كاتب هذا المقال المهم هو الكسندر اكسينيونك، وهو سفير روسي سابق ايام حافظ الأسد، وباحث في قضايا الشرق الأوسط. وقد قام بترجمته وتلخيصه موقع “كلنا شركاء”. ويمكن قراءة المقال كاملاً على صفحة “الشفاف” الإنكليزية.
نشر المقال بالروسية والانجليزية في موقعين مهمين:
1- المجلس الروسي للشؤون الدولية (الذي يقدم استشارات لوزارة الخارجية الروسية)
2- منتدى فالداي للحوار (الذي تأسس بتوجيه من الرئيس بوتين).
وهو يشكّل “جردة” بالإستياء الروسي من سياسات الأسد وحلفائه. كما يشير إلى التأثير البالغ لأزمة النقد والمصارف في لبنان على النظام، والإقتصاد السوري.
خلاصات المقال:
– دمشق غيـر مهتمة بالأساس بعرض نهج يتمتع بالمرونة وبُعد النظر، وتواصل الاعتماد على الحل العسكري بدعم من حلفائها إلى جانب حصولها على مساعدات مالية واقتصادية غير مشروطة مثلما حدث في الأيام الخوالي خلال المواجهة التي وقعت في الشرق الأوسط بين السوفييت والولايات المتحدة.
– من الصعب أن نميـز في أغلب الأحيان بين مكافحة الإرهاب من جهة، والعنف الذي تمارسه الحكومة ضد مناوئيها في تلك الدولة. ولهذا تصاعد التوتر مجدداً في المناطق الجنوبية الغربية من سوريا (التي تضم محافظتي درعا والقنيطرة)، والتي تم تحريرها بموجب اتفاقيات تم توقيعها مع قسم من المعارضة المسلحة حول تقاسم سلطة محلية شبه مستقلة واقعياً في تلك المناطق. ثم كثـرت عمليات القتل والتهديد والخطف في ظروف غامضة على خلفية اعتداءات فظيعة قامت بها المخابرات السورية.
– وفي هذا الصدد، فإن تجربة “المصالحة الوطنية” على المستوى المحلي خلقت سابقة سيئة تلقي بظلّها على روسيا التي كانت هي المُبادِرة إلى إبرام تلك الإتفاقيات، التي تمت جزئياً بمشاركة الولايات المتحدة وإسرائيل!
– سوريا تم تقسيمها في الواقع إلى مناطق نفوذ أجنبي وذلك بين روسيا وإيران وتركيا والولايات المتحدة.
– وبالرغم من النجاح التكتيكي الذي حققته الحملة العسكرية على إدلب بدعم من القوات الجوية الروسية إلا أنها كشفت عن حدود ما هو ممكن. فخلال سنوات الحرب، تكبد الجيش السوري خسائر كبيـرة في العدة والعتاد. وخارت صلابة قوات النخبة القادرة على القتال.
– بدت البيانات والخطابات الصادرة عن أعلى وأرفع المستويات (في النظام السوري) خول استخدام القوة في حال عدم رحيل القوات التركية والأمريكية عن سوريا بأنها منفصلة عن الواقع.
– الخلاف الاخيـر بين تركيا وروسيا كان كبيـرا ويبدو ان روسيا غيـر قادرة على اكمال الحل العسكري بسبب الاستراتيجية التركية في اقامة منطقة آمنة تشمل الطريق الدولي ام-4.
– حان الوقت لتفكر تركيا وروسيا في حل سياسي في سوريا.
– خطط النظام باستعادة السيطرة على كامل الاراضي السورية لا تتناسب مع قدراتها الاقتصادية ولا حلفائها ولا مع الوضع على الارض.
– التسوية الدائمة مستحيلة ما لم يتم القضاء على الأسباب السياسية والاجتماعية الأساسية للنـزاع وكذلك العقلية التي أوصلت إليها.
– الخيار بين الجهود العسكرية المرهقة في شمال غرب البلاد وفي المنطقة الشرقية، والتي تحمل بين طياتها خطر الصدام المباشر مع تركيا أو الولايات المتحدة، أو تفضيل إبقاء الوضع الراهن على حاله بشكل مؤقت مع القيام بتحديد الأهداف العاجلة للتنمية خلال مرحلة ما بعد الحرب والتي تعتبر أساسية وجوهرية بالنسبة لغالبية الشعب.
– هبط الناتج المحلي السوري خلال 9 سنوات من 55 مليار دولار الى 22 مليار. وتحتاج سوريا على الاقل الى 250 مليار دولار لاعادة الامور الى نصابها.
– 45% من المنازل دمرت ونصف المرافق الصحية و40% من المدارس والجامعات
– ارتفاع معدل الوفيات 3 اضعاف، عدل ضحايا القتل والقصف وغيرها
– وصل معدل ما تحت خط الفقر الى 80% وانخفض معدل الاعمار 20 سنة
– التحديات الاقتصادية التي تواجهها سوريا الآن أخطر من تلك التي عانت منها خلال مرحلة الثورة
– اسباب المشاكل الاقتصادية لا يعود فقط للحرب والعقوبات الامريكية بل لرفض النظام أو عدم قدرته على تطوير منظومة حكومية قادرة على الحد من الفساد والجريمة والانتقال من الاقتصاد العسكري إلى العلاقات التجارية والاقتصادية الطبيعية
– شخصيات بارزة مختصة بالوضع الاقتصادي السوري تقول إن الحكومة المركزية في دمشق فشلت في استعادة السيطرة على الحياة الاقتصادية في المحافظات البعيدة النائية.
