معادلة القوة الجديدة في شرق المتوسط

يحتدم التوتر في شرق البحر الأبيض المتوسط في سياق حروب الطاقة والنفوذ، إذ تدخل المبارزة التركية – اليونانية في منعطف دقيق يلامس الانزلاق إلى مواجهة محدودة، ويتزامن الاندفاع الفرنسي من ليبيا إلى لبنان والعراق مع توحيد الموقف الأوروبي حيال التمدد العسكري التركي. ويرسم ذلك من دون شك معادلة جديدة للقوة على مسرح مضطرب يمثل الشرق الأوسط الملتهب خلفيته الاستراتيجية. ولذا تسعى واشنطن إلى الحفاظ على الحد الأدنى من تماسك حلف شمال الأطلسي حتى لا تستفيد روسيا البوتينية من المتغيرات ومن رقصة التحالفات. وهكذا على أبواب الانتخابات الرئاسية الأميركية يتزاحم أكثر من طرف لإحراز مكاسب استراتيجية ملموسة لناحية اكتشاف الموارد الهيدروكربونية الوفيرة في شرق المتوسط، وينذر ذلك باختبارات للقوة ولنزاعات عديدة ضمن هذا المدى المهم من العالم.

يستعيد الرئيس رجب طيب أردوغان مجمل الحقب التاريخية لكي يعزز رؤيته وسياساته، ويجمع بين إنجاز الكمالية في حرب الاستقلال (كما تدلل الاحتفالات منذ أيام بالذكرى الـ98 للمعركة الحاسمة في الحرب ضد القوات اليونانية، في وقت يتنامى فيه التهديد بمواجهة جديدة مع اليونان) مع ربطه للتاريخين العثماني والسلجوقي. ولهذا يمثل الصراع مع اليونان تحريكا للشعور القومي التركي وإحياء لعصبية قوية يريد “السلطان الجديد” ربط اسمه بها كي ينتزع بسهولة السباق الرئاسي في 2023 الذي يمكن أن يتأثر بمغامراته الخارجية غير المحسوبة وانهيار الاقتصاد التركي.

وهذه المقاربة لوحدها يمكن أن تفسر عمليا ما كشفته صحيفة «ذي فيلت» الألمانية عن طلب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من جنرالاته افتعال حادث عسكري مع أثينا بإغراق سفينة أو إسقاط طائرة مقاتلة يونانية، من دون التسبب في خسائر بشرية. لكن الجنرالات رفضوا ذلك وفقا للصحيفة الألمانية. وتؤشر هذه الرواية إن تأكدت إلى الترابط بين البعدين الداخلي والخارجي في حسابات أردوغان الذي لا يتورع عن القيام باستفزازات محسوبة أو مواجهات محدودة بغرض تعزيز شعبيته وليس بالضرورة دفاعا عن مصالح بلاده العليا. ومن دون شك إن وجود لاعبين يحكمهم هذا المنطق يجعل من شرق المتوسط إقليما خاضعا لنزوات شخصية ومصالح متضاربة.

في آخر التطورات وبعد تغييرات في الموقفين الألماني والأميركي لغير صالح تركيا، لوحظ أن أردوغان يحاول إعطاء الانطباع بالتهدئة ويقول إنه “مستعد للحوار مع أثينا من دون شروط” ويعوّل على “حوار تقني تحت إشراف أمين عام حلف شمال الأطلسي”. بيد أن اليونان تبدو أكثر حذرا ويؤكد رئيس وزرائها كيرياكوس ميتسوتاكيس في آخر تصريحاته أن “بلاده تواجه عدوانا تركيا وأفعالا تتحدى ميثاق الأمم المتحدة مما يتطلب ردا دوليا”. وهذا يعني أننا أمام حوار طرشان بين أنقرة وأثينا خاصة أنهما تتنازعان بعض المناطق البحرية مع ملفات تاريخية متراكمة (تحديد الحدود حول بحر إيجه، ملكية جزر، مدى الجرف القاري وجزيرة قبرص)، ولأن اكتشاف حقول كبيرة للغاز في شرق البحر المتوسط في السنوات الأخيرة أثار “نهم” الدول المشاطئة له وزاد من حدة التوترات.

