كيف خسر الحوثيون (و« حزبستان ») معركة شبوة ومأرب؟

الهجوم المضاد الناجح في شبوة

جاءت الضربة التر تعرّضت لها دولة الإمارات رداً على واحدة من أشد الانتكاسات العسكرية للحوثيين في السنوات الثلاث الماضية. فقبل أسبوعين فقط، كانت الجماعة في وضعٍ جيد يمكّنها من السيطرة على مركز الطاقة الرئيسي في مأرب، بالإضافةً إلى ممرّ مهم آخر لإنتاج النفط والغاز بين تلك المدينة وخليج عدن، مروراً بمحافظة شبوة.

ومع ذلك، ففي وقت قصير، نجحت ضربة مضادة نفذتها التعزيزات المعادية للحوثيين التي أُعيد نشرها في إخراج القوات الأمامية للجماعة من شبوة، وقد تُخفف الضغط على مأرب قريباً.

كيف حدث ذلك؟ كما حذّر الكاتبان في أيلول/سبتمبر 2019 في أعقاب انهيار كبير آخر في شبوة، فإن التوازن العسكري في اليمن هشّ للغاية ومعرّض لتحوّلات سريعة قائمة بشكلٍ أساسي على السياسة والمعنويات بدلاً من اعتماد تكنولوجيات عسكرية جديدة أو متفوّقة. وكان أساس النصر الأخير قائماً على ترتيب عملي بين السعودية والإمارات اللتان دعمتا في السابق القوات المعادية للحوثيين في شبوة – حيث دعمت الرياض حزب “الإصلاح” في حين دعمت أبوظبي الحركات الجنوبية المحلية المعارضة لـ “الإصلاح”. وفي 25 كانون الأول/ديسمبر، وافق السعوديون على إقالة محافظ شبوة من حزب “الإصلاح” محمد صالح بن عديو، الذي لم يتمكن من توحيد القوة الدفاعية في المحافظة أو قبول إعادة تسليح الميليشيات المحلية المتحالفة مع الإمارات. وتمّ استبداله بعوض محمد العولقي، وهو أحد من أهم زعماء القبائل كان يقيم في الإمارات خلال معظم السنوات الخمس عشرة الماضية وتربطه علاقات وثيقة مع الرياض أيضاً.

وفي أعقاب استبدال المحافظ، أُعيد نشر نحو ثمانية ألوية تابعة لـ “قوات العمالقة”، يبلغ تعداد كل لواء منها بين 1500 و 2000 مقاتل، على مسافة تبعد نحو 500 ميل عن ساحل البحر الأحمر. وبعد وقف تقدّم الحوثيين في شبوة، انتقلت هذه القوات إلى الهجوم المضاد، واستعادت مديريات بيحان والنقب وعسيلان الشمالية في المحافظة، لتتقدم بعدها نحو مديرية حريب في محافظة مأرب. وسرعان ما قضت الحملة على جميع المكاسب التي حققها الحوثيون خلال هجومهم على شمال شبوة في النصف الثاني من عام 2021. ويهدّد التقدم السريع الذي أحرزته “قوات العمالقة” حالياً بتعزيز الجانب الجنوبي من الزحف الحوثي نحو مدينة مأرب.

وقد ساهمت ثلاثة عوامل أساسية في هذا التراجع.

