ما لم يُرّو عن إسقاط بري قرار “حزب الله” إقالة سلامة؟

0

لم يعد خافيا على المراقبين ان رئيس مجلس النواب نبيه بري كان وراء إسقاط قرار رئيسيّ الجمهورية ميشال عون والحكومة حسان دياب الذي كان مقررا إتخاذه الجمعة الماضي والقاضي بإقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

 

وأتى سقوط هذا القرار على رغم الدعم الذي وفّرهحزب اللهلهذا القرار الذي هو في نهاية المطاف قرار الحزب.فما هي خلفية هذه التطورات ؟

كان واضحا ان تسارع إنهيار سعر صرف الليرة مقابل الدولار الاميركي غداة القرارات التي إتخذها مجلس الوزراء الخميس الفائت والتي شملت التعيينات في المصرف المركزي ،أدى مباشرة الى توجيه أصابع الاتهام الى الحكم والحكومة برعايةحزب اللهبالتسبب بهذا الانهيار. ولم يتأخر الحزب في شن حملة لا سابق لها على سلامة مستخدما الضاحية الجنوبية لبيروت منصة لهذه الحملة بدأت بتدبير تجمعات حاشدة من عناصر الحزب الذين توالوا على توجيه الشتائم لحاكم المركزي ثم إنتقل هؤلاء الى  مسيرة ضمت مئات من راكبي الدراجات النارية التي جالت بيروت لمواصلة إطلاق السباب بحق سلامة.وتزامنت حملة الحزب مع دعوة عاجلة لعقد جلستيّن متتالتيّن للحكومة في السراي وقصر بعبدا  الجمعة الفائت وتخللهما لقاء للرؤساء الثلاثة في القصر الجمهوري.

أدرك الحزب قبل اجتماعات الجمعة ان تغطية رئيس مجلس النواب لقرار إقالة سلامة شرط أساسي لتمرير هذا القرار. وإلا، فإن إنسحاب وزيريّ حركةأملمع مقاطعة وزيريّالمردةالتي تمت مسبقا، كانت ستؤدي الى تصدّع الحكومة ومن ثم الى إنهيارها ، الامر الذي يحاذرحزب اللهالوصول اليه حاليا.

في سياق متصل ، أتى المقال الذي اورده موقعالعهدالالكتروني التابع للحزب عشية لقاءات الجمعة والذي جاء فيه :”قرار إقالة سلامة هو قرار سياسي. من الواضح أن هناك رئيسين متفقين على هذا الأمر، لكن القضية تحتاج الى إجماع.”

ما هو مهم ما جرى تداوله من معطيات ، وفق ما وصل الىالنهار، وهي ان بري سأل عون ودياب في إجتماعهممن يضمن ألا يقفز سعر صرف الدولار الى عشرة الاف ليرة إذا ما تمت إقالة سلامة؟ فلم يأت أي جواب من عون ودياب، ما أخذ البحث الى مكان آخر حيث تقرر تهدئة سوق الصرف بدءا من هذا الاثنيّن. لكن قرار ضخ سيولة بالدولار في السوق بدا وكأنه محاولة لشراء الوقت تنفيسا للاحتقان الذي تم تمويهه بمخطط الحرائق في وسط بيروت إمتدادا لمسيرة دراجاتحزب الله“. وإستباقا لما سيشده سوق الصرف هذا الاسبوع نقل موقع الحزب الالكتروني عن مصادر وزارية في خلية الأزمة التي شكّلها مجلس الوزراء الجمعة ردا على سؤال عن جدوى خطة ضخ الدولارات من قبل البنك المركزي في السوق، قولها : “لا شيء مضموناً مئة بالمئة. “

