تراجعت سويسرا عن موقفها السابق عندما قررت، يوم الاثنين، تبني المجموعة الكاملة من العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا.

وفي ندوة صحفية عقدها بعد ظهر الاثنين في برن رفقة ثلاثة أعضاء في الحكومة الفدرالية، وصف الرئيس السويسري إينياتسيو كاسيس الغزو الروسي لأوكرانيا بأنه “هجوم على السيادة والحرية والديمقراطية والسكان والمؤسسات في بلد حر”، وهو ما أثر أيضًا على سويسرا. وأضاف أن “مُجاراة الطرف المعتدي ليس بالأمر المُحايد”.

وستقوم سويسرا الآن بحظر أصول 363 فردًا وأربع كيانات مؤسّسية. ويشمل ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين ووزير الخارجية سيرغي لافروف.

ويوم الاثنين أيضا، حذت سويسرا حذو دول أوروبية أخرى وقررت إغلاق مجالها الجوي أمام الرحلات الجوية الروسية.

وكانت الدولة التي تشقها سلسلة جبال الألب قد واجهت ضغوطًا – داخليًا وخارجيًا – كي تحذو حذو الدول الأخرى في فرض حزمة العقوبات كاملة. وفي الأسبوع الماضي، فرضت برن قيودًا على سفر الروس الخاضعين للعقوبات ومنعت المصارف السويسرية من الانخراط في أي معاملات مالية مستقبلية مع هؤلاء الأفراد والشركات.

سويسرا تدعم الحظر الخاص بنظام “سويفت”

وجاء في البيان الصادر عن الحكومة أن “الحظر المفروض على الواردات والصادرات والاستثمارات المتعلقة بشبه جزيرة القرم وسيفاستوبول، والذي كان ساري المفعول منذ عام 2014، قد امتد ليشمل منطقتيْ دونيتسك ولوهانسك الأوكرانيتيْن، اللتيْن لم تعودا خاضعتيْن لسيطرة الحكومة الأوكرانية”.

من جهته، قلل وزير المالية أولي ماورر من أهمية الروابط القائمة بين الساحتين الماليتين السويسرية والروسية التي وصفها بـ الـ “صغيرة جدا”. وأضاف أن سويسرا ستدعم قرارًا دوليًا يقضي بفصل المصارف الروسية عن نظام “سويفت” المالي المعتمد في مجال التراسل البنكي العالمي.

في الأثناء، أظهرت بيانات المصرف الوطني السويسري أن الروس احتفظوا بنحو 10.4 مليار فرنك (11.24 مليار دولار) في سويسرا في عام 2020.

وزيرة الدفاع فيولا أمهيرد أشارت إلى أن سويسرا تُعدّ نفسها لمواجهة إجراءات انتقامية محتملة من جانب روسيا. وقالت: “على وجه التحديد، نحن نفكر في مجالات مثل إمدادات الطاقة وتدفقات اللاجئين والهجمات السيبرانية” .