– الرشاوى والأتاوات التي تفرض على الشحن في حال التجارة أو النقل أو العبور وكذلك على القوافل الإنسانية بحيث تذهب كل تلك الأموال لسلسلة تضم قطعات في الجيش تتمتع بامتيازات، أو لفروع الأمن، أو لوسطاء وسماسرة تجاريين، ومن يرتبط بهم ويواليهم من كبار رجال الأعمال وأصحاب المشاريع، وهاتان الفئتان ترتبطان بشكل أساسي بعائلة الرئيس وكل من أثرى خلال فترة الحرب.
– أفرزت الحرب مراكز للنفوذ ومؤسسات في الظل لا يعنيها أي انتقال أو تحول نحو عملية التطوير السلمي، بالرغم من أن المجتمع السوري بمن فيه من رجال أعمال وبعض المسؤولين والموظفين الحكوميين قد طرح شروطا ومتطلبات الإصلاح السياسي.
– شروط تنفيذ مشاريع كبرى للانتعاش الاقتصادي غير موجودة أصلاً، إذ ليس بوسع سوريا ولا تلك المجموعة الصغيرة من الجهات المانحة أن ترقى لتلك المهمة
– المناخ العالمي المتقلب يحد من إمكانيات حلفاء سوريا على تقديم الدعم المالي والاقتصادي المطلوب. وذلك لأن الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وممالك النفط في الخليج لا تساهم في إنعاش الاقتصاد السوري قبل البدء بتنفيذ عملية سياسية بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2254 والذي يشترط من بين عدة أمور إجراء تعديلات دستورية وانتخابات حرة ونزيهة برقابة أممية
– الحكومة السورية تعتقد انها انتصرت وغير مضطرة اليوم لاجراء اصلاحات سياسية واقتصادية
– قد يتزعزع الاستقرار بسهولة بالنسبة للوضع الاجتماعي-السياسي في سوريا، وذلك ليس فقط بسبب العمليات الإرهابية، بل أيضاً بفعل التهديدات المباشرة الفورية كالأزمة المالية في الجارة لبنان، أو تغيـر الأهواء العالمية بالنسبة لسوق المواد الخام في العالم، وكذلك الأثر المتأخر لتصعيد العقوبات الأمريكية وزيادتها، والخوف الذي يحيط بظاهرة انتشار فيروس كورونا بشكل سريع.
– الاقتصاد السوري تعرض لصفعة قوية بسبب الازمة المالية في لبنان (فقدان الدولار من البنوك اللبنانية)
– ازمة المحروقات في اذار نيسان 2019 في سوريا وبروز ظاهرة الفساد وفشل الادارة
– 35% من ميزانية الدولة كانت من عائدات النفط واليوم لا تزيد عن 20%.
– يقول خبـراء في النظام ان المصدر الوحيد الذي يساعد في تعويض الخسائر في العائدات هو استعادة منابع النفط شرقي الفرات.
– قانون قيصر أو حزمة العقوبات الجديدة التي وقعها الرئيس دونالد ترمب في العشرين من شهر كانون الأول/ديسمبر من العام 2019 خلقت تهديداً خطيراً على العلاقات الاقتصادية الأجنبية لسوريا.
– يشمل القانون عقوبات على صناعة النفط، والطيران ولوزام قطع الطائرات وتشييد المرافق والمعامل لصالح الحكومة السورية. وهذا القانون يفتح المجال أيضاً أمام فرض عقوبات على المصارف التي تقوم بمعاملات وصفقات عبر مصرف سوريا المركزي في حال ثبت تورطها بغسيل الأموال.
– تعرّض الإقتصاد السوري لضربة كبيرة بسبب الأزمة الراهنة في لبنان، الذي كان قطاعه المصرفي يشكّل دائماً نافذة لسوريا على العالم الخارجي. إن حوالي ربع الودائع الموجودة في البنوك اللبنانية هي لشركات سورية، بما فيها شركات مرتبطة بالحكومة السورية. وأدى فرض قيود على التعامل بالعملات الأجنبية في لبنان إلى تجميد صفقات استيراد الضروريات الأساسية لسوريا، بما في ذلك الحبوب، وسلسلة شحنات قطع الغيار، كما أدى إلى ارتفاع كبير جداً للأسعار. وفي هذا الأثناء، تستمر الليرة السورية في الإنخفاض.
– وباء كورونا وتدمير الرعاية الصحية خلال السنوات الماضية
– لا يمكن للواقع العسكري الجديد أن يستمر دون إعادة بناء الاقتصاد ودون تطوير المنظومة السياسية التي لا بد وأن تقوم على نهج شامل وموافقة دولية، ويعتبر ذلك غاية بالأهمية لأن الانتخابات الرئاسية المقبلة لعام 2021 باتت على الأبواب.