لدوره في الفساد بموجب قانون «ماغنيتسكي»
علمت «الراي» أنّ وزارة الخارجية عمّمت على بنك الكويت المركزي ووزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال، بالطلب من كل الكيانات التابعة لها، تزويدها بأي معلومات تتعلّق بوزير الخارجية اللبناني السابق جبران باسيل، تنفيذاً لقرار العقوبات ضده على خلفية دوره في الفساد.
وذكرت مصادر مطلعة أن طلب وزارة الخارجية الكويتية، جاء عبر لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن مكافحة الإرهاب بناء لمذكرة من السفارة الأميركية في الكويت، المتعلقة بفرض عقوبات على باسيل، ووضعه على اللائحة السوداء، استناداً إلى قانون ماغنيتسكي لدوره في الفساد.