هل تهرّب روسيا ذهبها الخاضع للعقوبات عبر “دبي”؟

في نهاية فبراير الماضي، أوقفت مصافي الذهب السويسرية، المسؤولة عن تكرير حوالي 70% من الذهب في العالم، استيراد الذهب مباشرة من روسيا، وذلك منذ فرض العقوبات الاقتصادية عليها.

في مارس، سجل المكتب الفدرالي للجمارك وحماية الحدود 36 طنًا من واردات الذهب القادمة من الإمارات العربية المتحدة، التي تصل قيمتها إلى 2.1 مليار فرنك سويسري، وهي أكبر كمية مستوردة في شهر واحد خلال السنوات الستة الماضية.

تقول المنظمة غير الحكومية إنّ هذا يثير تساؤلات حول ما إذا كان الذهب الروسي يدخل سويسرا عبر دبي، وبالتالي يتم التحايل على العقوبات المفروضة على روسيا. وتعد الصين ودبي من بين أهم وجهات تصدير الذهب من روسيا، التي هي ثاني أكبر منتج للذهب على مستوى العالم.

يقول مارك أوميل، مدير قطاع المواد الخام في المؤسسة السويسرية للتعاون الإنمائي Swissaid، “على سويسرا ومصافي تكرير الذهب القيام بكل ما هو ممكن لضمان ألا تصبح سويسرا طريقًا لتهريب الذهب الروسي عن طريق دبي”.

تشجيع على الشفافية

أصبحت دبي مركزًا تجاريًا رئيسيًا للذهب على مدى السنوات الأخيرة. في يوليو 2021، كشف تحقيق أجرته المؤسسة السويسرية للتعاون الإنمائي Swissaid عن دخول الذهب القادم من مناطق النزاع في إفريقيا إلى سلسلة توريد الذهب عبر دبي على الرغم من القوانين والالتزامات الطوعية لتنظيف سلاسل توريد الذهب. وبحسب التقرير، تتم معالجة الذهب من قبل شركات إماراتية ليس لها علاقات مباشرة مع مصافي التكرير السويسرية، مما يجعل من المستحيل تتبع مصدر المعدن والتأكد من استخراجه في ظل ظروف تحترم حقوق الإنسان والبيئة.

بدورها، تهل  وقد تواصلت المنظمة غير الحكومية مع خمس مصافي سويسرية للاستعلام عن وارداتها من الإمارات العربية المتحدة. وأشارت شركة فالكامبي فقط إلى أنها استوردت الذهب من الإمارات في مارس 2022. وقالت المصافي الأخرى إنها لم تقم بذلك. ورفضت بعض المصافي السويسرية استيراد أي ذهب من دبي لعدم تمكنها من التحقق من مصدره.

ترى المؤسسة السويسرية للتعاون الإنمائي Swissaid بأن الحرب في أوكرانيا وتحديات مراقبة العقوبات ضد منتجي الذهب الروس تسلط الضوء على الحاجة إلى مزيد من الشفافية عندما يتعلق الأمر بسلسلة التوريد.

في الخريف الماضي، طلبت الحكومة السويسرية من المصافي تعزيز عمليات التدقيق لتحديد بلد المنشأ الحقيقي لجميع الذهب القادم من الإمارات العربية المتحدة. ومع ذلك، دعت المنظمة غير الحكومية مجدداً إلى قوانين أكثر صرامة وتطبيق أفضل للقوانين المتعلقة بالتحقق من المصادر الأصلية للذهب.

في مارس الماضي، حكمت المحكمة الإدارية الفدرالية السويسرية لمصلحة مصافي الذهب عندما رفضت طلبًا من المنظمة غير الحكومية، “جمعية الشعوب المهددة”، التي أرادت أن تطلب من المصافي الكشف عن أصول الذهب الذي تعالجه.