ويبقى  مطروحا السؤال :لماذا عطل  بري قرار إقالة سلامة على رغم وقوفحزب اللهوراءه؟

جوابا على هذا السؤال يقول وزير سابق لـالنهاران رئيس البرلمان في الوقت الراهن هو في موقع أقوى بما لا يقاس من نظيريّه على المستوى الرئاسي. واوضحت ان ما ورد في تقريرلجنة الدراسات في الحزب الجمهوريفي مجلس النواب الأميركي ، والذي نشرته مواقع الكترونية عدة في الايام الماضية، بدا قديما بعض الشيء بسبب التحديثات التي طرأت عليه منذ مطلع هذه السنة وحتى اليوم. ففي اول نسخة لهذا التقرير وردت توصية بفرض عقوبات على شخصيات رسمية لبنانية متحالفة مع  النظام السوري بموجبقانون قيصرالذي سينطلق تنفيذه  هذا الاسبوع  مثلرئيس مجلس النواب اللبناني وحركة أمل نبيه بري ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل وجميع البرلمانيين الحاليين أو المستقبليين ووزراء حزب الله في الحكومة بمن فيهم من يصنفون أنفسهم مستقلين عن الحزب…” ويضيف هذا المصدر ان معلوماته تفيد ان الرئيس بري لن يكون مشمولا بالعقوبات الاميركية المتوقعة، بل ستشمل في صورة اساسية رئيسالتيار الوطني الحرباسيل. وعزا السبب الى ان رئيس مجلس النواب لم يقم علاقات مباشرة مع النظام السوري منذ فترة طويلة ، خلافا لما فعله ولا يزال الوزير السابق باسيل.

قبل أيام أصدرتحركة المبادرة الوطنيةبيانا ورد فيه فقرة تنطوي على اهمية وفق المراقبين وهيان تطور الاوضاع في سوريا يُظهر ان الاميركيين قطعوا شوطاً هاماً في دفع الروس للتخلي عن بشار الاسد والتوجه لحل سياسي تبدأ معه الجهود العربية والدولية لاعمار سوريا. وبالتالي وعلى عكس ما يحاول البعض اشاعته فإن تداعيات قانونقيصرعلى لبنان ستكون مفيدة للاقتصاد اللبناني لأنها ستلعب دوراً مهماً في مكافحة الفساد بدءاً من التهريب مروراً بتبيض الاموال والمخدرات والاموال الناتجة عن نهب موارد الدولة وخصوصاً تهريب المحروقات والمواد الغذائية الى سوريا التي تستنزف الاقتصاد اللبناني ومعيشة اللبنانيين. والاهم ان عقوبات  قانونقيصرستمنع الحرب الاهلية لأنها سيشدد الحصار على منابع تمويل الميليشيات خاصة تلك التابعة لايران.”

انها مرحلة جديدة سيشهدها لبنان مع بدء تنفيذقانون قيصربمعطياته السورية واللبنانية على السواء.وفي رأي المراقبين انحزب اللهالذي قام بدور محرّك الاحداث الاسبوع الماضي ، بدا وكأنه في وضع سباق مع الوقت قبل إنطلاق تنفيذ هذا القانون ، بما في ذلك ما يتصل بالتعيينات التي طالت المصرف المركزي. لكن الحزب كان يدرك سلفا إستحالة المس بموقع حاكم المصرف الذي بموجب المادة 24 من قانون النقد والتسليف يستمر في اداء مهماته إلا إذا كان مستحيلالعجز صحي أو الاستقالة المقبولة من الحكومة أو عدم تجديد الولاية أو الوفاة“.

ولما كان الامر كذلك ، فلماذا إندفعحزب اللهفي مخطط إقالة الحاكم؟

قد يكون الجواب الحاسم غير متوافر حاليا.لكن تسارع الاحداث يشير الى ان الحزب يحاول فرض وقائع تسمح له بالامساك بناصية النفوذ في لبنان قبل ان يفرضقانون قيصرتراخي قبضة الحزب قريبا. ومن العينات على هذا السلوك الاطلالة الاخيرة لرئيس الحكومة حسان دياب الذي تلا بيانا ليس بعيدا عن مسيرة الدراجات النارية التي إجتاجت بيروت قبل أيام!

ahmad.ayash@annahar.com.lb

النهار

Print Friendly, PDF & Email
Share.
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments

ما لم يُرّو عن إسقاط بري قرار “حزب الله” إقالة سلامة؟

by أحمد عياش time to read: <1 min
0
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x