شهدت المنطقة في الأسابيع الأخيرة تصعيدا في التوتر بين أنقرة وأثينا، على وقع عروض قوة متبادلة وأحداث زادت مخاوف الأوروبيين. ويضاف إلى ذلك التوتر مع قبرص والصراع المفتوح في ليبيا ونجد في كل النزاعات انخراطا تركيا، بينما كانت هناك انقسامات في المواقف الأوروبية ونوع من الضوء الأميركي البرتقالي لتركيا ( بهدف صد النفوذ الروسي ومنع المزيد من التقارب بين الرئيسين بوتين وأردوغان). بيد أن تطورات حديثة زادت من عزلة تركيا التي لم تجد في كل دول الجوار المتوسطي حليفا إلا حكومة الوفاق في طرابلس، بينما هناك تنسيق وتقارب بين باقي دول الجوار (اليونان وقبرص وإسرائيل ومصر مع دعم فرنسي) المنضوية في “منتدى غاز شرق المتوسط”.

وبالرغم من أن الرئيس أردوغان كان يراهن على موقف متفهم من الرئيس الأميركي ترامب، لكن بلوغ التوترات ذروتها والخشية من نزاع بين بلدين أطلسيين وضغط الناخبين من أصل يوناني في الولايات المتحدة، جعلت الرئيس الأميركي يتدخل في أزمة شرق البحر المتوسط، بطلبه من كل الأطراف تهدئة الموقف. وفي نفس الوقت أدى إفشال أنقرة لمهمة وساطة برلين إبان زيارة وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، إلى تغيير في موقف المستشارة أنجيلا ميركل، مما أتاح توحيدا لموقف الاتحاد الأوروبي الذي هدد بفرض عقوبات على تركيا خلال القمة المزمع عقدها في الرابع والعشرين من هذا الشهر. ونظرا إلى العزلة السياسية الأردوغانية والتدهور الاقتصادي، أخذت تنقلب معادلة القوة في المتوسط مع الزخم الفرنسي وبلورة الموقف الأوروبي الموحد، والتريث الروسي تحت العين الساهرة الأميركية.

اعتقد الرئيس رجب طيب أردوغان أنه في ظل التحييد العملي لواشنطن من خلال العلاقة الشخصية مع نظيره الرئيس دونالد ترامب، يمكنه ترتيب “أستانة جديدة” في ليبيا مع القيصر الجديد فلاديمير بوتين وفرض سطوته على اليونان وقبرص في غياب وحدة الموقف الأوروبي. لكن حسابات البدر كانت مختلفة مع قيام جمهورية مصر العربية بلعب دور المد الإقليمي في شرق المتوسط من خط سرت – الجفرة إلى اتفاق تعيين الحدود البحرية مع اليونان الذي حدد جزئيا المناطق الاقتصادية الخالصة لليونان، وإعلان أثينا عن تمديد مياهها الإقليمية في البحر الأيوني من 6 أميال إلى 12 ميلا بحريا وأسقط ذلك عمليا مفاعيل اتفاق أردوغان والسراج (حسب تقييم زعيم المعارضة التركية كيليشيدار أوغلو). وهذا المنع لاستفراد اليونان بفرض الأمر الواقع أو القضم أحرج كثيرا الجانب التركي خاصة بعد انخراط فرنسا العلني في دعم أثينا.

وفي مواجهة الرئيس التركي انبرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي ربط سياسته الخارجية باعتماد رهان متوسطي لأوروبا والقيام بتحركات تعزز هذا الاتجاه، كما تشهد التحركات الفرنسية في ليبيا وقبالة اليونان، وجولة هذا الأسبوع للرئيس ماكرون في لبنان والعراق والتي فسرها غالبية المتابعين على أنها تندرج في غمار المواجهة الفرنسية – التركية في شرق المتوسط. وممّا لا شك فيه إن الاندفاع الفرنسي نحو لبنان والاهتمام الفرنسي بالعراق يشكلان ترجمة للصراع الدائر في المنطقة وجوارها، وتحديدا حول مصادر الطاقة وثروات أخرى، إضافة إلى رهانات وحسابات استراتيجية في حوض المتوسط، وخصوصا في مواجهة الصعود التركي وتحاشي رسم معادلة القوة الجديدة من دون وجود حيوي فرنسي وأوروبي في منطقة تمثل عمليا العمق الاستراتيجي للقارة القديمة.

استنادا إلى التوازنات الجديدة في شرق المتوسط يصعب تصور السماح بحرب تركية – يونانية أو مواجهة فرنسية – تركية أو مصرية – تركية لأن ذلك سيأخذ أبعادا تخرج عن السيطرة. هكذا نشهد تنافسا بين مشروع أردوغان في إحياء “العثمانية الجديدة” ومشروع ماكرون لإعادة الدور الأوروبي الذي لا يحظى كما يشاع برضا أميركي وعدم اعتراض إيراني. لكن يمكن القول إن الكثير من الدول الغربية تتلاقى حول ضمان المصالح الغربية وأمن إسرائيل واحتواء التمدد التركي… أما المصالح العربية فيتوجب التركيز عليها والدخول في المعادلة الجديدة للقوة.