“العدالة السورية”: لا يحق للنائب رياض سيف السفر للعلاج

بحضور عدد من السادة المحامين وأعضاء السلك الدبلوماسي عقدت محكمة أمن الدولة مطلع هذا الأسبوع الأحد الواقع في 4/11/2007 و أصدرت أحكامها بحق كل من :

المواطن الألماني من أصل ســوري أســــامة بن أحمد عابدين والموقوف منذ تاريخ 16/8/2006 بالأشغال الشــاقة لمدة اثنا عشر عاماً سنداً للمادة الأولى من القانون / 49/ لعام 1980 بدلالة المادة

/ 218 / من قانون العقوبات العام بتهمة التدخل بالانتساب للإخوان المسلمين.

ثم للأســباب المخففة التقديرية تنزيل عقوبته بحيث تصبح الأشـغال الشاقة لمدة سـتة سنوات سنداً للمادة / 243/ من قانون العقوبات العام.

حجره و تجريده مدنياً و تضمينه الرسوم والمصاريف

قراراً مبرما غير خاضع للطعن بالنقض و خاضع للتصديق من المرجع المختص

إبراهيم الخلف بن أحمد تولد 1947 و الموقوف منذ تاريخ 6/11/2005 بالإعدام سنداً للمادة الأولى من القانون /49 / لعام 1980 و المتعلق بالانتساب للإخوان المسلمين.

تخفيض العقوبة بحيث تصبح الأشـغال الشاقة لمدة اثنا عشر عاماً سنداً للمادة /234 / من قانون العقوبات.

حجره و تجريده مدنياً و تضمينه الرسوم و المصاريف

قراراً مبرما غير خاضع للطعن بالنقض و خاضع للتصديق من المرجع المختص

خالد العبود بن حسـن تولد دمشق و الموقوف منذ تاريخ 28/3/2005

بالأشــغال الشاقة لمدة سـبع سنوات بتهمة الانتساب لجمعية تهدف لتغيير أوضاع المجتمع الاقتصادية و الاجتماعية بإحدى الوسائل المذكورة بالمادة 304 سنداً للمادة 306 من قانون العقوبات.

الاعتقال لمدة ثلاث سنوات بتهمة نشر دعاوى ترمي لإضعاف الشعور القومي سنداً للمادة /285/عقوبات.

الاعتقال لمدة ثلاث سنوات بتهمة القيام بأعمال لم تجزها الحكومة تعرض سوريا لخطر أعمال عدائية أو تعكر صلاتها بدولة أجنبية سنداً للمادة / 278/ من قانون العقوبات .

دغم العقوبات والاكتفاء بتطبيق الأشد بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات سنداً للمادة / 204 / من قانون العقوبات.

حجرة و تجريده مدنياً و تضمينه الرسوم و المصاريف

قراراً مبرما غير خاضع للطعن بالنقض و خاضع للتصديق من المرجع المختص

كما استجوبت المحكمة كل من :

محمد عبيد الأحمد بن عيسى من أهالي الجولان

ناصر ناصر من أهالي الجولان

محمد ناصر بن ناصر من أهالي الرقة

عبد المحسن محمد الحاج الشــيخ من أهالي محافظة الرقة

لاتهامهم بالانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي سنداً للمادة / 306 / عقوبات

و نشر دعاوى ترمي لإضعاف الشعور القومي سنداً للمادة / 285 / عقوبات

و القيام بأعمال لم تجزها الحكومة تعرض سورية لخطر أعمال عدائية أو تعكر صلاتها بدولة أجنبية للأول و الثاني و الرابع، إضافة لنقل أسلحة مهربة و حيازتها سنداً للماجة / 1 – 3 / من المرسوم /13 / لعام 2000

و قد أنكر المتهم محمد عبيد الأحمد بن عيسى التهمة المنسوبة إليه و أنكر أقواله الأولية في ضبط الأمن و قال إنها جاءت بالضرب والتعذيب وأكد على انقطاع علاقته بالمذهب الوهابي وأنهم قاموا بنقل أحد المواطنين السعوديين للعراق لقاء المال فقط.

في حين أكد المتهم محمد ناصر أنه لم يعتنق أي مذهب لا وهابي و لا تكفيري و أن دوره اقتصر على تعريف المواطن السعودي على محمد عبيد الأحمد بن عيسى ولا علاقة له بتأمين سلاح أو مجاهدين أو غيره.

في حين أكد المتهم ناصر ناصر وهو من بلدة الدروشة التابعة لقضاء الجولان ويعمل موظفاً بفرع حزب البعث هناك على انقطاع صلته بالمذهب السلفي أو الوهابي أو بأي تنظيم مسلح آخر، كما أنكر أقواله الأولية في الضبط الأمني و قال إنها جاءت بالتعذيب و أنه لم يتعرف على أي مجاهد سعودي و أشار إلى أن جميع المتهمين في هذه القضية أقرباء “أبناء عم و أبناء خال” و أن اجتماعهم لا يعني بالضرورة أنهم تنظيم مسلح و أشار إلى أنه سبق له و أن ذهب للطبقة للقاء باقي المتهمين بحكم القرابة و ليس لأي سبب آخر.

