئيس الحكومة الذي حاول، حتى لو كان ذلك بخطوات محسوبة وبتردّد ما، أن يتوصّل الى مصالحة تاريخية مع الفلسطينيين، وأن يقود اسرائيل الى مكان اكثر عقلانية.

​يجب التذكير ايضا بأن رؤساء اليمين “المسيحاني” (= “المخلّص المنتظر” عند اليهود)، وعلى رأسهم ملك ملوك المحرضين الذي يشغل اليوم منصب رئيس حكومة اسرائيل، ادّعوا ضد اسحق رابين بأنه لا يستطيع اتخاذ قرارات “مصيرية” لسبب بسيط وهو أنه “ليست له اغلبية يهودية”.

​حكومة رابين استندت في حينه الى اغلبية ضمت كتلة مما يسمى احزاباً عربية. اسحق رابين لم يرتدع من تهديدات متعصبي اليمين. قبل بضعة ايام من القتل تحدث في قناة رسمية باستياء عن التحريض منفلت العقال ضد سياسته، واستخدم مفاهيم مثل “العنصرية” و”الابرتهايد” (= التمييز العنصري).

​رابين حاول، بواسطة الاغلبية الديمقراطية في الكنيست، توسيع مساحات العيش “الاسرائيلية”، وأن يضم اليها المواطنين العرب وممثليهم في الكنيست. هذا الامر كان مرفوضا من قبل متعصبي “السبط اليهودي” – ومنهم حاخامات وسياسيون انتهازيون وشعبويون – الذين خرجوا في حملة شعواء من التحريض القبلي – اليهودي. لذلك، فقد مهدوا الطريق لذلك المبعوث الذي تم تحريضه، والذي قطع بثلاث رصاصات حلمَ الهوية الاسرائيلية العقلانية. منذ ذلك الحين اعتقدت، حتى أنني كتبت هذه الامور في مقال نشر في تشرين الثاني 1995 بعنوان “نفس اسرائيلية تواقة” – أن عملية القتل تلك كانت “عملية قتل لغسل شرف العائلة”. كان ذلك قتلاً للدفاع عن “القبيلة اليهودية”.

​قانون القومية بصيغته الحالية هو استمرار مباشر لنفس التحريض. هو استهدف أن يروّج لعلاج “الابرتهايد” وترمي مدرسة اليمين المتعصب عبره للترويج لـ”علاج الأبارتايد” (التمييز العنصري)، لمواجهة ”الضربة الديموغرافية” الآخذة بالتزايد الآن بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط. هذه شهادة اخرى على أن الحكومة بكل مكوناتها وبرئاسة بنيامين نتنياهو لا تنوي العمل من اجل حل النزاع الاسرائيلي- الفلسطيني.

​بواسطة القانون المذكور اعلاه يريد اليمين “المسيحاني” تقييد أية حكومة يمكن أن تسير في طريق حل النزاع في المستقبل. وإذا ما تشكّلت مثل تلك الحكومة، فلن يكون بعيداً اليوم الذي سيخرج فيه ذلك اليمين من جحوره المظلمة ليصرخ في ميدان المدينة بـ“أن الحكومة ورئيسها لا يملكان اغلبية يهودية”.

​قانون القومية البائس الذي تم سنه في هذه الايام هو بناء على ذلك خاتم قانوني يصكه اليمين اليهودي المتعصب برئاسة رئيس الحكومة ورئيس المحرضين نتنياهو على قرار عفوٍ يمكن أن يصدر مستقبلاً عن القاتل “يغئال عمير”.

لذلك يجب مسحه من كتاب القوانين، والمسؤولية عن ذلك تقع على عاتق الاسرائيليين جميعاَ.