بعد كل ما قيل حول أدوار السيد قاسم تاج الدين في تمويل حزب الله يبدو الحكم “المتّفق عليه” بالسجن ٦٠ شهراً (قضى منها ٢٨ شهراً في السجن) إما “متساهلاً” أو نتيجة “صفقة” ما بينه، أو بين محاميه، والسلطات الأميركية! بانتظار المزيد، من الواضح أن السيد قاسم تاج الدين أحسن باختيار مكتب محاماة ملاط (في بيروت) للدفاع عنه! في ما يلي نصّ البيان الذي وردنا من مكتب محاماة ملاط.
بيان عن الحكم على قاسم تاج الدين
حكمت المحكمة المحلية الاتحادية الأمريكية لاتحاد كولومبيا على رجل الأعمال اللبناني قاسم تاج الدين بالسجن للمدة المتفق عليها، أي ٦٠ شهرا، وفرض مصادرة إلتزم بها السيد تاج الدين ونفّذها.
كان السيد تاج الدين قد اعترف بالذنب في تهمة وحيدة هي تبييض الأموال بسبب عمليات شراء قامت بها شركاته لمنتجات تجارية كالدجاج المجلّد من مورِّدين امريكين، في وقت كان إسم السيد تاج الدين مدرجاً، على أساس خاطئ بنظره، على لائحة “الإرهاب” التي أنشأتها OFAC. قبل أن يوافق السيد تاج الدين على الحكم،كانت الحكومة قد استبعدت من الاتهام أيّة اشارة إلى الارهاب أو تمويل الإرهاب.
ولد السيد تاج الدين في حالة فقر شديد في ريف لبنان في الخمسينات من القرن الماضي. يعمل بلا انقطاع إبتداء من عمر السابعة، وبدوام كامل حين بلغ عمره الحادية عشرة، ليساعد على تأمين لقمة عيش اخوته الخمسة عشر، وكان قد توفي منهم ثلاثة في أول طفولتهم. شغل عاملاً، ميكانيكياً وسائق اجرة حتى عام ١٩٧٥، حين غادر إلى إفريقيا بسبب الحرب الأهلية في لبنان. عندما وصل الى إفريقيا، وكان لايزال فقيراً، حصل على عمل في دكانة عائلية. سرعان ما تعلم المهنة وفتح محله الخاص الصغير. تبعه المزيد من المحلات وهو يحصل على قروض من المورّدين، حتى أنه وسع اعماله الى عدة بلدان في غرب إفريقيا. عام ١٩٩٢، أسس عملاً في أنجولا في خضم الحرب، أنشأ بعده تدريجيا أعمالاً مزدهرة على امتداد البلاد. وصلت إحدى شركاته إلى حد توظيف ما لايقلّ عن أربعة الآف مواطناً أنجولياً وغيرهم، والى بيع الطعام وموارد أخرى لأكثر مناطق الكوكب حاجةً.
عام ٢٠٠٩، وضعت OFAC السيد تاج ألدين على لائحة الـ Specially Designated Global Terrorists (SDGT) بحجة تمويله حزب ألله. هذه التسمية طوقته وخنقت ببطء أعماله في افريقيا، بعد أن باتت المصارف، ومعها المورّدون، تتشدّد في التعامل مع شركاته. عبَّر السيد تاج الدين عن رفضه القاطع لهذه التسمية منذ صدور إسمه على اللائحة، وعلى عكس تقريباً جميع الأشخاص الآخرين المدرجة اسماؤهم عليها، تقدم السيد تاج الدين بالتماس لدى OFAC لإزالة إسمه عن اللائحة، واستمرّ في مراجعاته الحثيثة طوال عقد كامل، واجتمع محاموه عدة مرات مع مسؤؤلي OFAC لتزويدهم بمعلومات عن أعماله، فامتنعت OFAC عن اضافة الشركات الجديدة المعلن عنها الى اللائحة. انما OFAC لم تقبل التماسها رفع اسمه عن اللائحة بالخالص، لكنها لم تكشف يوماً عن كامل أسباب ادراجها إسمه عليها.
عام 2017 قبل أن تختم OFAC إجراءاتها أصدرت وزارة العدل الأميركية US Department of Justice اتهاماً سرياً بحق السيد تاج الدين لشرائه منتاجات غذائية من مورّدين أميركيين وهو لا يزال مدرجاً على اللائحة. في آذار 2017 نظّمت السلطات الأميركية توقيف السيد تاج الدين في المغرب وتسليمه الى الولايات المتحدة وفي الأشهر الثمانية والعشرين اللاحقة قبع السيد تاج الدين في حبس إقليمي في ولاية فيرجينيا حيث لم يزره أحد من عائلته أو أصدقائه في لبنان – وكان الكثيرون منهم تخطّوا حالة الفقر بفضل رواج أعماله. يعاني من مشاكل في القلب وفي الدورة الدموية، ومن ترديات صحية وجروح صعبة المعالجة في الحبس.
إقرأ أيضاً:
لماذا سلّم المغرب قاسم تاج الدين إلى الولايات المتحدة؟