كانت بيروت مركز الإعلام العربي، وأبرز الشركات العالمية، حتى منتصف سبعينات القرن الماضي. بعدها، انتقلت الشركات إلى البحرين، و« الإعلام السعودي الجديد » إلى لندن! لاحقاً، حقّقت « دبي » نجاحاً باهراً في التحوّل إلى أهم مركز إعلامي « حر » في الشرق الأوسط. ماذا ستكون نتيجة إنتقال « العربية » و« الحدث » وغيرها من « دبي » إلى « الرياض »؟ « مزيد » من حرية التعبير في الرياض، أم حرية تعبير « اقل » في القنوات التلفزيونية المملوكة من السعودية؟ السؤال مطروح!
الشفاف
*
استحوذت الحكومة السعودية على حصة أغلبية في مجموعة إم.بي.سي عندما تحركت السلطات لمصادرة أصول لأولئك الذين تمت ملاحقتهم في تحقيق لمكافحة الفساد عام 2018.
وتقع مقرات إم.بي.سي والعربية والحدث في مدينة دبي للإعلام، وهي المركز الإعلامي بالإمارات الذي يضم مئات الشركات الإعلامية ومعظم مقراتها في الشرق الأوسط. ويقع مقر الشرق في الرياض لكن لها مكتب كبير في مركز دبي المالي العالمي.
ولم ترد العربية والحدث على طلبات للتعقيب.
وقالت إم.بي.سي في بيان أرسل لرويترز إنه في فبراير شباط 2020، أعلن رئيس المجموعة عن النية لإنشاء مقر جديد في الرياض سيشمل إنشاء مركز للأعمال والإنتاج.
وأضاف البيان “خططنا تمضي في المسار الصحيح”.
وقالت الشرق للأخبار، المملوكة للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام، إن الرياض كانت منذ إنشاء القناة المركز الرئيسي لعمليات الشبكة، في حين أن لها مكاتب إقليمية أحدها في دبي.
وأضافت أن الشركة المالكة للشرق وقعت اتفاقا في فبراير شباط 2020 لتكون جزءا من المدينة الإعلامية/المنطقة الإبداعية في الرياض.
وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، أوردت بلومبرج تقريرا عن خطط لنقل الشركات الإعلامية.
وعلى الرغم من كونهما حليفين مقربين، تتنافس السعودية والإمارات المجاورة على جذب المستثمرين والشركات وتتبنيان خططا لتنويع اقتصاديهما لمرحلة ما بعد النفط.
وتزايد تباعد مصالح البلدين خلال السنوات القليلة الماضية، وكذلك وجهات نظرهما حول قضايا في المنطقة مثل العلاقات مع إسرائيل وتركيا.