نحو “لوبي” علماني!

إذا كانت العلمانية، كما يرى البعض، قد ظلّت مطلباً لحل الكثير من المشاكل في البلدان العربية والإسلامية، فإنها قد أصبحت، كما يبدو لي، حاجة مُلِحَّة في ظل التحول السياسي الهائل الذي أحدثته الثورات العربية الأخيرة، ولوجود قوى سياسية واجتماعية: حزبية ومذهبية وقبَلية؛ كل منها يبحث عن موقعه في المستقبل المرجو.

فبعد أن عانى العراقيون واليمنيون والمصريون والسوريون والليبيون والتونسيون (والسودانيون والجزائريون) كثيراً، في ظل النُظم السابقة، من سلطة الأسرة والعشيرة وهيمنة الرأي الواحد، وقمع حرّية العقيدة المذهبية والفكر والتعبير، هل يمكن أن يقبلوا بسلطة سنِّية سلفية، أو سلطة شيعية، أو بسلطة حزب سياسي محدد، تحكم بناء على منهج وفكر واحد؟

وبشكل أوضح: هل يقبل أتباع المذهب السنّي بشريعة دينية للقضاء، وبتربية دينية في المدارس تعتمدان الأفكار المرجعية للمذهب الشيعي إذا صار حاكماً؟  وهل يقبل الشيعة، كذلك، أن يكونوا تحت سلطة سنّية تهيمن أفكارها على التشريع والتربية والتعليم؟  ثمّ، هل يقبل الأكراد بحكم قومي عربي، كما في سورية والعراق، يستبعد هويتهم الثقافية؟  وبالمقابل، هل يقبل العرب بحكم قومي كردي، تتغلب فيه الهوية الثقافية الكردية، كاللغة مثلا، على الهوية الثقافية العربية؟ وماذا عن الفئات وأتباع الديانات الأخرى، كالمسيحيين واليهود، وغير المتدينين، هل يتم إرغامهم على إتباع الهوية الثقافية لسلطة أيديولوجية محددة، أو سلطة مذهبٍ ما أو عِرقٍ واحد، أم يتم ذبحهم على الطريقة الإسلامية، كما حصل للطائفة اليزيدية في العراق؟

نجد أنه لا يمكن إقامة دولة ذات هويّة دينية أو عرقية دون أن تكون على حساب قمع وتهميش آخرين! وإذا ما أدّعت طائفة ما أنها قادرة على تحقيق العدل في ظل سلطتها الواحدية، فهو الوهم بعينه، وإن غُلِّف بمغالطات إيديولوجية.

ويبدو هنا، أن النهج العلماني الذي تتأسس به الدولة الحديثة، كونه لا ينحاز إلى دين ضد دين آخر أو إلى مذهب أو عرق أو عشيرة، هو الكفيل بنزع فتيل الحروب الأهلية وبإيجاد المواطنة المتساوية. فمؤسسات الدولة، حسب هذا النهج، تمارس نشاطها إتباعاً للقوانين المدنية المنظمة لحياة كل أفراد المجتمع بدون تمييز، وليس من خلال التعاليم الطائفية الدينية، التي عادةً ما تعطي امتيازاً تشريعياً واجتماعياً للمنتمين لطائفتها، وتعتبر ذلك هبة خاصة بها من الله لا تقبل المناقشة أو النقد.