أما عبد المحسن محمد الحاج الشيخ فهو بدوي ويعمل برعي الماشية وقد سبق له وأنه ذهب للعراق بقصد العمل كما أشار وهناك أصيب بطلق ناري وأشار إلى أن منزله يقع في البادية وقد زاره السعودي بصفة ضيف ليوم واحد فقط وفي اليوم التالي ذهب من عنده و لا يعرف أين ذهب بعد ذلك و أكد على انقطاع صلته بأي مذهب سلفي أ و غيره و أنه مجرد راع و مريض بالسكر.

و على صعيد آخر فقد عقدت محكمة القضاء الإداري بدمشق “الدائرة الأولى” يوم الثلاثاء الموافق 6/11/2007 جلسة برئاسة المستشار محمود بيطار وعضوية المستشارين سمير حزوري و غسان السالك للنظر في القضية التي أقامها عضو مجلس الشعب السابق الأستاذ رياض سيف على كل من السيد وزير الدفاع إضافة لمنصبة و السيد وزير الداخلية إضافة لمنصبه و السيد مدير إدارة المخابرات العامة إضافة لوظيفته للمطالبة بإلغاء بلاغات منع السفر الصادر بحقه و السماح له بمغادرة البلاد لتلقي العلاج و كانت هذه الجلسة مخصصة للتدقيق فيما يتعلق بالطلب المستعجل المتضمن وقف تنفيذ مفاعيل بلاغات منع السفر الثلاث الصادرة بحق الأستاذ سيف و السماح له بالسفر لتلقي العلاج ريثما يتم الفصل بأصل الحق وإصدار القرار بإلغاء تلك البلاغات نهائياً.

و قد أصدرت محكمة القضاء الإداري في هذه الجلسة قرارها برد طلب الأستاذ رياض سيف وقف تنفيذ بلاغات منع السفر الصادرة بحقه ولم يتمكن الوكيل القانوني للأستاذ رياض سيف من الاطلاع على حيثيات القرار و مبرراته حتى تاريخه، علماً بأن القرار قابل للاستئناف أمام المحكمة الإدارية العليا خلال مدة ستين يوماً.

من جهتها فقد عقدت محكمة الجنايات الأولى بدمشق برئاسة المستشار محي الدين حلاق و عضوية المستشارين زياد إدريس و حسن اسماعيل و بحضور عدد من الأساتذة المحامين و أعضاء السلك الدبلوماسي صباح هذا اليوم الخميس الموافق 8/11/2007 جلسة لمحاكمة المعارض السوري فائق علي أسعد المعروف بفائق المير عضو اللجنة المركزية في حزب الشعب الديمقراطي والذي يحاكم أمامها بموجب المواد 264 – 285 – 286 من قانون العقوبات السوري و الذي أوقف بموجبها منذ تاريخ 13/12/2006.

هذا وقد أرجئت المحاكمة لجلسة 28/11/2007 إكمالاً للتدقيق بعد أن تقدمت جهة الدفاع عن المعارض السوري فائق المير لمحكمة الاستئناف الأولى بدمشق بطلب رد قضاة محكمة الجنايات بدمشق على اعتبار أن هيئة المحكمة كانت قد رفضت بجلسة 30/9/2007 السماح للمتهم بالإدلاء بأقواله الأخيرة, كما رفض السيد رئيس المحكمة السماح لهيئة الدفاع بتلاوة الدفاع شفهيا أمام المحكمة أو حتى توضيحا شفهيا لمجريات القضية, ولم يسجل ذلك على محضر الجلسات أصولاً ، ثم رفعت الجلسة للتدقيق و طلب رئيس المحكمة إخلاء القاعة بما في ذلك المحامين الأمر الذي رأت فيه هيئة الدفاع إخلالا بإجراءات المحاكمة العادلة وانتهاكا لحق الدفاع المشروع مما أورث الريبة بحياد المحكمة.

هذا وقد تبلغ أعضاء قضاة المحكمة صورة عن استدعاء طلب الرد يوم الثلاثاء الواقع في 6/11/2007 مما لم يعد معه من الممكن بالنسبة لهم إصدار قرار في هذه القضية إلى أن يبت في طلب الرد سنداً للفقرة الأولى من المادة /189/ من قانون أصول المحاكمات المدنية والتي نصت على أنه ” يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه نهائياً ”

مازالت المنظمة السورية لحقوق الإنسان تنظر بعين الأمل لطي ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح معتقلي الرأي والضمير و إصدار العفو العام الشامل الذي طال انتظاره والولوج عبر بوابة الإصلاح القضائي لحزمة الإصلاحات التي يرنو لها المواطن السوري و يعلق عليها كبير الأمل والتي تبدأ بإلغاء حالة الطوارئ المعلنة وإصدار قانون عصري للأحزاب والمطبوعات والجمعيات الأهلية وإلغاء جميع أشكال المحاكم الشاذة و الاستثنائية و الأوامر العرفية و على رأسها بلاغات منع السفر و إعطاء الأولوية لاستقلال السلطة القضائية و اعتباره مدخلاً لا بد منه للإصلاح الشامل و الموعود في سوريا.