تتوالى علامات الاستفهام المتعلقة بما يسمى “خطة إصلاح قطاع الكهرباء” في لبنان، خصوصا بعد ان تراجع معدّو الخطة عن قيمة الاستملاك بمبلغ 300 مليون دولار كانت ملحوظة لاستملاك عقارات لانشاء معمل كهرباء “سلعاتا” في منطقة “حامات” العقارية، في قضاء البترون. ليصبح الرقم 30 مليون دولار لقاء استملاك عقارات مساحتها حوالي 200 الف مترا مربعا.
مثلاً، ان أحد العقارات يملكه ابناء عضو سابق في “تكتل لبنان القوي”، برئاسة الوزير جبران باسيل، وهو النائب السابق نعمة الله ابي نصر بالشراكة مع رجل الاعمال ربيع رعيدي، وهو العقار رقم 2018، والبالغة مساحته 25520 مترا مربعا، حيث تبلغ حصة رعيدي، 720 سهما من اصل 2400، وباقي الاسهم لابناء النائب ابي نصر.
والمفارقة الثانية هي شركة “ميكادا” التي تحدثت معلومات غير مؤكدة (جاري التحقق من صحّتها) انها مملوكة من عضو تكتل لبنان القوي الوزير الياس ابي صعب.
اما المفارقة الغريبة العجيبة فتظهر في كتاب مدير مدير عام ورئيس مجلس الادارة المنتهية صلاحيته في مؤسسة كهرباء لبنان المهندس كمال حايك، كان رفعه الى وزير الطاقة السابق سيزار ابي خليل بشأن المعمل المذكور إياه، (صورة عن الكتاب ربطا)، وفيها يطلب الحايك بتاريخ 28/4/2017، استملاك العقارات في منطقة حامات العقارية، لانشاء معمل سلعاتا لانتاج الطاقة، بعد ان حدد الحايك سعر متر المربع التقريبي للاراضي المطلوب استملاكها بـ١٠٠٠ دولار أميركي للمتر الواحد في العام 2017.
أي ان ما طلبه الحايك هو مبلغ 207 مليون دولار اميركي كبدل استملاك هذه العقارات، في حين الوزيرة بستاني كانت حددت مبلغ 300 مليون دولار بدلا لهذه الاستملاكات، ثم تراجعت عنه الى.. 30 مليون دولار!
فأين هي الحقيقة في سعر متر الارض في هذه المنطقة ومن هو المستفيد من رفع بورصة الاسعار ومن كشف رقم 300 مليون دولار ليعاد تصحيحه الى 30 مليون دولار؟
اسئلة برسم المعنيين من مسؤولين في البنك الدولي والجهات المانحة ليضعوا يدهم مباشرة على جميع المشاريع التي تطرحها وزارة الطاقة ضنّاً بمال المانحين والمقرضين والتي هي دين على المواطن اللبناني.