كما أنَّ العلمانية، بفصلها الدين عن الدولة، لا تلغي حرّية الاعتقاد والتعبير عنه، وإنما تحول دون هيمنة دين أو مذهب على آخر، ودون وجود تمييزٍ عرقي، وجنسي بين الذكور والإناث. وهي تحرّر التشريعات القانونية من المفاهيم الدينية المطلقة المخصصة لمذهب محدد وغير القابلة للتطور باعتبارها ثوابت مقدسة، لتصبح مسخّرة لصالح الإنسان ومنافعه، بضمانتها له حق المواطنة المتساوية وحرّية الحياة والتعبير. كما تُحرِّر المواد التربوية والتعليمية من الأساليب التلقينية للتعاليم المذهبية والعرقية المناقضة للعقل وحق التعايش، وتعتمد المنهج العلمي الذي يواكب تطور العلوم الحديثة، ويحفز على البحث والتفكير والابتكار. ومن هنا تتأسس الحياة السياسية والثقافية على أسس حزبية مدنية لا دينية، تسعى في مصلحة الإنسان وحقوقه. وهذه الأسس تساعد على تحرر الإنسان من أن يكون ظالماً أو مظلوماً.

وبقدر ابتعاد الممارسة السياسية عن المذهبية والعرقية تكون أكثر وطنية، حيث يتقدم الحق بالتعايش المشترك في الوطن كبديل عن الولاء المذهبي أو العِرقي الذي قد يكون أحياناً ولاء سياسياً لدولة خارجية أو جماعة إقليمية.

وبالمقابل، إذا كان البعض يرفض الفكر العلماني بحجة أنه نشأ في دول ومجتمعات أخرى، فإن ذلك سببه عدم التحقق في المقارنة، وعدم معرفة الإرهاصات والظروف التي واكبت نشوء العلمانية، والتي تشبه كثيراً ظروف المجتمعات العربية والإسلامية، حيث يحاول كل مذهب السيطرة على الحياة السياسية، والهيمنة على الحياة الاجتماعية بإخضاعها كلياً إلى مفاهيم رجال الدين الذين تحوَّلوا إلى القيام بدور الكهنوت، رغم تأكيدهم أن لا وجود للكهنوت في الإسلام، وأصبحوا يتدخلون في كل مفاصل الحياة: ماذا نأكل ونشرب.. وكيف نلبس وننام؛

فالعلمانية التي بدأت عام 1648مع معاهدة الصلح التي أنهت الحروب الدينية في أوروبا، وعمل اليابان على تطبيقها بعد هزيمته في الحرب العالمية الثانية، وقام مصطفى كمال أتاتورك بإقرارها في تركيا عام 1924بعد انهيار الدولة العثمانية، دولة الخلافة الإسلامية، وفشل محاولته في إقامة دولة تتصالح مع الدين، ما أحوجنا إليها في الدول العربية والإسلامية التي تعيش بعضها حمى الصراع المذهبي المسلح، وبعضها تواجه محاولات إفشال مشروع الدولة الحديثة.

لهذا، ليس هناك من مشكلة في تفهم وتطبيق النهج العلماني، ولو كان قد نشأ في مجتمعات مختلفة، فاستيراده ربّما يعالج الكثير من المشاكل السياسية التي قد تكون عصيّة الحل، أو التي لم يكن بالإمكان حلّها إلا باستيراد القوات المسلحة الأمريكية، كما فعل العراقيون.

وتبعاً لما سبق، وفي ظل محاولات كل طرف أن يسود ويحكم، فإن السؤال الملح والذي يمكن أن يوجه للقوى السياسية الحديثة، والمعنية بمستقبل هذه البلدان، هو: كيف يمكن  أن تتأسس دولة حديثة دون تجاوز مفاهيم الدولة المذهبية والعشائرية والعرقية، أو دون اتخاذ العلمانية كمنهج فكري وسياسي لها؟ 

وعلى افتراض وجود إجابة متفهمة إيجاباً، فإنه لكي تصبح العلمانية ممكنة التحقق في البلدان العربية والإسلامية، يتطلب، كما يبدو لي، تكوين “لوبيات” علمانية، غير متسلِّطة، بحيث يكون لكل “لوبي” نفوذه، كـ”جماعة ضغط”، على كل المستويات، فيشرف على وضع القوانين والمشاريع العلمانية، ويراقب عدم انحراف الممارسة السياسية عن هذا المسار.

• علي المقري كاتب وروائي يمني تُرجِمت رواياته إلى عدة لغات.