• تحسين التنسيق بين السعودية والإمارات. للمرة الأولى منذ بداية تدخل التحالف الخليجي في اليمن عام 2015، تنسّق القوات المدعومة من السعودية والإمارات في اليمن عملياتها على المستوى التكيتيكي، باستخدامها خلية عمليات مشتركة في مطار عتق في شبوة. ورغم أن الرياض وأبوظبي حافظتا على علاقات ودية طوال فترة تدخلهما، إلا أن العمليات البرية السابقة غالباً ما تقوّضت بسبب عدم وجود تنسيق بشكل عام خارج المستوى السياسي الوطني. ونتيجةً لذلك، عملت قواتهما ووكلاؤهما في كثير من الأحيان بشكلٍ متعارض. وقد تمّ حالياً عكس هذا الاتجاه المدمر – ويبدو الطرفان في الوقت الحالي، على الأقل، متناغمين على المستوى السياسي والتكتيكي. ويبدو أن الانهيار السريع لقوات الجيش اليمني المتأثرة بحزب “الإصلاح” شمال شبوة في أواخر العام الماضي، يرافقه السلوك العدائي للمحافظ السابق المنتمي إلى الحزب قد دفع الرياض إلى إعادة تقييم دعمها التفضيلي لهذا الفصيل والاقتراب من موقف الإمارات بشأن قيمة القوات على غرار “العمالقة”.   
• إعادة المشاركة الإماراتية المحدودة. لم تُعد الإمارات إرسال قواتها الخاصة إلى اليمن أو استئناف الضربات الجوية على الحوثيين، لكن وفقاً لبعض التقارير لعبت دوراً مهماً في تسهيل إعادة نشر قوات رئيسية في شبوة. ويبدو أنه تمّت إعادة بعض قادة الميليشيات الذين كانوا مقيمين في الإمارات إلى اليمن بموافقةٍ سعودية، وتمّ منحهم المال والوقود والذخيرة اللازمة لتمركز مستدام للقوى المعادية للحوثيين. وبدأت هذه المساعدة الآن بالتدفق مباشرةً إلى شبوة عبر مطار عتق.
• فعالية “العمالقة”. تتألف هذه الألوية إلى حد كبير من قدامى المحاربين السلفيين القادمين من مجموعة من المحافظات، وهم أكثر استعداداً من معظم رجال الميليشيات اليمنية للقتال في أي ساحة معركة، وليس فقط للدفاع عن مناطقهم الأصلية. وكانت قوات “العمالقة” قد هزمت الحوثيين في مواقع متعددة في الماضي، وإن كان ذلك عادةً بدعمٍ وثيق من الجيش الإماراتي. وكان الانتقال السريع لقوات النخبة بين الجبهات المختلفة ميزةً كبيرة للحوثيين في السابق، ولكن تمّ مواجهته بنجاح خلال حملة “العمالقة” الأخيرة. وفي هذا السياق، تشكّل عودة أبرز قادة “العمالقة” عاملاً مهماً في إعادة تفعيل الإمكانات العسكرية للألوية.   

توصيات في مجال السياسة العامة

في عام 2018، سعت الإمارات والسعودية لوضع الحوثيين تحت ضغط عسكري منسق على جبهات متعددة، بهدف جلبهم إلى طاولة المفاوضات وإنهاء الحرب. وتم تقويض هذا الجهد ليس فقط بسبب التنسيق غير الكافي للتحالف، ولكن أيضاً بسبب القلق الدولي بشأن التداعيات الإنسانية لهجوم بقيادة الإمارات حول ميناء الحديدة الحيوي.

وبعد الانسحاب الإماراتي من اليمن عام 2019، كان بإمكان الحوثيين التركيز على جبهة واحدة في كل مرة، مما مكّنهم من تحقيق مكاسب في مأرب وشبوة بين عامَي 2020 و2021. بعبارة أخرى، لم يؤدي تقليل الضغط العسكري على الحوثيين سوى منحهم الأمل بإمكانية غزو اليمن بأكمله بالقوة – في تغيّر قلّل من حافزهم للانخراط بجدية في محادثات السلام، وربما وبشكلٍ متوقّع، أدى إلى فشل الجهود الدبلوماسية متعددة الأطراف بعد سنواتٍ من العمل الشاق. غير أنه منذ كانون الأول/ديسمبر، أظهرت السعودية والإمارات وحلفاؤهما المعادون للحوثيين في اليمن أخيراً القدرة على تنفيذ استراتيجية حربية موحّدة على المستوى الوطني.

وفي المرحلة القادمة، من المهم الاعتراف بأنه لا يجب دفع الحوثيين للعودة إلى المواقع التي انطلقوا منها، بل فقط إلى الجبال وخارج نطاق الصواريخ/المدافع من مدينة مأرب ومنشآت الطاقة المحلية. على الحكومة الأمريكية أن تدعم ضمنياً هذا الجهد لتحقيق الاستقرار في جبهة مأرب وقطع الطريق بشكلٍ نهائي أمام إحراز الحوثيين نصراً شاملاً. ولتحقيق هذا الهدف مع الحفاظ على أولوية أمريكية أخرى – وهي الحد من القدرة التدميرية للصراع – على واشنطن اتخاذ الخطوات التالية:

