اثار غياب القوى الامنية من جيش ودرك عن الطرقات التي قطعت بالامس في الاراضي اللبنانية كافةً استغراب اللبنانيين من ثوار ومنتفضين، حيث اعتادوا خلال الفترة السابقة على قمع الجيش لكل محاولات قطع الطرقات خصوصا في المناطق ذات الغالبية المسيحية.
ففي يوم الثلاياء ١٤ كانون الثاني/يناير، استعاد اللبنانيون نبض ثورتهم التي انطلقت في١٧ تشرين الاول/أكتوبر من العام الماضي، ولكن هل كان في الامر “خديعة” تورطت فيها القوى الامنية، خصوصا الجيش اللبناني، من اجل الضغط على الرئيس المكلف للاسراع بتشكيل حكومته؟
معلومات تشير الى ان تأخير تشكيل الحكومة اثار حفيظة اللبنانيين، في ضوء التسريبات عن خلاف فرقاء الصف الواحد في قوى 8 آذار على تقاسم وزارات الحكومة المقبلة. وما اشيع عن رفض الرئيس المكلف تشكيل حكومة تخضع لتقاسم النفوذ بين الوزير باسيل والثنائي الشيعي، وإصرار باسيل على تسمية جميع الوزراء المسيحيين والوزير الدرزي، ووزير سني.
هذه التسريبات أحرجت الرئيس المكلف، فكان لا بد من رفع السقف في وجهه، من اجل حثّه على السير بتشكيلة حكومية، وفقا لمقتضيات الطمع الباسيلي ورغبات « محور الممانعة »!
وعلى اثر الدعوات الى التظاهر بعد انقضاء الاعياد والمهل التي اعطيت لتشكيل الحكومة، تداعى الثوار الى اسبوع غضب، يبدأ يوم الثلاثاء الماضي. وبالفعل، استطاع الثوار قطع اوصال البلاد في سائر انحائها، وسط مراقبة القوى الامنية، التي امّنت للثوار حرية التنقل على الطرقات، وحرية قطع الطرقات طوال يوم الثلاثاء.
كما انطلقت تظاهرة كبيرة الى محيط منزل الرئيس المكلف، وطالبته بتشكيل حكومة خلال مهلة 48 ساعة تنتهي اليوم، تحت طائلة التصعيد.
امس، بدأت الشائعات تتسرب عن قرب الاعلان عن التشكيلة الحكومية المرتقبة، ما ادى الى استنفار القوى الامنية وتحديدا الجيش اللبناني، الذي عمل على فتح الطرقات بالقوة. وفجأة، بدأ العنف يسيطر على الشوارع، ومُنع الثوار من التواجد حتى في محيط الاماكن التي اعتادوا التواجد فيها لقطع الطرقات. كل ذلك تزامن مع ضرب مواعيد لاعلان التشكيلة الحكومية خلال ساعات.
المعلومات تشير الى ان تشكيلة دياب الحكومية ستكون من 18 وزيرا، موزعين وفق الترتيب التالي:
وزراء تمت تسميتهم من قبل الوزير باسيل.
١– ناصيف حتي للخارجية
٢– ميشال منسى للدفاع ونيابة رئاسة الحكومة من حصة الرئيس عون
٣– منال منسى تمت تسميتها من قبل الوزير باسيل وهي تشغل حاليا منصب مستشارة وزير البيئة في الحكومة المستقيلة.
٤– ريمون غجر للطاقة (وهو مستشارللوزير باسيل)
٥– ماري كلود نجم من شبطين البترون للعدل، تمت تسميتها من قبل الوزير باسيل.
٦ – طلال اللادقي للداخلية من حصة الرئيس عون وتمت تسميته من قبل اللواء جميل السيد.
٧ – منال مسلّم كوزيرة للبيئة.
٨– طلال حواط للاتصالات
٩– آلان بيفاني للإقتصاد، وهو عوني يشغل منصب امين عام وزارة المال حاليا.
اما المقاعد الأخرى فهي:
١٠- دميانوس قطار وزارات العمل والتنمية الإدارية محسوب على رئيس الحكومة حسان دياب
١١- رمزي مشرفية درزي من حصة طلال ارسلان بالاتفاق مع الوزير جبران باسيل. بعد دمج وزارتي النازحين والمهجرين
١٢- غازي وزني المالية محسوب على الرئيس نبيه بري
١٣- لميا دويهي الأشغال (من حصة تيار المردة)
١٤- فارتيه اوهانيان، السياحة (الطاشناق)
١٥- طارق المجذوب ،التربية والشباب والرياضة (اللقاء التشاوري السني)، وهم النواب السنة المعارضين لتيار المستقبل.