أشارت معلومات الى ان رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون استدعى حاكم المصرف المركزي الى اجتماع عقد في القصر الرئاسي يوم أمس، وطلب منه تقريرا عن الاوضاع النقدية في البلاد. وكانت خلاصة التقرير كما فصّله حاكم المركزي، انه يستطيع السيطرة على تفلّت سعر صرف الدولار في السوق اللبناني خلال 72 ساعة وأنه قادر على إعادة سعر الصرف الى 1506 ليرات لبنانية للمبيع و 1510 ليرات للشراء!
وأشارت المعلومات الى ان حاكم المركزي “اشترط” لاحتواء تفلّت سعر الصرف إحداثَ صدمة سياسية تُعيد المحتجين الى منازلهم ما يساهم في فتح الطرقات وإعادة العمل بالعجلة الاقتصادية في طول البلاد وعرضها.
٣ خيارات للحريري وباسيل.. “آوت”!
وما لم يقله حاكم المركزي قاله رئيس الحكومة سعد الحريري، الذي نقلت اوساط قريبة منه انه اصبح في “ربع الساعة الاخير” لاتخاذ موقف مما يجري في البلاد.
وأضافت ان خيارات الرئيس الحريري ضاقت الى ثلاثة: إما تعديل وزاري للحكومة الحالية يستبعد الوزير جبران باسيل الذي اجمع المتظاهرون في طول البلاد وعرضها على شتمه والتنديد به وبمواقفه؛ والخيار الثاني، حكومة انتقالية من اختصاصيين برئاسة الحريري، وتضم اربعة عشر وزيرا، لا يكون باسيل من بينهم؛ وإما أن يتقدم الحريري باستقالته، ويترك الامر للرئيس عون ليتدبر أمر الازمة بما يراه مناسبا.
خلاصات الحريري جاءت بعد استنفاد محاولات ترميم الوضع الحكومي من باب “تقني”.
فقد حاول تقديم ورقة “إصلاح الممكن“ التي أرضى فيها جشع باسيل في شأن خطة الكهرباء، بحيث تضمنت الورقة تأجيل ترتيب الوضع الاداري لمؤسسة كهرباء لبنان الى ما بعد تنفيذ الخطة من قبل وزيرة الطاقة ندى البستاني، التي عينها باسيل لتولي الوزارة. فيتم تعيين مجلس إدارة جديد لمؤسسة كهرباء لبنان بدلا عن الحالي المنتهية صلاحيته، وكذلك الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، علما ان الشرطين متلازمين لتنفيذ مقررات مؤتمر « سيدر » لتمويل خطة الكهرباء، إلا أن ورقة الحريري الاصلاحية، أرجأت تنفيذ البندين الى ما بعد اجراء التلزيمات، وهذا ما يسمح لباسيل بإجراء التلزيمات حسب أهوائه من دون مراقبة لجان “سيدر“. ومن بعد الانتهاء من التلزيمات، يتم تعيين مجلس الادارة والهيئة الناظمة كـ “شهود زور” على تلزيمات لم يكن لهما أي رأي فيها.
ومن جهة ثانية تضمن الورقة الاصلاحية للحريري ما يرضي المحتجين لجهة قوانين واجراءات تنفيذية من بينها وقف الضرائب وموازنة لا تتضمن عجزا وسوى ذلك.
الحريرين الذي سعى الى تسوية تعطي المحتجين ابرز مطلب رفعوه بداية الاحتجاجات وهي “موازنة لا تتضمن ضرائب مباشرة وغير مباشرة” إضافة الى سلسلة قوانين ربط إقرارها بجدول زمني، لا بتعدى نهاية السنة الحالية، ما عدا خطة الكهرباء الممتد تنفيذها الى ستة اشهر تنفيذا لاجندة باسيل، كان قد اعتبر انه أمسك العصا من وسطها، وانه انتزع من باسيل الكثير من البنود الاصلاحية التي كان يماطل وتياره ونوابه ووزرائه قي إقرارها، وترك له خطة الكهرباء. والاهم من كل ذلك، اعتبر الحريري ان الاحتجاجات فوّتت على باسيل فرصة “قلب الطاولة” الذي هدد بها في الثالث عشر من تشرين الجاري.
ولكن الحريري تأخر في الخروج على المحتجين لما بعد 3 ايام من الاحتجاجات، وبعد ان استطاع المحتجون فرض اجندتهم من خلال قطع الطرقات والتظاهر السلمي في كل لبنان. والاهم ان الحريري لم يدرك ان فريق عمله الوزراي لا يحوز على ثقة المحتجين.
فكيف يُنفذ وزراء متهمون بالفساد والسرقة والتورط في صفقات خفية وعلنية اجندة اصلاحات؟
رفض المحتجون ورقة الحريري التي اصابتهم بخيبة الامل، ووسعوا دائرة مطالبهم الى اسقاط الحكومة. وذلك ما يريده الحريري نفسه، لانه يعتقد أنه سيترأس اية حكومة تخلفها.
ولكن المشكلة هي أن ذلك ما رفضه باسيل وحزب الله علنا، لعلمهما ان اسقاط الحكومة يعني إسقاط “هيبة العهد القوي”، وبداية انتزاع العاصمة العربية الرابعة من براثن نظام الملالي في طهران.