• ردع هجمات الحوثيين على دول الخليج والشحنات. إذا أجبرت الضربة الأخيرة التي شنها الحوثيون على الإمارات القادة الإماراتيين على التراجع عن إعادة مشاركتهم الظاهرة في اليمن، فسوف تشكّل سابقةً خطيرة يمكن أن يعتمدها أعداء آخرون حول العالم – أي تخويف شريك رئيسي للولايات المتحدة ببعض أسلحة الميليشيات منخفضة التكلفة. فضلاً عن ذلك، من شأن مخاوف الحوثيين من تكبد هزائم إضافية في ساحة المعركة أن تدفعهم إلى شنّ المزيد من الهجمات العنيفة، ليس على الإمارات فحسب، بل على السعودية وعلى حركة الشحن الدولية أيضاً، مما قد يؤدي إلى مقتل المزيد من المدنيين، بمن فيهم أمريكيون. ولردع مثل هذه الهجمات، على الولايات المتحدة إعلام قيادة الحوثيين بشكلٍ سري بأنها ستتحمل المسؤولية المباشرة عن المزيد من الهجمات، مع طرح جميع الخيارات القانونية والعسكرية على الطاولة. وقد يكون تعريض القيادة شخصياً للخطر أداةً أكثر فعاليةً من إعادة  تصنيف حركة الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية.
• تصنيف الهجمات المضادة في مأرب وشبوة كعمليات دفاعية وتوفير الدعم غير الحركي. على البنتاغون تصنيف عمليات التحالف الحالية في مأرب بشكلٍ رسمي على أنها عمليات دفاعية، بنفس الطريقة التي يُسمح فيها للعمليات المضادة للصواريخ والطائرات المسيّرة باستخدام الأسلحة الهجومية لأغراض دفاعية. وكان مسؤولو الدفاع الأمريكيون قد وصفوا سابقاً المساعدة الأمريكية في مأرب بطريقةٍ مختلفة، لذا قد يتطلب تغيير هذا التصنيف توسيع صلاحيات البنتاغون وبعض الأعمال الهامة للفرع التنفيذي في الكونغرس. يجب أن يتمثل الهدف في السماح بتقديم الدعم الاستخباراتي الأمريكي للحملات الدفاعية في ساحة المعركة، فضلاً عن حظر عمليات تهريب الأسلحة بشكلٍ حاسم من قبل إيران و «حزب الله» اللّبناني.
• تشجيع وتسهيل ضبط النفس في الهجمات على المدن. ليس هناك شيء سيلغي التعاطف الدولي المتبقي مع التحالف مثل حادثة أضرار جانبية كبيرة في صنعاء أو غيرها من المدن الخاضعة لسيطرة الحوثيين. على الولايات المتحدة أن تقدم مجدداً المساعدة لتخفيف الأضرار الجانبية للخلايا المستهدفة في الرياض وأبوظبي. يُذكر أن عمليات التحالف ضد الحوثيين والإيرانيين و «حزب الله» المتخصصين في الصواريخ والطائرات بدون طيار سبق أن أصبحت انتقائيةً للغاية في البيئات الحضرية، ويمكن للخبرة الأمريكية أن تقلل من مخاطر الإصابات بشكلٍ أكبر.  
• استغلال الجمود العسكري كوسيلة ضغط لإعادة إحياء محادثات السلام. من المرجح أن يلتزم الحوثيون بصدق بالمفاوضات في اللحظة التي يفقدون فيها أملهم بقدرتهم على الفوز بالحرب بشكلٍ تام – أو الأفضل من ذلك، حالما يدركون أنهم سيعانون بشكل متزايد من العزلة والضعف بفعل العقوبات إذا عارضوا عملية السلام بشكلٍ نشط. ويُعتبر تعزيز مأرب وغيرها من جبهات القتال الرئيسية (الحديدة وتعز والجوف) دفاعياً ضد هجمات الحوثيين الجديدة أضمن وسيلة لتشجيع هذا التغيير في السلوك.  

أليكس الميدا هو محلل الأمن الرئيسي في شركة استشارية رائدة في مجال المخاطر. مايكل نايتس هو “زميل برنشتاين” في معهد واشنطن وأحد مؤسسي منصة “الأضواء الكاشفة للميليشيات” التابعة للمعهد.