نختلف مع وليد جنبلاط في مواضيع كثيرة! مثل “كذبة” أن فارس سعيد دعا لسحب سلاح حزب الله بالعنف! لكن وليد جنبلاط لا يخطئ إجمالاً في “الموقف الوطني”! وهو، حتماً، أصدق من “نواب التعتير” الذين اعتصموا في الناقورة تحت شعار “الخط ٢٩” الذين لم سمعوا به قبل انتخابهم!
ألم يلاحظ “نواب التعتير” الذين اعتصموا أمس في “الناقورة” أنهم كانوا يقفون فوق “أنفاق” شقّها الإحتلال الإيراني على حدود لبنان مع إسرائيل؟ حرفياً! كما ذكر “الشفاف” في مقالات سابقة؟
المشكلة مع السيد ملحم خلف أنه يقول في أوساطه أنه يريد أن “يحتضن حزب الله”!! والمشكلة مع “نوّاب التعتير”، الذين التقطوا “صوراً تذكارية” في “الناقورة”، أنهم يخافون من حزب إيران، أي من الإغتيالات، ويفضّلون الحديث عن “الفساد” و”الغلاء” و”الإنهيار الإقتصادي”! من غير أن يسمّوا “المسؤول” عن إنهيار البلد وهو.. الإحتلال الإيراني!
بين تحرير لبنان من الإحتلال الإيراني والخط ٢٩، نختار تحرير لبنان!
الشفاف
*
يقول رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط لـ»الجمهورية»، انّ «المطلوب وقف المزايدات والمماحكات في ملف الحدود البحرية والحقوق النفطية»، داعياً الى «الكف عن الطلعات والنزلات التي لا جدوى منها في هذا الملف الحيوي الذي يجب التعاطي معه بمسؤولية عالية بعيداً من أي نوع من أنواع العبث».
ويشدّد جنبلاط على أنّ «اتفاق الإطار الذي انطلق من عند الرئيس نبيه بري، هو المرجع الوحيد المناسب لمقاربة حقوقنا وفق مقتضيات المصلحة الوطنية اللبنانية استنادًا الى الخط 23»، معتبراً انّ «الاحتكام إلى هذا الاتفاق يعفينا من كل الاجتهادات التي لا لزوم لها».
ويرفض جنبلاط أي محاولة لإيجاد «شبعا بحرية»، مضيفاً: «نحن في غنى عن عميد حطيط جديد، يتقمّصه عام 2022 العميد ياسين».
وعمّا إذا كان يخشى من ان يتطور النزاع على الحدود البحرية وحقول الغاز الى حرب، يجيب: «قرار الحرب ليس عندي ولا عندك.. هذه مسألة اكبر منا».
وفي الشأن الداخلي، يستغرب جنبلاط «الإصرار على تكرار بدعة البحث في هوية رئيس الحكومة الجديدة خارج أحكام الدستور»، منبّها إلى انّ «التأخير في الدعوة إلى الاستشارات النيابية الملزمة لاختيار الرئيس المكلّف يشكّل مخالفة واضحة للدستور».
ولدى سؤاله عن الاسم الذي يقترحه لتشكيل الحكومة المقبلة، يجيب على قاعدة «فصل السلطات»: «اللقاء الديموقراطي هو الذي يسمّي وليس أنا».