ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﻣﺼﻴﺮ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻭﺍﻟﻘﺪﺱ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ “ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻷﻣﺔ” ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﻫﻮ ﺃﻫﻢ ﻣﻦ ﻣﺼﻴﺮ ﺣﻘﻮﻕ ﻭﺣﺮﻳﺎﺕ ﻭﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍلإنسان ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻭﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻴﺶ ﻭﺳﻂ ﺑﻴﺌﺔ ﻳﻨﺘﺸﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻈﻠﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ والمعيشي ﻭﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺑﺴﺒﺐ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﻣﺆﺩﻟﺠﺔ ﻭﺣﻜﻮﻣﺎﺕ ﻣﺴﺘﺒﺪﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻓﺈﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ نظام ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻳﻔﻮﻕ ﻓﻲ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﻨﻀﺢ ﻣﻦ ﺇﻧﺎء هذا النظام ﻣﻦ ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ومن تعدٍّ واسع ومنظم على الحريات.
ﺑﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺧﺮﻯ، يعتقد ﻫﺬا النظام ﻭﺃﻧﺼﺎﺭه ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﻮﻥ المخدرون في ضمائرهم وفي وعيهم ﺃﻥ “ﻏﺎﻳﺔ” ﺍلإﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ “يبرّر” ﺗﺒﻨﻲ “ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻷﻣﺔ” ورفض ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ “يبرّر” ﻗﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﻭﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻮﺭ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻙ ﺿﺪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﻤﺎ في ذلك ﺍﻏﺘﺼﺎﺏ ﻭﺗﻌﺬﻳﺐ ﻭﻗﺘﻞ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﻓﻲ السجون. ﺃﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺐ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﺭﻥ ﺑﻴﻦ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻷﺩﻳﺎﻥ ﻓﻲ ﻧﺸﺮ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﻭﺍﻟﻔﻀﻴﻠﺔ، ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻭﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﺗﺤﺖ ﻣﺒﺮﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺪ ﺷﺮﻋﻴﺘﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ؟ ﺃﻻ ﺗﺪﻋﻮ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻭﺻﻒ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺑﺄﻧﻪ ﺇﺳﻼﻡ ﻏﻴﺮ ﺃﺧﻼﻗﻲ؟
ﺗﻌﻜﺲ ﻣﻮﺍﻗﻒ ﺃﻧﺼﺎﺭ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﻋﺪﻡ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﻬﻢ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻧﺘﻤﺎﺋﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﻓﻜﺮٍ ﻻ ﻳﻌﻴﺮ ﺃﻱ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ، ﺑﻤﻌﻨﻰ ﻋﺪﻡ ﺩﻓﺎﻋﻬﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻭﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ. ﻭﻳﺒﺮﺯ ﻣﻮﻗﻔﻬﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﻭﺟﻮﺩ “ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻹﻟﻬﻴﺔ” ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻫﺎ، ﻭﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ “ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻷﻣﺔ” ﻫﻤﺎ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﺐ ﺍﻟﺘﺸﺒﺚ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ ﺃﻱ ﺷﻲﺀ ﺁﺧﺮ، ﻓﻴﻤﺎ ﻣﺼﻴﺮ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻭﺣﻘﻮﻗﻪ ﻭﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﻫﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ثانوية بل ﻫﺎﻣﺸﻴﺔ. ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺃﻧﺘﺞ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﻣﺴﺘﺒﺪﺓ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﺬ ﺃﺟﻨﺪﺗﻬﺎ ﺍﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﺘﺞ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑـ”ﻣﺜﻘﻔﻲ ﺍﻷﺩﻟﺠﺔ ﻭﻣﺆﻣﻨﻴﻬﺎ” ﺍﻟﻤﺪﺍﻓﻌﻴﻦ ﻋﻦ ﻣﻮﺍﻗﻒ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ.
ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺠﺪ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻣﻦ “ﺍﻟﻤﺜﻘﻔﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ” ﺗﺴﺎﻧﺪ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﻭﺍﺯﻉ ﺃﺧﻼﻗﻲ ﺃﻭ ﺗﺄﻧﻴﺐ ﻟﻠﻀﻤﻴﺮ ﻣﺎ يمارسه نظام ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، كالنظام الإيراني، ﻣﻦ ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺿﺪ ﺍﻟﺸﻌﺐ، ﻭيدافع ﻋﻦ ﻣﻮﺍﻗﻒ النظام ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻭﻣﻌﺎﺩﺍﺓ ﺩﻭﻟﺔ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻭﻧﺼﺮﺓ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺣﻤﺎﺱ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺩ، ﻭمن جهة أخرى يتجاهل ﺳﻠﻮﻙ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، كالإنسان الإيرانيﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻗﻬﺮ ﻭﺍﺳﺘﺒﺪﺍﺩ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ. ﻓﻠﻢ ﻧﺴﻤﻊ – ﻭﻟﻦ ﻧﺴﻤﻊ – ﺍﺣﺘﺠﺎﺝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺜﻘﻔﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻲ ﻭﺿﺮﺑﻪ ﻭﺗﻌﺬﻳﺒﻪ ﻭﺍﻏﺘﺼﺎﺑﻪ ﻭﻗﺘﻠﻪ ﺇﺛﺮ تظاهره، وﻟﻢ ﻧﺴﻤﻊ ﺍﺣﺘﺠﺎجها ﻋﻠﻰ ﺗﺪﻧﻲ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ. ﻛﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪﺩ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺗﻀﻴّﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺗﻤﺲ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﻭﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺘﻪ، ﻳﺠﺐ ﻓﻲ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﻤﺜﻘﻒ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ “ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻹﻟﻬﻴﺔ” ﺑﺴﻴﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﺎ ﺩﺍﻣﺖ ﺗﺘﺒﻨﻰ “ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻷﻣﺔ” ﻭﺗﺪﺍﻓﻊ ﻋﻨﻬﺎ.
ﺇﻥ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﻤﺆﺩﻟﺠﺔ، ﻭﺑﺎﻟﺬﺍﺕ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ، ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺗﺤﻘﻖ ﺣﺪًّﺍ ﺃﺩﻧﻰ ﻣﻦ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺟﺰﺀﺍ ﻳﺴﻴﺮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻦ، ﻷﻥ ﻓﻜﺮﻫﺎ ﻭﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﻭﺃﻭﺍﻣﺮﻫﺎ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺷﺆﻭﻧﻬﻢ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﻣﺠﺎﻝ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﻻ ﺍﻟﺮﺿﻮﺥ ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ ﻭﺇﻻ ﺍﻋﺘﺒﺮﻭﺍ “ﻛﻔﺎﺭﺍ ﻭﻣﺮﺗﺪﻳﻦ ﻭﺃﻋﺪﺍﺀ ﺍﻟﻠﻪ” ﻭﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺪﺓ ﻣﻌﻬﻢ ﻛﻀﺮﺑﻬﻢ ﻭﺍﻋﺘﻘﺎﻟﻬﻢ ﻭﺗﻌﺬﻳﺒﻬﻢ ﻭﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺟﻨﺴﻴﺎ ﻭﻗﺘﻠﻬﻢ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍلسلوكيات ﻏﻴﺮ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ. ﻭﺗﺮﺗﺒﻂ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻨﻴﻔﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﺑﺄﺻﻞ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻜﺲ ﺻﻮﺭﺗﻪ ﻏﻴﺮ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻟﻌﺪﻡ ﺗﺒﻨﻲ ﺧﻄﺎﺑﻪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ. ﻓﻜﻴﻒ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﻬﺘﻢ ﺑﺎﻹﻧﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺇﻧﻪ ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻘﺎﺕ ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻭﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺜﻘﺎﻓﺔ ﻣﺎﺿﻮﻳﺔ ﻟﻢ ﺗﻌﺮﻑ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ. ﻭﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﺍﻫﺘﻢ ﺑﻬﺎ ﻓﺬﻟﻚ ﻣﺮﺩّﻩ الظروف الدولية وﺍﻟﻀﻐﻮﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺎﺭﺳﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍلحقوقية.
ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﻥ ﻳﺘﺼﺪﺭ ﻣﺸﺮﻭع الإسلام السياسي ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﻜﻢ، ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻋﻨﻮﺍﻧﺎ ﺩﻳﻨﻴﺎ ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺎ، ﺑﻞ ﺩﻧﻴﻮﻳﺎ ﻏﺮﺑﻴﺎ ﻭﺣﺪﻳﺜﺎ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻪ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺪﻳﻦ. ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺨﻄﻮﺭﺓ ﺑﻤﻜﺎﻥ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، فذلك ﺳﻴﻔﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺮﺍﻋﻴﻪ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻦ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ. ﻭﻟﻦ ﺗﺮﺿﻰ أنظمة ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﻷﻧﻪ – ﺣﺴﺐ ﺭﺅﻳﺘﻬﺎ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ – ﻳﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﻓﻬﻤﻬﺎ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﻭﻧﻈﺮﺗﻬﺎ ﻟﻺﻧﺴﺎﻥ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻬﺪّﺩ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ. ﻭﻣﻦ ﺷﺄﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺃﻥ ﺗﻌﺮﻗﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻹﻟﻬﻲ ﺑﺮﻣﺘﻪ، ﻭﻗﺪ ﺗﻀﻊ ﺣﺪﺍ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺷﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ.